براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به این بانک پارسال با ۳۳ درصد افزایش به ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسید که تنها در سه سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان افزایش داشته است.
به گزارش فارس، جزئیات خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در خردادماه سال ۹۵ منتشر شد.
براساس این گزارش دارایی‌های خارجی سیستم بانکی با ۲.۵ درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته و ۶.۷ درصد افزایش نسبت به خردادماه سال قبل به رقم ۵۶۷ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است. رقم بدهی بخش دولتی این سیستم بانکی در پایان خردادماه امسال ۱۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به خردادماه سال قبل ۲۱.۹ درصد و در مقایسه با پایان سال گذشته ۹.۶ درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به کل سیستم بانکی از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان گذشت
بدهی دولت ۱۶۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان و بدهی شرکتها و موسسات دولتی ۲۸ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است که در سه ماهه ابتدایی امسال بدهی دولت ۱۲.۷ درصد افزایش و بدهی شرکتها و موسسات دولتی ۵.۱ درصد کاهش داشته است.
بدهی بخش غیردولتی در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۸.۵ درصد و در سه ماهه اول امسال ۳.۱ درصد رشد داشته و به رقم ۱۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. سایر دارایی‌های سیستم بانکی ۷۱۳ هزار و ۱۵۰میلیارد تومان درج شده است.
طبق این گزارش جمع کل دارایی‌های سیستم بانکی ۲ هزار و ۴۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در پایان خردادماه امسال بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۳ درصد افزایش داشته و نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۱.۵ درصد کاهش داشته است. وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در خردادماه امسال ۶۳ هزار و ۳۷۰میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۴ درصد افت داشته است اما در سه ماهه اول امسال ۱.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خردادماه امسال ۳۳۹ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به خرداد سال گذشته ۳.۵ درصد رشد و در مقایسه با اسفند سال قبل ۳.۴ درصد کاهش داشته است.
اسکناس مسکوک نزد بانک مرکزی در خردادماه امسال ۶ هزار و ۳۲۰میلیارد تومان بوده که رشد ۱۰۶.۵ درصد نسبت به اسفند سال قبل و افزایش ۶۹.۴ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته نشان می‌دهد.
رشد ۳۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۴
رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به خرداد ۹۵ به میزان ۱۸.۶ درصد و در سه ماهه اول امسال ۱۳.۴ درصد بوده و مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به رقم ۵۹ هزار و ۲۰ میلیارد تومان رسانده است. بدهی دولت در خردادماه به بانک مرکزی ۳۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان،
در اسفند سال گذشته ۲۴ زهار و ۴۱۰ میلیارد تومان، در خرداد پارسال ۲۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان، اسفند ۹۳ به میزان ۱۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان و در خردادماه سال ۹۳ حدود ۱۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.
حجم کل دارایی‌های بانک مرکزی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان شد
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۰ درصد و در سه ماهه اول سال‌جاری ۷ درصد رشد داشته به طوری که مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۸۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسیده است. سایر دارایی‌های بانک مرکزی که رشد ۲۴۹.۵ درصدی را تجربه کرده است ۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان درج شده است.
بنابراین مجموع دارایی‌های بانک مرکزی در پایان خردادماه امسال ۵۰۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان بوده که در سه ماهه اول امسال ۲ درصد و دوازده ماه منتهی به ماه مذکور ۷.۱ درصد افزایش داشته است. در بخش بدهی‌ها سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به رقم ۱۱۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بالغ شده که در دوازده ماه منتهی به خرداد ۲۵.۷ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل ۷.۳ درصد رشد داشته است. سهم سپرده قانونی از کل سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، ۱۰۸ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان و سهم سپرده دیداری ۷ هزار و ۴۰ میلیارد تومان است.
سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۳۵ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان است که در سه ماهه اول امسال ۳.۹ درصد رشد داشته است. اما در مقایسه با خردادماه سال قبل ۸.۷ درصد کاهش را تجربه کرده است.
بدهی‌های ارزی بانک مرکزی طبق این گزارش ۱۵۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان است که ۳.۷ درصد نسبت به اسفند ۹۴ کاهش نشان می‌دهد.
طبق جدول بدهی روند رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سه سال گذشته روند صعودی داشته به طوری که از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۲۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت بخش قابل توجهی از تنخواه بودجه سال ۹۴ را تسویه نکرده زیرا فقط در سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی ۶ هزار و ۵۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته باید توجه داشت که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال بیشتر به دلیل تنخواه بودجه ۹۵ است و نمی‌توان این رقم را جزو بدهی قطعی دولت به بانک مرکزی به حساب آورد.
اما این اعداد و ارقام نشان می‌دهد در سال گذشته نه تنها هیچگونه تغییر در رویکرد دولت به بانک مرکزی رخ نداده بلکه در برخی برهه‌ها استقراض دولت از بانک مرکزی تشدید شده است که این مساله مغایر با ادعای انضباط مالی و پولی است.
