در جوامع غربی به ویژه اروپا که سوابق ممتد و طولانی (بیش از دویست سال) در دموکراسی (حکومت مردم) دارند. احزاب سیاسی و سایر نهادهای مدنی حلقه واسط بین حکومتگران و توده ها که مردم باشند محسوب شده ونقش فشار شکن را بازی می کنند به عبارت دیگر احزاب و سندیکاهاكه محل تجمیع خواسته ها و مطالبات اقشار مختلف جامعه می‌باشند اهدافی را که همان خواسته جمعی باشد در قالب برنامه های تبلیغاتی و مبارزاتی اعلام می دارند در صورتی که مورد حمایت اکثریت جامعه قرار گیرد قدرت را به دست می‌آورند، ایامی که بر مسند حکومت قرار دارند اگر به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند بار دیگر مورد اعتماد و انتخاب مجدد قرار می گیرد وگرنه با سپری شدن دوران قانونی حکومتگران جای خود را به گروه رقیبی که از اکثریتی بالاتر برخوردار شده اند می سپارند. در برخی مواقع نیز که دولت های ضعیفی روی کار آمده و پاسخگوی مطالبات مردم نبوده اند سقوط کرده و یا از طرف پارلمان کنار گذاشته می شوند و در همان فرجه زمانی دولت جدیدی روی کار می‌آید و یا انتخابات زودرسی برگزار می گردد در چنین جوامعی هرگز سقوط یک دولت به منزله برچیده شدن کل نظام نخواهد بود بلکه نقطه قوت و قدرت حاکمیت تلقی شده و وسیله ای برای کنترل دولت ها از خودکامگی و پرهیز از فرصت سوزی هاست.
در جمهوری اسلامی که محتوای حکومت به منزله مظروف برگرفته از اسلام عزیز و جمهوریت آن در قالب یک ظرف به عنوان تجربه بشری از غرب به عاریت گرفته شده است. ناگفته نماند که در زمان غیبت کبرای امام معصوم (ع) شیوه انتخاب حاکمان به روش دموکراسی و قبول رای اکثریت و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت برای رقابت به عنوان خیرالموجودین روش ها مورد قبول جوامع بشری قرار گرفته و در اصل ششم قانون اساسی نیز تصریح شده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاي آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد». و یا در فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن به رسمیت شناخته و در اصل پنجاه و ششم آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا‌در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند».
از آنجایی که دموکراسی در ایران اسلامی هنوز در آغاز راه بوده و مردم تصمیم گیر واقعی در تعیین مسئولان کشور هستند و از طرفی به لحاظ فرهنگی و صبغه تاریخی، احزاب و تشکل های سیاسی از جایگاه قابل قبولی همانند آنچه که در ممالک غربی متداول است برخوردار نیستند عمده تصمیمات آنها براساس روش آزمون و خطا بوده و از تلرانس زیادی برخوردار است. احزاب موسمی و دولت ساخته نیز نه تنها قادر به هدایت رای و نظر مردم نیستند بلکه قدرتی را که با همراهی رویکرد مردم به يك دفعه و یا شانسی و اتفاقی به دست آورده اند را نیز نمی توانند حفظ نمایند و از دست می دهند. فی المثل اکثریت مجلس شورای اسلامی در دوره های دوم و سوم در دست جناح چپ آنروزبودکه دردوره های چهارم وپنجم به دست جناح راست افتاد وبازمجلس ششم دردست جناح چپ مدرن که همان اصلاح طلبان باشند بود ومجددا مجالس هفتم و هشتم این بار به دست راست مدرن که اصول گرایان باشند برگشت و بالاخره مجلس نهم در دست نحله هایی از هر دوجریان قرار گرفته است. و یا در خرداد ۷۶ بعد از دو دوره حکومت دولت سازندگی با آنکه خود دولت مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده داشت علیرغم خواست تقریبا اکثریت دولتمردان آن روز که کاندیدای آنها با شعار محوری ضرورت ادامه دوران سازندگی به رقابت پرداخته بود.
مردم کلید قوه مجریه را به جناح چپ که این بار با عنوان اصلاح طلبان و با شعار محوری توسعه سیاسی و ایجاد جامعه مدنی وارد عرصه انتخابات شده بودند تحویل داد. بعد از دو دوره حکومت اصلاح طلبان، در انتخابات سال ۸۴ کلید ریاست جمهوری را به جای برگرداندن به دست سردار سازندگی که این بار از طرف همه یقه سفیدهای حکومتی از راست سنتی گرفته تا چپ مدرن مورد حمایت بود بعد از یک رقابت جانانه بین امیرکبیر دوم ایران با کسی که خود را مستقل از تمام جناح های مرسوم دانسته و از نظر سابقه و توانمندی قابل مقایسه با رقیب قدری چون او نبود آن هم در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده بود به دکتر احمدی نژاد سپرد.
نکته حائز اهمیت در رفتار انتخاباتی مردم ایران علاوه بر حرکت رویکردی آن، این است که ملت ایران در تمام این ادوارهرگز برگشتی به عقب نداشته است. اگر امروز در دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پیشرفت و عدالت قرار گرفته ایم به واسطه تلاش دولت‌های گذشته و مجاهدت و صبوری خود ملت بوده است. چنانچه دولتمردان پیشین در ارائه خدمت اهتمام ورزیده بودند یقینا مورد توجه مردم قدرشناس قرار گرفته و دوره خدمتی آنان تمدید می شد. امروز هم ادعای اینکه فرضا اگر رئیس جمهور دوران اصلاحات مجددا وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شود مردم چنین و چنان خواهند کرد به یک بلوف و پلتیک سیاسی بیشتر شباهت دارد تا یک تحلیل سیاسی و یا واقعیت اجتماعی. چراکه اگر قرار بود مردم زیر پای کسی از مدیران گذشته فرش قرمز پهن کند در دوره‌های نهم و دهم ریاست جمهوری برای دیگرانی که خود را به مراتب بالاتر و والاتر می پنداشتند این کار را کرده بود و دیدیم و دیدند که نشد!
بر این باورم در ایران اسلامی به هر دلیلی که این یادداشت گنجایش پرداختن به آن را ندارد احزاب و تشکل های سیاسی و حتی سازمان های رای قدرت به حرکت در آوردن این بدن سنگین<جامعه> و بسیج توده های میلیونی را ندارد و این هیکل پیوسته در حرکت‌های رویکردی سر را به دنبال خودکشیده است. لذا شاهد بوده‌ایم که در تحولات اجتماعی و سیاسی همیشه مردم یک گام در پیش بوده اند. دولتمردان و سیاسیون و سازمان های رای باهمراهی توده های میليونی انا شریک گفته و درصدد مصادره پیروزی آنان بر آمده اند لاجرم پس از سپری شدن دوران قانونی و با داشتن اهرم های قدرت نتوانسته اند موقعیت خود را حفظ کرده و دوباره مورد اعتماد و تائید مردم قرار گیرند ولذا جای خود را به دیگران سپرده اند.
بنابراین قابل پیش بینی است که يازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.اما واقعیت دیگری که نشان از یک جامعه زنده و آزاد و پویا داده و غیرقابل انکار است وجود سلیقه های مختلف در بین توده های میلیونی جامعه می باشد که مشارکت بالاتر و غلبه هریک از این سلیقه ها، همای سعادت را بر دوش هرکسی که اراده نماید می‌نشاند. اصلاح طلبان نیک بدانند که مسیر اصلاحات صرفا از راه انتخابات و صندوق های رای می گذردو حرکت توفنده و انقلابی مردم رشید ایران معطل این و آن نخواهد ماند.
