میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۳۵
 
 
آن روي سکه رونق دبي

وضعيت حقوق بشر در امارات متحده عربي همواره مورد انتقاد سازمان‌هاي حامي حقوق بشر بوده است. شهروندان حق انتخاب و يا تغيير دولت و عضويت در احزاب سياسي را به دست نياورده‌اند. در طول تاريخ اين کشور تنها يک انتخابات در سال ۲۰۰۶ برگزار شده که مجمع تشکيل شده بوسيله انتخابات هيچ گونه حق قانونگذاري ندارد.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، کارگران خارجي از بسياري از حقوق کار محروم هستند امارات متحده عربي بسياري از معاهدات بين‌المللي درباره حقوق کارگران را امضا نکرده‌است. ده‌ها هزار کارگر ساده از کشورهاي جنوب شرق آسيا به اين شيخ‌نشين خليج فارس سرازير شده‌اند. به دلايل سياسي کارگران از حقوق اوليه خود مانند برخورداري از اتحاديه‌هاي صنفي محروم هستند. نقض حقوق کارگران خارجي در امارات که نود درصد نيروي کار امارات را تشکيل مي‌دهند، به صورت ساعات کار بالا، نگهداري پاسپورت و مدارک نيروي کار توسط کارفرمايان براي جلوگيري از خروج آنان، پرداخت ديرهنگام حقوق و اخراج کارگران از کشور در صورت اعتصاب مي‌باشد. پرونده پر انتقاد حقوق بشري اين شيخ‌نشين روي ديگري نيز دارد. زندگي ۱۲ نفر در يک اتاق، شست‌وشو با آبي آلوده و قهوه‌اي رنگ پخت و پز در آشپزخانه‌هايي که نزديک دستشويي قرار دارد و در يک کلام نظام کارگري ديکنزي و به قول يکي از وزراي دولت کويت بردگي انسان‌ها. کارگران شاغل در دبي اغلب تنها سالي يک بار براي سر زدن از زن و فرزندانشان به وطن خود مراجعت مي‌کنند. کارگران ساختماني با هفته‌اي ۵۶ ساعت کار ۴۷۰۰ دلار يعني ۱۷ هزار و ۲۵۰ درهم در سال حقوق به آنان تعلق مي‌گيرد.
اما اخبار مربوط به کارگران در امارات به دليل نبود آزادي بيان سانسور مي‌شود. آخرين اخبار مربوط به تجمع کارگران برمي‌گردد به اوخر سال ۱۳۸۹. در آن روز‌ها روزنامه اماراتي نشنال The National، اعلام کرد هفتاد نفر از کارگران شرکت ساختماني عرب تک Arab tec، روز سه‌شنبه به دليل شرکت در تظاهرات و درخواست بالا بردن دستمزد، دستگير شدند. به نوشته اين روزنامه، نزديک به سه هزار کارگر اين شرکت از دو هفته پيش اقدام به برپايي تظاهرات کردند. يکي از مسئولان پليس دبي گفت از ۱۰ روز پيش تاکنون ما در پي يافتن راه حلي براي اين مشکل هستيم. ما به کارگران پيشنهاد داديم تا يا کار را از سر گيرند و يا از شرکت بخواهند تا قرارداد آن‌ها را لغو کند. همچنين خبرگزاري فرانسه از دبي، اعلام کرد که برگزاري تظاهرات در امارات متحده عربي ممنوع است.
ذکر اين مطالب فقط يک سوال را به ذهن متبادر مي‌سازد: احترام به اعلاميه حقوق بشر کجاست؟ طبق ماده۴ اعلاميه حقوق بشر هيچکس را نمي‌توان به بندگي يا بردگي گرفت. بندگي و سوداگري بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.
خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد. در اين بين اين سوال مطرح است که با کار هفته‌اي ۵۶ ساعت اين امر ميسر است؟ همچنين لازم به ذکر است که هرکس در مقابل کار، حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضاکننده دريافت کند که براي او و خانواده‌اش وجه معيشتي فراهم آورد که شايسته حيثيت کمال‌يافته انساني باشد و در صورت مقتضي حق دارد از کليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد، که خب به گواهي خود کارگران آن‌ها به طور سالانه خانواده‌هاي خود را ملاقات مي‌کنند!
شيخ‌نشينان دبي بهتر است بدانند هرکس حق آزادي (تشکيل) اجتماعات با ديگران را دارد. اين حق شامل تشکيل و پيوستن به اتحاديه‌ها و براي حفاظت علاقه‌مندي‌ها و منافع خود مي‌باشد. بنابراين نبايد کارگران را از برخورداري از اتحاديه‌هاي صنفي محروم کرد.
در راستاي حقوق کارگر اين نکته گفتني است که هر کارگري حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد، من‌جمله حق دارد ساعات کارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده کند. هر کارگر حق دارد از سطح يک زندگاني‌اي برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، من‌جمله خوراک و لباس و مسکن و رسيدگي‌هاي پزشکي آنان را تامين کند.
طبق عکسهاي رسيده از محل زندگي کارگران در دبي، کارگران در وضعيت نامطلوب بهداشتي و ايمني به سر مي‌برند که اين مورد نيز ناقض ماده ۷ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي است چرا که در آن به شرايط مطلوب بهداشتي تاکيد مي‌شود. دولت امارات بايد اهتمام بيشتري نسبت به بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ورزد چرا که دولت‌ها حق تامين اجتماعي که شامل بيمه‌هاي اجتماعي هر فرد است را بايد به رسميت بشناسند.
در پايان ذکر اين نکته ضروري است که طرح قانون جديدي در دبي با هدف بهبود شرايط کاري کارگران خانگي با استقبال خوبي از سوي نهادهاي مختلف جامعه و به ويژه از طرف کارگران مواجه شده است. با اين قانون جديد انتظار مي‌رود که بدرفتاري با مستخدمان و فرار کارگران کاهش يابد. هر چند که اين قانون بايد به ساير کاگران در بخشهاي گوناگون ساختماني، صنعتي و مکانيکي تسري يابد.

کد مطلب: 77540
 
Share/Save/Bookmark