گزارش‌های بانک مرکزی همیشه روی دیگری از اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد و همواره این سوال را در ذهن متبادر می‌‌سازد که اگر این نهاد یک نهاد رسمی در اعلام و انتشار آمار و ارقام بود چه بر سر این اقتصاد می‌آمد.
قریب به یک ماه و نیم گذشته بانک مرکزی در خبری کوتاه رشد اقتصادی کشور را در ۶ ماهه ابتدای سال ۷.۴ درصد عنوان کرد و با این گزارش مهر تایید بر گفته متولیانی زد که تا پیش از این مدعی شده بودند که کشور مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته و با توجه به اجرایی شدن برجام به زودی شرایط مطلوب اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. از سوی دیگر در همین فاصله مرکز آمار ایران که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را یک درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را ۰.۹ درصد اعلام کرده بود، در تجدید ارزیابی نرخ نهایی رشد اقتصادی سال ۹۴ را ۰.۷ درصد و رشد بدون نفت را ۰.۶ درصد درج کرد. نتبجه این اعلام مرکز آمار
به همین دلیل مرکز آمار در قالب گزارش رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال، ارقام نهایی رشد اقتصادی سال ۹۴ را هم درج کرد.طبق گزارش این نهاد، رشد اقتصادی سال ۹۴، به میزان ۰.۷ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۰.۶ درصد بوده است.
نکته جالب و قابل تامل در این میان زمانی جلوه می‌کند که بنا باشد این ارقام در کنار یکدیگر قرار بگیرد به ین ترتیب که در طول یک ساله ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود وبرکات آن بر اقتصاد کشور سایه نینداخته بود رشد اقتصادی کشور تنها ۰.۷ درصد و کمتر از یک درصد بود اما به ناگاه در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۵ با چنان سرعتی پیش رفت که توانست به مرز ۶.۵ درصد برسد.
اگر چه همچنان متولیان براین ارقام تاکید دارند اما مساله قابل تامل آن است که براساس علم اقتصاد به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی باید رقمی در حدود ۱۰۰ هزارنفر شغل ایجاد شود که نه تنها چنین اتفاقی در کشور رخ نداده بلکه نرخ رشد بیکاری ارقام ۱۲ درصد را هم در نوردیده است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی اگر حاصل شود دیگر نباید نگران وضعیت تولید کشور بود چرا که این رونق تولید است که می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و مسیر پیشرفت را برای آن مهیا کند. براساس گزارشات منتشر شده سالهاست که تولید کشور در رخوت و رکود قرار دارد و دست اندرکاران دلیل اصلی آن را نبود نقدینگی و منابع مالی عنوان می کنند و پیرو این مشکلات هر روز شاهد ورشکستگی یک گروه از صنعت هستیم. یک روز درب‌های ارج را قفل می‌زنند و روز دیگر کرکره‌های آزمایش را پایین می‌کشند و ...تمام این موارد در شرایطی است که بانک مرکزی از سرازیر شدن نقدینگی درکشور خبر می‌دهد.
طبق آمار در ۸ ماهه اول امسال رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده به طوری که حجم کل نقدینگی به ۱۱۶۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسیده و از آنجایی که معمولا در ماه‌های پایانی سال رشد نقدینگی به دلیل پرداخت‌های پایان سال افزایش می‌یابد در حالت خوشبینانه در صورت ادامه رشد ۲۸ درصدی نقدینگی تا پایان سال، حجم کل نقدینگی به ۱۳۰۲ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان خواهد رسید.
شکاف بین صنایع
در همین رابطه پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی امسال که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد و اینکه آیا این رشد در بخش‌های مختلف صنعتی مشاهده می‌شود، گفت: در بخش نفت به علت افزایش تولید و فروش رشد خوبی در سال جاری داشته‌ایم و طبیعتاً این موضوع اثر مهمی در رشد اقتصادی داشته و با توجه به اینکه رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد اعلام شده است رقم مذکور نشان می‌دهد که سایر بخش‌ها هم رشد اقتصادی داشته‌اند، اما مشکلی که به دلیل وضعیت اقتصادی وجود دارد شکاف بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط است.
به گفته وی رشد اقتصادی حتی اگر حاصل از فروش نفت باشد در یک فاصله زمانی در بخش‌های دیگر اثر طولی و عرضی خواهد داشت و طبیعتاً با این رشد امکان تقاضا برای سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌ها، عقد قراردادها با پیمانکاران و قطعه‌سازان افزایش می‌یابد و موجب رشد تولید و ورود آن بخش‌ها به رشد اقتصادی بالاتر می‌شود.وی افزود: اقتصاد کشور یک سلسله به هم پیوسته است که هر بخش روی بخش‌های دیگر تأثیر دارد.
