طرح تحول در نظام سلامتي بحثي است كه اين روزها بعد از ابلاغ سياست‌هاي کلی سلامت كشور در محور امور مسئولان بهداشت و درمان كشور قرار گرفته است.
در حاليكه بر‌اساس آمار حدود يازده تا سيزده ميليون ايراني فاقد دفترچه بيمه هستند و اين بدين معناست كه در مواجهه با كوچكترين بيماري‌ها ناچارند مخارج بالاي درمان را متحمل شوند قرار است پس از سالها طرح بيمه سلامت ايرانيان نيز وارد مرحله عملياتي شود. طرحي كه قرار است بر‌اساس آن بیمه سلامت برای ۷۷ میلیون ایرانی با سرانه ۲۴ هزار تومان برای سال ۹۴ تهيه شود. هدف از ایجاد یک بیمه واحد آن است که افراد کم درآمد و بیکار که دارای بیمه نیستند و ۸۰ درصد کسانی هم که بیمه ندارند از این قشر بوده و حاشیه‌نشین شهرها هستند دارای بیمه شوند. بر این اساس طبق ابلاغیه بند ۹ سیاست‌های کلی سلامت که توسط رهبری اعلام شد هزینه‌های سلامت فلاکت‌بار باید کاهش یابد بر این اساس تمام ایرانیان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. در حالیکه از سال ۷۳ بر‌اساس قانون باید همه تحت پوشش یک بیمه واحد در می‌آمدند اما اين امر صورت نگرفت تا آقای روحانی بنا بر وعده‌های انتخاباتی خود بخواهند احقاق اين موضوع را در سال اول كاري دولت تدبير و امور ميسر كنند.
مردم دغدغه ارائه خدمات مطلوب نخواهند داشت
موضوعي كه مدیر‌عامل بیمه سلامت ایرانیان در پاسخ به این پرسش که شرایط اهدای این بیمه به چه صورت است عنوان کرد: شرط مهم آن است که افراد فاقد هیچگونه بیمه‌ای باشند. هویت ایرانی داشته باشند، دارای کارت ملی باشند و هیچ بیمه دیگری از جمله کمیته امداد، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و یا حتی بیمه سلامت نداشته باشند.
محسنی بندپی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه سهم پرداختی مردم پس از پوشش بیمه سلامت چه مقدار است، گفت: پیشنهاد ما دو بند بود که در ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد و بر‌اساس پیشنهاد بیمه سلامت ایرانیان روستايیان و افرادی که در مناطق زیر ۲۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که بالغ بر ۲۳ میلیون نفر هستند بیمه آنان رایگان صورت می‌پذیرد بر این اساس افراد حاشیه شهرها نیز که بیمه ندارند، بیمه رایگان دریافت می‌کنند. همچنین کسانی که از یارانه انصراف می‌دهند آنها نیز می‌توانند از بیمه رایگان سلامت برخوردار شوند بنابراین هیچ فرقی بین کسانی که یارانه می‌گیرند و کسانی که انصراف از یارانه می‌دهند ولی فاقد بیمه هستند در دریافت این دفترچه‌های بیمه سلامت ایرانیان ندارند.
مدیر‌عامل بیمه سلامت ایرانیان تصریح کرد: این بیمه با بیمه‌های دیگر فرقی نمی‌کند اما افراد دارای دفترچه در روستاها فقط هزینه ۵ درصد هزینه‌های درمان را می‌پردازند ولی کارکنان و افرادی در شهرها زندگی می‌کنند در صورت داشتن این دفترچه در زمان بستری ۱۰ درصد برای هزینه‌های ملزومات پزشکی (استندقلب)، لنز چشم و موارد دیگر پرداخت خواهند کرد تا دیگر این افراد برای تهیه ملزومات پزشکی به بیرون بیمارستان ارجاع داده نشود که این مسئله یکی از اهداف مهم مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها بود تا بیماران تمام نیازهای خودشان را در بیمارستان دریافت کنند. محسنی بندپی در توضیح تاثیرات روند کنونی بیمه در نظام سلامت عنوان کرد: مهمترین دستاورد آن خواهد بود که مردم دیگر دغدغه ارائه خدمات مطلوب نخواهند داشت و به سمتی پیش می‌رفتیم که مردم دیگر مجبور بودند همه هزینه‌های درمانی را از جیب بپردازند به طوریکه ۷۰ تا ۷۵ درصد از هزینه‌های درمانی را از جیب پرداختند ولی امروز به سمتی می‌‌رویم که مردم فقط ۱۰ درصد هزینه بستری را پرداخت کنند.
محسنی بندپی در پاسخ به این سؤال که انصراف‌دهندگان از فاز دوم یارانه‌ها چه سهمی در این حرکت جهادی دارند، عنوان کرد: بنابراین کاری که برنامه‌ریزی شده است بر این منوال است که شرایطی را برقرار کنیم که کسانی که تملک مالی دارند از یارانه‌ها انصراف دهند و مطمئن باشند این مبلغ در جایی هزینه می‌شود که خودشان برای کمک به نیازمندان علاقه‌مند بودند، همانطور که خیرین برای کمک و ساخت بیمارستان‌ها کمک می‌کنند.
روي حرفهاي نسيه حساب باز نمي‌كنيم
اما در خصوص چگونگي اجرا شدن اين طرح محمد حسين قرباني، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با سياست روز اعلام کرد: در قانون برنامه در حوزه سلامت به صراحت ذکر شده در سال اول برنامه قانون پنجم، تجميع تمام بيمه‌ها به اسم بيمه سلامت ايرانيان بايد صورت گيرد تا اين بيمه ۷۰ درصد هزينه درمان اقشار مختلف را بپردازد. وي با بيان اينکه اما اين قانون بنا بر مشکلات مديريتي موجود و نبود امکانات مالي اجرايي نشد، مشکلات حال حاضر موجود بر سر راه اين طرح را اينگونه اعلام کرد: براي اجراي اين کار در حال حاضر اختلاف‌هايي در پرداخت صندوق‌ها وجود دارد به گونه‌اي که مشخص نيست سهم افرادي را که هيچ‌گونه بيمه‌اي ندارند چه کسي پرداخت کند.
قرباني تصريح کرد: در قانون بيمه مشخص شده تا در سال ۹۳ بيمه‌ها تجميع شوند تا ۱۱ ميليون آدمي که بيمه ندارند از قانون صندوق توسعه سهمشان پرداخته شود. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي درماني تاکيد کرد: امسال دولت و مجلس در اين خصوص نگاه ويژه تري خواهد داشت تا اولويت‌هاي بهداشت و درمان از سطوح بالاتري بهره‌مند شود.
وي با بيان اينکه بهداشت در سال گذشته جزو اولويت‌هاي نهم بود اعلام کرد: امسال مقرر شده وضعيت درماني مردم جزو اولويت‌هاي سوم يا چهارم باشد. وي با بيان اينکه محور اصلي برنامه‌ها تجميع بيمه‌ها و بحث بيمه سلامت ايرانيان است، ادامه داد: در وهله بعد به دنبال آن هستيم تا منابع درمان در جاهاي ديگر هزينه نشود.
قرباني همچنين توضيح داد: سعي بر آن است تا فاصله بخش دولتي و خصوصي درمان کاهش يابد تا پزشک‌ها از سوق دادن بيماران به بخش خصوصي دست بکشند. اين عضو کميسيون بهداشت و درمان با تاکيد بر آنکه سعي بر آن است تا هزينه‌هاي درماني مردم ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش يابد، ادامه داد: قانون در اين خصوص بندهاي بودجه‌اي را اختصاص داده که از جمله آنها سهم يک درصدي ارزش افزوده و اختصاص ۱۰ درصد از سهم هدفمندي يارانه‌ها است.
قرباني با اشاره به آنکه دولت قول داده ۲ هزار ميليارد تومان نيز کمک داشته باشد گفت: در مجموع روي ۸ هزار ميليارد تومان حساب باز کرده‌ايم که مي‌تواند تاثير بسزايي در وضعيت درماني مردم داشته باشد. قرباني در خصوص نقل قول مديرعامل بيمه سلامت ايرانيان که گفته بودند مردم از يارانه‌ها انصراف دهند تا به کمک درمان بيايند، نيز گفت: اين حرفها حرفهاي نسيه‌اي است كه ما روي آنها حساب باز نکرده‌ايم وتنها بر روي برنامه‌هاي قانوني و هدفمند خود حساب باز کرده‌ايم.
مردم به كمك نيايند نمي‌توانيم
اين در حالي است كه عبدالرحمان رستميان، نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي نيز درخصوص وضعيت درماني سال ۹۳ به "سياست روز" گفت: در بحث بيمه سلامت به دو موضوع کميت و کيفيت توجه داريم.
وي با بيان اينکه پوشش پايه در کشورهاي توسعه يافته تقريبا کامل است، گفت: ما حدود ۱۰- ۵ ميليون افراد فاقد بيمه داريم که بايد آنها را تحت پوشش بيمه قرار داده و از نظر کميت پوششي بالا برويم. رستميان با بيان اينکه شرايط خوبي براي کساني که دفترچه بيمه ندارند نيست ادامه داد: در همين راستا از اول ارديبهشت کميت پوشش بيمه را بالا مي‌بريم که از بحث ارزش افزوده اين اعتبار ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميلياردي گذاشته مي‌شود.
رستميان بحث کيفيت را موضوع مهم ديگر دانست و گفت: پوشش بيمه را بايستي کامل کنيم و اعتبار بدهيم تا مرز ميان بيمه پايه و بيمه تکميلي مشخص شود. اين نماينده مجلس با بيان اينکه هم‌اکنون مرز بيمه پايه و بيمه تکميلي مشخص نيست گفت: اين مرز بايستي مشخص شود تا به اسم بيمه تکميلي خدمات بيمه‌پايه ارائه نشود.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر آنكه در حال حاضر اعتبارات نامناسب و برخوردهاي نامناسب از جمله مشكلات موجود بر سر قراردادهاي بيمه‌اي است، گفت: همين مشكلات سبب مي‌شود متخصص‌ها و فوق‌تخصص‌ها با بيمه ها قرارداد نبندند كه در اين راستا بايد فرآيندهاي فرهنگي اصلاح شود تا مردم بتوانند از خدمات اين متخصصان هم بهره ببرند.
رستميان نکته مورد اشاره ديگر را نحوه قرارداد بستن بيمارستان‌هاي دولتي با بيمه دانست و گفت: بايد شرايطي را اتخاذ کنيم تا بيمارستان‌هاي دولتي نه از روي اجبار بلكه از روي اختيار و اشتياق قرارداد ببندند تا وضعيت درماني مردم هم از لحاظ کيفيت و هم کميت بالا رود. وي اشاره کرد: اگر مديريت خوبي داشته باشيم مي‌توانيم ۱۰ تا ۱۵ درصد هزينه‌هاي مردم را کاهش داده و نرخ هزينه هاي پرداخت شده از جيب مردم را از ۷۰ درصد به ۵۵ درصد برسانيم.
وي با بيان اينکه در راستاي مديريت مناسب بايستي جلوي نقل قول‌هاي غيرقانوني و غيرمتعارف گرفته شود، گفت: بايستي کنترل کنيم تا خدماتي مثل آزمايشگاه که امکان ارائه شدن آن در بيمارستان‌ها وجود دارد به بيرون از آن برده نشود. وي با بيان اينکه اگر نصف حمايت‌هاي امسال را طي سالهاي آينده نيز داشته باشيم مي‌توانيم طي چند سال به شاخص‌هاي مطلوب بهداشت و درمان برسيم. وي همچنين در خصوص بحث انصراف يا عدم انصراف مردم از يارانه‌ها نيز گفت: هر يک دهکي حدود ۳ هزار ميليارد تومان به هزينه اضافه مي‌کند و اگر دهک‌هاي دارا از دريافت يارانه انصراف ندهند ممکن است بودجه‌اي که قرار است از محل ۸۰۰/۴ ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها براي نظام سلامت در نظر گرفته شده، تامين نشود.
رستميان با بيان اينکه يا مردم بايد از دريافت يارانه‌ها انصراف بدهند يا بايد هزينه‌هاي انرژي بالا رود، گفت: اگر مردم انصراف ندهند بايد هزينه‌هاي انرژي را بالا ببريم که ما معتقد هستيم اگر هزينه‌هاي انرژي را بالا ببريم با توجه به سطح درآمدي مردم به مشکل بر مي‌خوريم که به همين علت هم اعلام شده در ۶ ماه اول سال ۹۳ هزينه هاي انرژي افزايش نمي‌يابد. وي در پايان تصريح کرد: اگر ۴۸۰۰ ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها تحقق نيابد به نظام سلامت سهم کمتري مي‌رسد و برنامه‌ها تحقق نمي‌يابد.
حرف آخر
اما آنچه در حرف آخر اين گزارش بايد اشاره شود آن است كه نظام درماني كشور در حال حاضر وضعيت چندان مطلوبي ندارد.
در حاليكه برآيند تمام حرفها نشان مي‌دهد تنها در صورتي مي‌توان اميدوار بود كه وضعيت درماني مردم در سال ۹۳ بهبود يابد كه مديريت كارآمدي براي اجراي برنامه‌هاي تدارك ديده شده در صحنه حضور داشته باشد. مديريت كه گويا بخشي از برنامه‌هاي آن پيرو اما و اگرها مي‌گردد و هر لحظه بيمه آن مي‌رود كه به خاطر بهانه‌هايي زيربناي تمام برنامه‌هاي تدارك ديده شده براي سال ۹۳ بهم ريخته شود. اما اين گزارش در نخستين روزهاي سال ۹۳ نيمه پر ليوان را ديده و اميدوار است ضمانت‌نامه درماني بهارستاني‌ها نيز دالي براي احقاق سندهاي درماني دولت باشد.
