اين روزها اعلام آمارهاي متناقض از سوي دو نهاد بانك مركزي به عنوان سكاندار اصلي اقتصاد كشور و مركز آمار ايران به عنوان مرجع قانوني اعلام نرخ تورم، آمارهايي از اين دست به محل مناقشه اين دو مركز در آمده است به طوري كه بنابر گفته منتقدان اقتصادي ديگر اختلاف نظر از سر عدد و رقم گذشته و به نوعي كشمكش براي كم نياوردن تبديل شده است.
اختلاف فاحش ۴/۱
طي روزهاي اخير نرخ تورم خردادماه از سوی مرکز آمار ایران ۱۴.۲ درصد اعلام شد اما همین مرکز نرخ تورم را برای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل ۱۴.۳ درصد اعلام کرده بود بنابراین نرخ تورم براساس بررسی‌هاي این مرکز در فاصله زمانی اردیبهشت‌ماه تا خردادماه سال‌جاری معادل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. البته براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه (۱۳.۷) افزایش یافته و به ۱۴.۲ درصد رسیده است.
اما در همین حال بانک مرکزی که نرخ تورم را برای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل ۱۵.۵ درصد اعلام کرده بود این نرخ را برای خردادماه ۱۵.۶ درصد اعلام کرد، بنابراین براساس محاسبات این مرجع نرخ تورم با رشد ۰.۱ درصدی مواجه شده است.
اين اختلاف نظر در حالي مطرح شده كه پيش از اين شورای عالی آمار مصوب کرده بود كه نرخ تورم فقط از سوی مرکز آمار منتشر شود اما بانک مرکزی با ارائه دلايلي خاص خود نسبت به انتشار اين آمار و ارقام براساس محاسبات خود اقدام كرد به طوري كه اين مركز، نرخ تورم شهری خرداد ۹۴ را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد که اختلاف فاحش ۱.۴ درصدی با تورم ۱۴.۲ درصدی مرکز آمار دارد.
مفاد قانون
در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه "به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است و اين مركز بايد حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام كند و این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است ضمن اينكه نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.
اما در بند ج اين قانون اين نكته نيز لحاظ شده كه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده مي‌شود در حدود وظایف قانونی خود و درچارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام كنند.
اختلافات ديرينه
هرچند بانك مركزي و مركز آمار بنابر مستندات موجود در زمينه اعلام آمار اختلافات ديرينه دارند اما نكته اساسي در ميان نقطه نظرات هريك از اين نهادها به اين موضوع باز مي‌گردد كه مردم در كنار تورم ملموسي كه هر روز در خريد كالاهاي روزمره مورد نياز خود حس مي‌كنند بايد كدام نرخ تورم را مبنا قرار دهند تا بتوانند درآمدهاي خود را با هزينه‌هاي موجود سر‌به‌سر كنند.
اين مساله نه تنها از نقطه نظر مردم عادي كه از منظر اقتصاددانان و تحليلگران اقتصادي نيز به مساله‌اي مورد سوال تبديل شده است به اين معنا كه اعلام‌كننده نرخ آن قدرها هم كه اين دو نهاد بر سر آن جنجال به راه انداخته‌اند نكته مهمي در اقتصاد كشور و وضعيت معيشتي مردم نيست بلكه رقم اعلام شده كه بر مبناي واقعيت و استنادات قابل قبول باشد مساله اصلي است.
كنترل شير قيمت‌ها
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در واكاوي اين مساله به سياست روز گفت: آنچه قانون مكلف كرده است مركز آمار ايران نهاد قانوني و رسمي براي اعلام نرخ تورم، نرخ رشد و ساير مولفه‌هاي اثر‌گذار بر اقتصاد كشور است اما ساير مراكز هم مي‌توانند براساس نمونه‌گيري‌هاي مدنظر خود نسبت به محاسبه اين مولفه‌ها اقدام كنند اما نكته اصلي آن است مدنظر ظرفيت‌هاي قانوني كشور آن ارقامي است كه توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌كند.
وي با تاكيد بر اين موضوع كه شاخص تصميم‌گيري ها و سياست‌گذاري‌ها در كشور ارقامي است كه توسط مركز آمار اعلام مي‌شود افزود: تورم به معناي ارزان شدن و يا گران‌تر شدن نيست و در واقع يك تصور اشتباهي در ميان مردم شكل گرفته كه اين نرخ را مدنظر قرار مي‌دهند.
نديمي خاطرنشان كرد: در واقع نكته اصلي آن است كه تورم و كاهش آن در اقتصاد به معناي كنترل گران‌تر شدن كالا و اجناس است به اين معنا وقتي اعلام مي‌شود تورم كاهش يافته است اين نكته حادث مي‌شود كه ميزان گران شدن كالا و اجناس كنترل شده است. اين نماينده مجلس تصريح كرد: با اين وجود اگر گفته مي‌شود تورم در سال‌جاري ۱۰ درصد كاهش داشته و در سال گذشته تورم ۲۰ درصد بود يعني گران شدن كالاها كنترل شده و امسال به جاي ۲۰ درصد كالاها ۱۰ درصد گران مي‌شوند و به عبارت ديگر شير قيمت‌ها كنترل شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در نظر گرفتن اين نكته كه كاهش تورم به معناي ارزاني نيست بسياري از مشكلات را حل مي‌كند اما برخي نرخ تورم را به گونه‌اي معنا مي‌كنند كه افراد عادي گمان مي‌برند بايد قيمت كالاها ارزان شود. وي افزود: در شرايطي كه حقوق كارگران و كارمندان درصدي افزايش داشته و در كنار آن ساير مولفه‌هاي مورد نظر در اقتصاد از جمله حامل‌هاي انرژي و... رشد داشته‌اند چطور مي‌توان مدعي شد كه رشد بها در كالاها وجود نداشته است.
اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به اينكه اين اختلاف نظر در ارائه آمار باور مردم را خدشه‌دار مي‌كند تصريح كرد: با توجه به تفاوت‌هاي فاحش و قابل توجه ارقام اعلام شده از سوي مراكز متعدد اعتماد و باور مردم دچار خدشه مي‌شود اما اگر اين نكته مدنظر باشد كه تنها آمار اعلام شده از سوي مركز آمار قابليت استناد و توجه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دارد مشكلي حادث نخواهد شد.
جنس دوگانه تورم
بانك مركزي
بانک مرکزي جمهوري اسلامي در چارچوب بند "ج" ماده فوق الاشاره و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي در خردادماه ۱۳۹۴ را محاسبه كرده است. در اين راستا و درجهت پاسخگويي به نيازهاي محاکم و مراجع قضايي و استفاده پژوهشگران و مجامع علمي و کارشناسي و ساير استفاده‌کنندگان از آمار بانک مرکزی، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه ۱۳۹۴ به عدد۲۲۵.۵ رسيد که نسبت به ماه قبل۱.۷ درصد افزايش يافت.
شاخص مذکور در خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۲ درصد افزايش داشته است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۳ معادل۱۵.۶ درصد مي‌باشد.
مركز آمار ايران
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در خردادماه سال ۱۳۹۴ براساس سال پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای ۱۳۹۰=۱۰۰) در خردادماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۱.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است.
ضمن آنکه تورم خردادماه سال ۹۴ خانوارهای شهری کشور، نسبت به ماه گذشته یک‌دهم درصد کاهش یافت و از ۱۴.۳ به ۱۴.۲درصد رسید اما تورم نقطه به نقطه نسبت به اردیبهش ت‌ماه (۱۳.۷)افزیش یافت و به ۱۴.۲ درصد رسید.
براساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم۲۴۹.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۷.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل۱۶.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۵ درصد است.
شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت‌ماه (۹.۶ درصد) افزایش یافته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خردادماه ۹۴ به رقم ۱۹۸.۲ رسید که ۱.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۶ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه (۱۶.۴ درصد) کاهش یافته است.
