میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۲
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۵۹) می کند:
سردرگمی مصوبات در اصلاح الگوی مصرف خانواده!
اشاره: این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه طرح اصلاح الگوي مصرف در خانواده می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: طرح اصلاح الگوي مصرف در خانواده
شماره جلسه تصویب: ۶۵۳
تاریخ تصویب: ۰۳/۰۹/۱۳۸۸
شماره ابلاغ: ۰۰۰۰/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۴/۱۱/۱۳۸۸
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه۶۵۳ مورخ۳/۹/۸۸، براساس پيشنهاد مورخ۱/۴/۸۸ شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، طرح اصلاح الگوي مصرف در خانواده را به شرح ذيل تصويب نمود:
مقدمه:
پرداختن به موضوع اصلاح الگوي مصرف در قالب يك حركت ارزشي، فراگير و واقع‌نگر و مستمر نيازمند فرهنگ‌سازي، كنترل و ايجاد تحول نسبت به الگوي مصرف در خانواده مي‌باشد و اين امر مهم نيز از طريق ارتقاء مديريت زنان بر اصلاح مصرف و نيز اصلاح مصرف زنان ممكن خواهد بود. به همين دليل طرح اصلاح الگوي مصرف در خانواده مي‌تواند مبناي تحقق اين حركت ضروري و ارزشمند قرار گيرد.
اصول: نظر به موقعيت محوري و حساس زنان در خانواده و نقش بي‌بديل خانواده در حيات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي – امنيتي جامعه؛ در اجراي طرح‌هاي كلان كشوري، مشاركت اساسي و فعال اين نهاد بايستي در كانون ملاحظات و فرصت‌ها قرار گيرد. بر اين اساس در اجرايي نمودن طرح «اصلاح الگوي مصرف در خانواده» رعايت اصول ذيل ضروري است:
۱- رعايت اصول علمي و تخصصي مبتني بر آموزه‌هاي ديني، پژوهش و تجربه در تنظيم و ارائه الگوي مصرف در خانواده؛
۲- تدوين برنامه‌هاي همسو و مكمل از سوي كليه دستگاه‌ها در جهت اصلاح الگوي مصرف با محوريت خانواده؛
۳- كاربردي و عملي بودن برنامه‌ها با پرهيز از افراط و تفريط در تعيين حدود و مصاديق مصرف در خانواده؛
۴- آموزش محوري و توجه به اصل آموزش اعضاء خانواده در برنامه‌هاي مربوط به اصلاح الگوي مصرف؛
۵- بهره‌گيري از عامل تشويق در اجراي برنامه در رابطه با اجراي ارائه الگوي مصرف؛
۶- پايدار بودن برنامه‌ها و پرهيز از ارائه الگوهاي مقطعي؛
اهداف:
۱- بهره‌گيري عملي از منابع، امكانات و فرصت‌هاي موجود در خانواده در راستاي اصلاح الگوي مصرف؛
۲- اصلاح الگوي مصرف در عرصه‌ها و موضوعات مختلف درخانواده و تبيين مصاديق اسراف و تبذير در مصرف خانگي و راهكارهاي برون رفت از آن؛
۳- بهره‌گيري از تأثير و توانمندي زنان در اصلاح الگوي مصرف؛
۴- تحقق فرهنگ قناعت سرافرازانه در خانواده و مبارزه با عادات فرهنگي و اقتصادي غلط؛
۵- تقويت اقتصاد خانواده با اصلاح الگوي مصرف و تأثير آن بر اقتصاد ملي؛
راهبردها:
۱- اصلاح نگرش خانواده و تواناسازي آنها براساس الگوي مصرف در اسلام و سنت نبوي و علوي و معصومين (ع) نسبت به مفهوم مصرف، اسراف و پرهيز از تجمل گرايي و مدگرايي افراطي؛
۲- توسعه آگاهي والدين و هدايت و ترغيب آنها جهت اولويت‌بخشي در تأمين حقوق مادي و معنوي فرزندان در زمينه تغذيه، بهداشت رواني، جسماني، ورزش، تفريحات سالم و نشاط‌آور، تحصيل و ازدواج و استفاده بهينه از محصولات فرهنگي – رسانه‌اي و تصويري در ساعات مختلف شبانه‌روز؛
۳- توسعه فرهنگ قناعت، ساده زيستي، اعتدال و تعديل روحيه تنوع طلبي به منظور تقويت امنيت رواني اعضاي خانواده و تهيه كتب و منابع و محصولات فرهنگي و آموزشي لازم در اين زمينه؛
۴- توسعه فرهنگ عفاف و پاي‌بنديهاي اخلاقي در خانواده به منظور پرهيز از ظاهرگرايي صرف و زياده‌روي در مصرف اقلام آرايشي و پوششي؛
۵- هماهنگي و همگرايي در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور نسبت به اصلاح الگوي مصرف و اولويت دادن به مصالح خانواده در اين برنامه‌ها؛
۶- توسعه تحقيقات كاربردي در خصوص اجراي برنامه‌ها و نحوه استفاده از منابع و ارائه نتايج آن به مردم جهت تشويق خانواده‌ها در بهينه سازي مصرف و تداوم آن؛
راهكارها:
۱- تعيين و تبيين مصاديق اسراف و آموزش شيوه‌هاي صحيح و مطلوب در خانواده در خصوص رعايت اعتدال در مصرف، تنظيم درآمدها و هزينه‌ها و استفاده از منابع، امكانات و سرمايه‌هاي مادي و معنوي بمنظور تأمين امنيت اقتصاد خانواده و جامعه؛
۲- تبليغ و ترويج فرهنگ مطالعه، تقويت قوه ادراك و تحليل و خودباوري در زنان و اعضاي خانواده به منظور رويگرداني آنان از زندگي مصرفي، اهداف سطحي و غيرتكاملي و غيرهدفمند؛
۳- تقويت مشاركت فرهنگي و اقتصادي اعضاي خانواده در تصميم گيري‌هاي مادي و معنوي خانواده به منظور هماهنگ شدن و مسئوليت‌پذيري آنها نسبت به نحوه هزينه كردن سرمايه‌ها؛
۴- توجه به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ارتقاء دانش مديريت زنان در اصلاح الگوي مصرف در خانواده و تبليغ فرهنگ بهره‌وري در راستاي استفاده بهينه از امكانات، منابع و وسايل زندگي و جلوگيري از فرسودگي زودرس آنها؛
۵- تشويق زنان بر استفاده بهينه از دارايي و اندوخته شخصي خود در چرخه اقتصادي خانواده و كشور؛
۶- بهره‌گيري از كليه ظرفيت‌هاي قانون گذاري و اجرايي در اتخاذ شيوه‌هاي تشويقي و تنبيهي مستقيم و غيرمستقيم جهت رعايت الگوي مناسب مصرف در موارد و مصاديق مختلف در خانواده؛
۷- ايجاد تعادل در تبليغات تجاري و مصرفي رسانه‌ها به منظور جلوگيري از ترويج روحيه مصرف‌زدگي در خانواده‌ها؛
۸- جهت دهي به برنامه‌ها در نحوه گذران اوقات فراغت زنان و اعضاي خانواده متناسب با سن، نيازهاي جسمي و رواني، خصوصيات اقليمي و سنت‌ها به منظور كاهش هزينه‌هاي غيرضروري در زندگي و بهره‌مندي سريع، آسان و ارزان از تسهيلات فراغتي درمحل زندگي بانوان؛
۹- افزايش آگاهي جوانان در خانواده نسبت به تعديل توقعات و كاهش تشريفات و تقليل هزينه‌هاي اضافي و زائد ازدواج و نيز در مراحل مختلف زندگي و تأثير آن بر اقتصاد خانواده؛
۱۰- ارائه شاخص‌هاي الگوي مصرف در بخش انرژي، تغذيه و غذا، كالاهاي فرهنگي، دارو و درمان، فرآورده‌هاي آرايشي و پوشاك، ابزار و وسايل زندگي، ارتباطات، گذران اوقات فراغت، حمل و نقل و كاهش ضايعات در اقلام مختلف زندگي خانوادگي؛
۱۱- اتخاذ تدابير مناسب ترويجي و آموزشي به منظور افزايش تمايل خانواده‌ها در مصرف كالاهاي داخلي؛
۱۲- شناسايي و معرفي تجربيات و الگوهاي موفق مصرف در كشورهاي مختلف به خانواده‌ها؛
۱۳- شناسايي امكانات و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي مناطق مختلف كشور متناسب با نيازهاي جسمي و روحي مردم هر منطقه، فرهنگ و سنت‌هاي بومي، آداب ديني و تنوع اقليمي؛
۱۴- ترغيب سازمانهاي مردم نهاد مرتبط با حوزه زنان نسبت به اطلاع رساني در زمينه رعايت الگوي مصرف صحيح از طريق پايگاه‌هاي اطلاع رساني و ساير منابع آنها؛
۱۵- پيگيري مستمر و نظارت دستگاههاي ناظر بر اجراي صحيح برنامه‌هاي پيش بيني شده.
ترتيبات اجرا:
دستگاه‌هاي ذيربط متناسب با هر يك از راهبردها و راهكارها موظفند با همكاري شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان نسبت به پيش‌بيني تمهيدات اجرايي و تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با آن، اقدام نمايند. همچنين اين دستگاه‌ها بايستي گزارشي از عملكرد ساليانه خود را از طريق شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ارائه نمايند.

نقد و بررسی مصوبه
- ساده سازی پیچیدگی های محتوایی مصوبات
هر پدیده اجتماعی که بناست در یک مصوبه صورت بندی شود دارای سطحی از پیچیدگی و کل گرایی است که با تفکر جزءنگر قابل تحلیل نیست. از این رو برای ساده سازی پیچیدگی ها و تقلیل سطح روابط درونی آن بطور طبیعی باید با جداسازی و طبقه بندی به عنوان

معمولا باور عمومی بر آن است که مصوبه، محور و عامل اداره بهینه امور جامعه است و اساسا توقع ندارند که مصوبه و واضعان مصوبه خود موجب بروز مشکلات در جامعه بشوند. این موضوع موجب بر هم خوردن ثبات مصوبه در جامعه می شود و به باور عمومی نسبت به مصوبه و واضعان مصوبه آسیب می رساند.
بندی آنها پرداخت. عنوان بندی منطقی مفاهیم مندرج در یک مصوبه از ابتدا تا انتها قطعا به ساده سازی پیچیدگی های محتوای آن کمک می کند. درک مفاهیم پیچیده مانند متن مصوبات به یکباره و در یک مرحله صورت نمی گیرد و این امر از طریق ساده سازی مرحله ای و تدریجی امکان پذیر می شود.
- نکوهش تکرار واضحات در مصوبه
در فرهنگ عامه تکرار واضحات مورد نکوهش قرار گرفته است. تکرار بی دلیل ملال خستگی آور است و مخاطب را از پیگیری موضوع منصرف می نماید. در تاثیرگذاری حداکثری، باید اشاره ها را به موضوع مورد بحث کنترل کرد. جامعه نه فقط مصوبه که هر تکرار مکررات را برنمی تابد و قایل نیست که برخی مدام خود را تکرار کنند و مشکلی از زندگی مردم حل نشود. خانون دوباره یک کتاب به اندازه کافی ملال آور است که شاید تجربه اندکی از مردم باشد که کتابی را چند بار مطالعه کرده باشند.
- مواد متناقض و مزاحم در مصوبات تکراری
در وضع مصوبه تکراری، تفاوت ها ایجاد تناقض می کنند و در مسیر اجرای مصوبه مزاحمت زا هستند. در مقام اجرا رسیدگی به تناقض ها و تزاحم ها خود مشکلی دوچندان است که نیازمند تدبیری جداگانه است. از آنجا که واضع مصوبه دارای حافظه مناسبی از آنچه که تاکنون تصویب کرده است ندارد بنابراین تصویب موضوعات در مصوبات تکراری حسب نیازمندی های روزمرگی همواره مشابه و یکسان نیست. نکته قابل ذکر اینکه در این قبیل موارد در بدو امر تفاوت ها و اختلافات بر هم تاثیر منفی گذاشته و روند اثرگذاری مصوبه را به سوی ناکارآمدی سوق می دهند.
- عدم وجود وحدت رویه در موضوع شناسی، تدوین پیش نویس، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبات
وجود مراکز و مراجع تقنینی متعدد و متکثر در کشور از همگامی، هماهنگی و هم افزایی لازم برخوردار بودند، بسیاری از زمینه های فنی و تخصصی مورد نیاز برای وضع مصوبه تامین می شد اما افسوس که ناهماهنگی موجود به فرسایش تدریجی توان تقنینی در کشور انجامیده است. چهار دهه تجربه وضع مصوبه در کشور نتوانسته و شاید نمی تواند بین مراکز و مراجع مختلف وضع مصوبه، ایجاد وحدت رویه نماید و آنها را حول محور نیازهای اساسی کشور در موضوعات گوناگون و مرتبط فعال سازد.
- وجود مصوبات و مصوبات موازی، تکراری، پراکنده و بسیار جزیی
بررسی مختصر در حوزه مصوبات اداره شئون مختلف جامعه نشانگر این حقیقت است که در موضوعات مشابه توسط مراکز و مراجع واضع مصوبه مصوبات بسیار زیادی بصورت موازی، تکراری، پراکنده و جزیی وجود دارد که در تعیین مصادیق با تفاسیر گوناگون مواجه اند و نهایتا در راه حل مشکلات زندگی مردم ناتوان اند. جامعه با حجم فراوانی از مصوبات و مقررات روبروست که بصورت جدا از هم و مستقل از یکدیگر به تصویب رسیده اند که از نظر دامنه شمولیت نیز با یکدیگر متفاوت است.
- مزاحمت و خنثی سازی آثار مصوبه
برخی از مصوبات آثار سوء و تخریبی برای سایر قوانی ندارند ولی آثار آنها را خنثی می کنند و آنها را از مسیر رو به پیشرفت اهداف باز می دارند. مصوبات خنثی ساز نیز مولود بی توجهی واضع مصوبه و وضع مصوبه سنتی در تشخیص آثار دو جانبه خنثی سازی مصوبات بر یکدیگر است و دست کمی از اثرات ناگوار مصوبات مزاحم ندارد.
- مزاحمت و مسکوت گذاردن مصوبه توسط مجریان
برخورد مجریان مصوبه در دستگاه های اجرایی در مواجهه با مصوبات مزاحم یا خنثی ساز، بی توجهی و مسکوت گزاردن اصل مصوبه است که این امر آثار ناگوار چند برابر از بخش مزاحم از مصوبه است. عدم پاسخگویی مناسب به مخاطبان و ذینغعان و تاخیر در اصلاح مزاحمت قانونی می تواند دارای تبعات اجتماعی فراوانی باشد که بی اعتمادی مردم به قانون، واضعان مصوبه و وضع مصوبه از آثار طبیعی آن است.
- کم اهمیت بودن مصوبه جدید نسبت به مصوبات قبلی
مصوبات دارای استثنائات فراوان در مقایسه با مصوبات مشابه از اهمیت کمتری برخوردارند که به دلیل ضعف گفتمانی این دست مصوبات در گفتمان وضع مصوبه و ابرگفتمان اجتماعی است. پیشاپیش می توان پیش بینی نمود که مصوبات دارای استثنائات فراوان از استقبال مناسبی برخوردار نخواهند بود و در مقام اجرا با مشکلات متعددی همراه خواهند بود. مردم به وضوح مشاهده می کنند که مصوبه و واضع مصوبه به عده ای اجازه داده است که مصوبه را اجرا نکنند و به عده ای اجازه داده است که آن را تا نیمه اجرا کنند قطعا از تبعیت نخواهند کرد. تجویز استثناء در مصوبه به منزله تزریق ناکارآمدی در آن است.
- وضع مصوبه در آینده برای گذشته بی مصوبه
معمولا وضع مصوبه شامل برنامه ریزی امکانات گذشته و حال برای تحقق آینده ای محتمل است. به عبارت دیگر واضع مصوبه جز در موارد اندک برای آینده مصوبه را تدوین و تصویب می کند. بنا بر همین تعریف است که برای هر مصوبه زمان لازم الاجرا بودن و زمان اجرا تعیین می شود. تقریبا بصورت نادر اتفاق افتاده است که قانونی عطف بماسبق شود یعنی در زمان حال برای گذشته وضع مصوبه صورت گیرد اما نه اینکه برای چهار مصوبه بودجه سالانه در سال آخر تصویب شود. بعلاوه اینکه در موارد متعدد تداخل زمان اجرای دو مصوبه در آینده مورد تصویب قرار گرفته است.
- مصوب مرجع صلاحيت دار بودن مصوبه به مثابه وجود دانش و تجربه کافی
مصوبه ای دارای ارزش قانونی است که توسط مصوب مرجع صلاحيت دار باشد. مراکز و مراجع وضع مصوبه توسط اسناد فرادست تعیین شده اند و ترتیبات مربوط به صلاحیت مراکز و مراجع وضع مصوبه در اسناد فرادست کشور قید شده است. منظور از صلاحیت در تصویب قانون، صلاحیت تخصصی در رشته و گرایش فنی یا صلاحیت در وضع مصوبه مورد نظر است. تقسیم کار ملی در حوزه وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی تقریبا قوای سه گانه و انواع و اقسام نهادها و شوراهای عالی دارای شان وضع مصوبه اند. در هر صورت ثبت صلاحیت فنی، تخصصی یا عمومی به دارابودن دانش و تجربه کافی مربوط می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نقص در مراجع و مراکز صلاحیت دار مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- مصوب مرجع صلاحيت دار بودن مصوبه به مثابه وجود ساختار اجتماعی پشتیبان
ویژگی مصوب مرجع صلاحيت دار بودن مصوبه نشانه این است که در جامعه برای هماهنگی اجرای مصوبه، ساختار اجتماعی متناسب با آن وجود دارد که به هنگام لزوم مددکار دستگاه های اجرایی در اجرای هر چه بهتر مصوبه هستند. وجود مرجع صلاحیت دار در وضع مصوبه، وجه قانونی و حقوقی آن را تامین می کند و ضرسی اطمینان بخشی آن را نزد مجریان مصوبه و مردم افزایش می دهد. وجود مرجع صلاحیت دار نشانه وجود سازماندهی مصوبه توسط مرجع مسئول مربوطه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم پشتیبانی مراکز و مراجع وضع مصوبه از مصوبات خود به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت از مصوبه به مثابه توجه به وجه طبیعی زندگی انسان
انسان نقطه پایانی مصوبه و وضع مصوبه است که دارای جسمی است که دارای طبیعتی است و همچون سایر پدیده های طبیعی دارای ویژگی های مادی است که در واقع کالبدی برای روح و روان اوست. بنابراین تمامی مصوبات بشری باید دارای ملاحظات طبیعت انسانی را داشته باشند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای توجه به وجه طبیعی زندگی انسان را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم توجه به وجه طبیعی زندگی انسان در مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- تقنين واقع گرا به مثابه هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعیین اهداف
تقنين واقع گرا به معنای هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعیین اهداف یکی از اصول وضع مصوبه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقنين واقع گرا به مثابه هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعیین اهداف به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است. هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعیین اهداف رابطه مستقیم با کارآمدی و اثربخشی مصوبه دارد. مصوبه هدفمند که در تعیین اهداف آن دقت لازم صورت گرفته است می تواند برای اجرایی شدن خود از بهترین راهکار استفاده کند تا خود را به اهداف از پیش تعیین شده خود برساند. بی هدفی و بدهدفی، دارای آثار زیانباری است که در بسیاری از مصوبات ناکارآمد قابل مشاهده است. مصوباتی که در برهوت فقدان اهداف یا اهداف ناسازگار، سرگردان اند و راه به جایی جز شکست و ناکامی نمی برند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبهي علني به مثابه عدم هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعیین اهداف به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.

کد مطلب: 115800
 
Share/Save/Bookmark