تا پیش از این دولت موظف به ارائه عملکرد خود به مجلس شورای اسلامی نبود اما با اصلاح آیین نامه داخلی این الزام برای دولت ایجاد شده است.
مجلس شورای اسلامی میتواند وزرا را استیضاح کند یا آنها را به کمیسیون های مجلس فرا بخواند. مجلس حتی می تواند رئیس جمهور را نیز استیضاح کند یا اگر سوالی درباره موضوع دارد رئیس جمهور را به مجلس دعوت کند و از او درباره آن موضوع سوال خود را مطرح کند.
در همه این موضوعات دولت موظف است تا به مجلس پلسخگو باشد و این نص صریح قانون است. بر اساس مصوبه اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از این پس دولت کنوی و دولت های آینده، موظف هستند مرداد ماه هر سال گزارشی از عملکرد خود به مجلس بدهند.این گزارش را رئیس جمهور و وزرای دولت باید به مجلس بدهند اما ظاهراً دولت از این مصوبه استقبال نکرده و آن را تمکین نمی کند.
تیر ماه سال گذشته نمایندگان با طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می شود و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده ۱۴۵ آیین نامه داخلی برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش های مجلس ارجاع می شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش ها نسبت به بررسی و جمع بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیات رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
اگر یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی را نظارت بر عملکرد دولت و دولت ها بدانیم، افزودن این بخش ها به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستا اجرای همین وظیفه است که اگر تاکنون وظیفه نظارتی خانه ملت بر دولت و دولت ها به طور دقیق اجرا نشده به خاطر ضعف در آین نامه ای بوده که مجلس تاکنون با آن اقدام میکرده است. اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نقض قانون نیست بلکه تکمیل قوانین داخلی مجلس است تا بتواند بر اساس آن وظایف نظارتی خود را انجام دهد. تصمیم مجلس شورای اسلامی تنها برای این دولت نیست بلکه دولت های بعدی نیز باید چنین رونید را طی کنند و د رمرداد ماه هر سال گزارش عملکرد خود را به نمایندگان مجلس بدهند. آیا ارائه گزارش عملکرد یکساله دولت و دولت ها به مجلس شورای اسلامی کار دشواری است؟ ایا دخالت یک قوه در امور قوه ای دیگر است؟ آیا به تفکیک قوا خدشه وارد می کند؟
برخی این پرسش ها و شبهه ها را مطرح می کنند تا از اجرای مصوبه مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت تأثیر بگذارند.
مخالفت هایی با این تصمیم مجلس شورای اسلامی می شود، به خاطر ضعفی است که در دولت وجود دارد، اگر دولتی به وظایف خود به خوبی عمل کرده بود و به گونه ای کشور را اداره کرده بود که با کمترین مشکل روبرو باشد، باز هم از رفتن به مجلس و ارائه گزارش به نمایندگان خودداری می کرد؟!
قطعاً چنین دولتی از فرصت بهره بردای می کرد تا بتواند عملکرد خود را برای افکار عمومی بیشتر تببین کند، در این میان دولت های ضعیف از پاسخگویی دوری می کنند و سعی دارند تا درباره عملکرد خود کمتر سخن بگویند. اکنون ۷ روز از مرداد ماه گذشته و دولت همچنان مایل به ارائه گزارش به مجلس نیست، علی ربیعی سخنگوی دولت نیز مخالفت دولت را با تصمیم مجلس اعلام کرده است.
ربیعی در یادداشتی در روزنامه دولت تغییرات آیین نامه مجلس و الزام رئیس جمهوری و وزرا به ارائه گزارش سالانه به مجلس را به معنای رأی اعتماد سالانه دانست و با آن مخالفت کرد.
سخنگوی دولت اعتقاد دارد؛ «علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.»
روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان در تذکری به این موضوع اشاره کرد و گفت؛ براساس مصوبه مجلس رئیس جمهور و وزرا موظف‌اند در مرداد ماه سال جاری گزارش عملکرد به مجلس ارائه کنند.».
محمدرضا صباغیان گفت: براساس مصوبه مجلس و اصلاح آیین‌نامه داخلی امسال براساس مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ آیین‌نامه، رئیس جمهور و وزرا موظف هستند برای اولین بار گزارش عملکرد به مجلس ارائه دهند. وی افزود: آقای ربیعی اعلام کرده که دولت با این اقدام مخالف است و این کار را انجام نمی دهد. هیئت رئیسه مجلس باید موضع گیری مناسبی داشته باشند و باید در مرداد ماه گزارش ارائه شود.
رئیس مجلس درباره این موضوع چنین توضیح داده است؛ هیأت رئیسه در رابطه با ارائه گزارش دولت به مجلس، نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که رئیس جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده که این کار اشکال دارد و این نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده است. لاریجانی این موضوع در پاسخ به تذکر صباغیان داده و در ادامه گفته؛ این نامه(نامه رئیس جمهور) از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده اما مجلس در این باره به وظایف خود عمل می کند چرا که این موضوع آیین نامه است. اکنون که این موضوع بع شورای حل اختلاف رفته است، هر نظرو رأیی که این نهاد صادر کند لازم الاجرا خواهد بود جای هیچ انتقادی از سوی مجلس و دولت نیز وجود ندارد. باید در انتظار نظر این شورا بود که ببینیم مجلس در مرداد ماه گزارش عملکرد دولت را خواهد گرفت یا نه. در این میان این نکته باید در نظر گرفته شود که شفافیت و بیان آشکار و دقیق عملکردها و برنامه‌ها میتواند مولفه ای باشد برای آنکه ضمن زدوده شدن ابهامات از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اعتماد مردمی به دولتمردان نیز افزایش یابد. در همین حال این شفافیت و نظارت میتواند مولفه‌ای برای سوق یافتن مسئولان به اجرای مسئولیتهایشان و البته حذف آنانی باشد که یا مسئولیت خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
