میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۵
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۲۳۲) می کند:
جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساماندهی مشکلات فرهنگی!؟
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آيين‏نامه نام گذاري شهرها، خيابان ها، اماكن و مؤسسات عمومي و مصوبه تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه هاي مدني خاص می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه 
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين‏نامه نامگذاري شهرها، خيابان ها، اماكن و مؤسسات عمومي
شماره جلسه تصویب: ۳۸۷
تاریخ تصویب: ۰۶/۰۹/۱۳۷۵
شماره ابلاغ: ۳۱۰۵/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۷/۰۹/۱۳۷۵
شرح:
شهرهاى جمهورى اسلامى ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياى تمدن و فرهنگ اسلامى و ايرانى باشد.
يكى از مصاديق مهم اين امر، اسامى خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومى در شهرهاست و اين اسامى در حكم شناسنامه شهرها وبيانگر ارزشهاى اعتقادى، تاريخى، فرهنگى و ملى جامعه است.
ماده اول- ضوابط و معيارهاى نامگذارى
۱- نام شخصيتهاى مهم تاريخ صدر اسلام و انقلاب اسلامى و شهداى گرانقدر آن و حوادث مهم تاريخ مبارزات اسلامى مردم ايران در درجه اول و نام شخصيتهاى فرهنگى، ادبى، علمى، سياسى و تاريخى ايران و اسامى راجع به انديشه، فكر و هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباى ايران در مرتبه بعد برگزيده شود.
۲- در نامگذارى تناسب اسم و مسمى رعايت شود.
۳- اسامى بايد رسا، كوتاه، سليس و روان باشد.
۴- از اسامى مناسبى كه باعث ايجاد روحيه افتخار ملى و حماسى، و انبساط خاطر و تلطيف اخلاقى و عاطفى مردم و بيانگر غناى فرهنگ و تمدن اسلامى و ايرانى باشد استفاده شود.
۵- به منظور حفظ و تحكيم يكپارچگى سياسى و فرهنگى كشور و حفظ هويت ملى، نامها بايد فقط به زبان فارسى باشند.
۶- در نقاط مختلف كشور ضمن توجه به ويژگيهاى منطقه‏اى از اسامى شهرهاى ديگر هم استفاده شود.
۷- به منظور ايجاد پيوندهاى سياسى و فرهنگى با كشورهاى ديگر مى‏توان در نامگذارى اماكن با پيشنهاد وزارت امورخارجه و تأييد شوراى فرهنگ عمومى كشور از نام شخصيتهاى سياسى و مردمى خارجى يا اسامى اماكن خارجى استفاده كرد. در اين زمينه اولويت با كشورهاى اسلامى است.
۸- در نامگذارى علاوه بر توجه به شخصيتهاى ملى و قهرمانان، به شخصيتهاى محلى هر منطقه نيز توجه شود.
۹- از نام اشخاص خيرى كه تأسيسات مهم عام‏المنفعه (اعم از دينى، آموزشى، علمى، فرهنگى، هنرى و تربيتى) احداث كرده‏اند مى‏توان براى نامگذارى اماكن يادشده استفاده كرد.
۱۰- فروشگاهها شركتها و مراكز كار و پيشه بايد از گذاشتن اسامى خارجى جدآ خوددارى كنند. نامها بايد فقط به زبان فارسى باشد. مگر در مواردى كه به تشخيص شوراى فرهنگ عمومى اين اسامى به منظور ايجاد پيوندهاى فرهنگى، علمى و سياسى انتخاب شده باشند. شيوه نامه آن را شوراى فرهنگ عمومى تهيه و ابلاغ خواهد كرد.
ماده دوم- موارد مشمول نامگذارى
۱- آيين‏نامه نامگذارى شامل اين موارد مى‏شود:
شهرها، شهركها، بندرها، رودها، جزيره‏ها، بزرگراهها، خيابانها، بازارها و كوچه‏ها، مدارس و مهدكودكها، مؤسسات تحقيقاتى و مجامع علمى و فرهنگى، تالارهاى عمومى، بيمارستانها و مراكز بهداشتى و درمانى، سينماها و مراكز تفريحى و باغها و بوستانها، ميدانها و پايانه‏ها، فرودگاهها و ايستگاههاى راه‏آهن و پالايشگاهها، كارخانه‏ها، بانكها و مراكز ورزشى و باشگاهها، فروشگاهها، شركتها و مراكز كار و پيشه...
۲- اين آيين‏نامه درباره اماكن جديدالاحداث است ولى در مورد تغيير اسامى نامناسب موجود لازم است برطبق شيوه نامه‏اى كه شوراى فرهنگ عمومى براساس اين آيين‏نامه تنظيم و ابلاغ مى‏كند عمل شود.
ماده سوم- مرجع نظارت
۱- نظارت برحسن اجراى ضوابط و معيارهاى شورايعالى انقلاب فرهنگى در امر نامگذارى اماكن به عهده شوراى فرهنگ عمومى است.
۲- اين شورا همه‏ساله گزارش بررسى و نظارت و عملكرد خود را به شورايعالى انقلاب فرهنگى ارائه مى‏دهد.
ماده چهارم- اين آيين‏نامه در ۴ماده و ۱۴بند در جلسه مورخ ۷۵/۰۹/۰۶ شورايعالى انقلاب فرهنگى به تصويب رسيد و آيين‏نامه‏هاى قبلى لغو مى‏شود.

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه هاي مدني خاص
شماره جلسه تصویب: ۲۶۶
تاریخ تصویب: ۱۲/۰۹/۱۳۷۰
شماره ابلاغ: ۳۲۱۰/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۹/۰۹/۱۳۷۰
شرح:
ماده ۱) اهداف:
بانظر به بندهاي ۱و۳و۷ آيين نامه شوراي فرهنگي واجتماعي زنان كه برنامه ريزي براي تقويت هرچه بيشتر نهاد مقدس خانواده وپاسداري از قداست آن واستواري پيوند خانوادگي برپايه حقوق اخلاق اسلامي از اهم اهداف آن واز ديگر اهداف، پيشگيري از ايجاد محروميت هاي مادي ومعنوي مادران وفرزندان آنهااست ونيزبراي رعايت حقوق همه جانبه زن برپايه موازين اسلامي كه طبق اصل ۲۱ قانون اساسي و اصل ۱۵۶، دولت موظف به حفظ كيان وبقاي خانواده وحمايت از مادران وفرزندان است وبا هدف حسن اجراي فرمان حكميت در دادگاههاي مدني خاص وباتوجه به اين موارد، تشكيل واحد ارشادو امداد دركناردادگاههاي مدني خاص تصويب مي گردد:
۱) اصلاح بين زوجين به منظور استحكام بناي خانواده وجلوگيري از شقاق
۲) بررسي كارشناسانه دعاوي خانواده
۳) كمك به تشخيص مصلحت كودك (براي حمايت مادران وحضانت فرزندان مطرح شده در قانون اساسي)
۴) ارشاد خانواده در آن قسمت از امورحسبيه كه قانون معين مي كند
ماده ۲) تشكيلات:
۱) واحد ارشاد وامداد خانواده درهرشعبه دادگاه مدني خاص تشكيل مي شود
۲) واحدداراي سه عضو است
۳) انتخاب اعضاء به وسيله رئيس دادگاههاي مدني خاص است
ماده ۳) مشخصات اعضاء:
۱) مسوول وسرپرست واحد، از بانوان متعهد ومتاهل آشنابه مسائل فقهي وحقوقي واجتماعي (ليسانس حقوق يامعادل حوزوي) آشنابه قوانين مدون راجع به خانواده
تبصره۱) درصورتي كه رئيس شعبه نتواند ازميان بانوان، سرپرست واجد شرايط را انتخاب كند، باانتصاب از ميان آقايان واجد شرايط بلامانع است.
تبصره ۲)درصورتيكه اعضاي واحد، داراي سابقه كارآموزي دردادگاههاي مدني خاص نباشند موظفند شش ماه يابيشتر دردادگاههاي مدني خاص كارآموزي كنند
۲) دونفر كارشناس (يك مردويك زن) متعهد ومتاهل آشنابه مسائل اسلامي وحقوقي و داراي ليسانس دريكي از زمينه هاي تعليم وتربيت، مددكاري اجتماعي، حقوق ومشاوره وتجربه بيش از شش ماه كارآموزي در دادگاهها ي مدني
تبصره: علاوه براعضاي رسمي به تعداد مورد نياز از زنان ومردان كارشناس متعهد وبا تجربه درزمينه هاي پزشكي، روان پزشكي وروان شناسي وغيره به عنوان مشاوره استفاده ميشود.
ماده ۴) وظايف واختيارات:
وظايف واحد ارشاد وامداد

نظر به اینکه مصوبات کلان کشور منقح نشده اند، وجود مراکز متعدد وضع مصوبه جز پیچیده تر کردن کلاف سردرگم تورم مصوبه و وضع مصوبه حاصلی ندارد. بعلاوه اینکه صرفا و بصورت تخصصی نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و مراجع متعدد مقرره گذار وجود ندارد. ازاین روست که با وجود افزایش روزافزون حجم و تعداد مصوبات، مشکلات زندگی مردم نیز به موازات آن افزایش می یابد
خانواده براي رفع مسائل ومشكلات خانوده هايي كه به دادگاه مدني خاص مراجعه مي كنند بدين قرار است:
۱) رسيدگي به كليه پرونده هاي راجع به دعاوي خانواده كه دردادگاه مطرح مي شود
تبصره: دادگاه پرونده هاي مطرح شده رابراي بررسي كارشناسي به واحد ارشاد وامداد خانواده مي فرستد
۲) بررسي شكايات وسعي دررفع وحل مشكلات خانواده هادرحيطه وظايف واختيارات دادگاه مدني خاص براساس روشهاي اسلامي مانند دعوت ازطرفين دعوا يانزديكان آنهاو راهنمايي براي انتخاب حكمين قبل از طرح دعوادردادگاه
تبصره: درصورت لزوم از بانوان حقوقدان واجدشرايط وكالت به منظور دفاع از زنان بي بضاعت دعوت مي شود.
۳) نظريه واحد همراه بامستندات پرونده به دادگاه ارائه مي شود تادرحد نظريه كارشناسي براي دادگاه قابل اعتبارباشد
۴) راهنمايي كامل طرفين براي پيگيري اجراي احكام صادرشده از دادگاه
۵) پيگيري واجراي احكام ارجاع شده ازطرف دادگاه، دربخش امدادوارائه گزارش عملكرد نيروهاي انتظامي به دادگاه
ماده ۵) شيوه اجراي طرح:
۱) آيين نامه اين طرح به تصويب رئيس دادگاه مدني خاص مي رسد
۲) اعتبارات مالي واحد همه ساله در بودجه وزارت دادگستري منظور مي شود.
۳) ارزيابي عملكرد ساليانه اين واحد به وسيله قوه قضائيه انجام مي شود و نتيجه مورد بهره
برداري شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان به منظور اجراي بند ۱۰ آئين نامه تشكيل شورا قرار مي گيرد.

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- عدم پیش بینی مشکلات احتمالی آینده پس از تصویب مصوبه
واضع مصوبه باید مشکلات احتمالی اجرای مصوبه را پس از تصویب تا اجرای کامل در متن مصوبه پیش بینی نماید. انجام هماهنگی های لازم بین مصوبات قدیم و جدید و تبیین دقیق رابطه نسخ و تعیین زمان دقیق آن از جمله امور وضع مصوبه مطلوب است.
- کاهش اعتبار حاکمیت مصوبه در جامعه
افت اعتماد مردم به مصوبه بدون آیین نامه اجرایی و ناهماهنگی های مربوط به آن از عوارض نسخ بدون قاعده زمانی مصوبات است. سردرگمی مردم در اداره امور خود، اجرای مصوبه را در نزد آنان بی اهمیت جلوه می کند. ناهماهنگی نظام وضع مصوبه، مراتب مصوبه پذیری را در جامعه با مشکل جدی مواجه می سازد.
- عدم وجود چک لیست آمادگی اجرای مصوبه
با توجه به اینکه تصویب مصوبات در ایران همراه با پیوست اجتماعی و اجرایی نیست معمولا بروز این دست مشکلات قابل پیش بینی است. از آنجا که فهرست امور مربوط به آمادگی اجرای مصوبه بصورت اصولی دیده نمی شود، بروز مشکلات تطابق زمان اجرا یا الغای آیین نامه و مصوبه دور از انتظار نیست.
- پیکره بندی اندامواره مصوبه
عنوان بندی مطالب مندرج در مصوبات در واقع پیکره بندی اندامواره به هم پیوسته محتوای مصوبه از ابتدا تا انتهاست. عنوان بندی ها می توانند به عنوان فهرست اجمالی محتوای موجود در مصوبه عمل نمایند. بطور طبیعی باید محتوای فراوان موجود در یک مصوبه با روش های مختلف منظم و ساماندهی شود. طبقه بندی محتوا به روش های مختلف قابل انجام است و می توان بر اساس هر روش از طبقه بندی محتوا، مصوبه را عنوان بندی داخلی کرد. عناوین یک متن قانونی خلاصه محتوای آن هستند و به جزییات آن یک قالب کلی می دهند و می تواند به وجوه گوناگون محتوای یک مصوبه وحدت و انسجام لازم را برای ارائه کارایی مناسب ببخشد.
- تکرار و بازی زبانی و زبان بازی وضع مصوبه
تکرار جملات، موضوعات و مصوبات تکراری نوعی بازی زبانی یا زبان بازی وضع مصوبه سنتی است که در پاسخ به عدم تنقیح مصوبات بطور طبیعی ایجاد می شود. از آنجا که طبقه بندی دقیق و محتوایی مصوبات در ایران وجود ندارد واضع مصوبه مجبور است با استفاده از ترفندهای گوناگون و بازی های زبانی مختلف به حل مشکلات روزمره خود در وضع مصوبه بپردازد که یکی از این بازی ها و زبان بازی ها، تکرار جملات، موضوعات و مصوبات با اندکی تغییرات است.
- عدم وجود نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و مراجع متعدد وضع کننده مصوبات
نظر به اینکه مصوبات کلان کشور منقح نشده اند، وجود مراکز متعدد وضع مصوبه جز پیچیده تر کردن کلاف سردرگم تورم مصوبه و وضع مصوبه حاصلی ندارد. بعلاوه اینکه صرفا و بصورت تخصصی نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و مراجع متعدد مقرره گذار وجود ندارد. ازاین روست که با وجود افزایش روزافزون حجم و تعداد مصوبات، مشکلات زندگی مردم نیز به موازات آن افزایش می یابد. قطعا دست اندرکاران وضع مصوبه در مراکز و مراجع مختلف از نظر دانش و تجربه تقنین و سازمان کامل وضع مصوبه در حد مجلس شورای اسلامی نیستند. کمبود نیروی انسانی متخصص، امکانات پژوهشی و اعتبارات کافی موجب گردیده که مقررات مصوب در بسیاری از این مراکز از کیفیت لازم برخوردار نباشد.
- ارجاع مصوبه برای اطمینان خاطر
در برخی موارد ارجاع مصوبات به یکدیگر به دلیل اطمینان بخشی به مجریان مصوبه و مردم است که بدانند مجموعه مصوبات با حمایت از یکدیگر برای اداره امور کشور تلاش می کنند. اطمینان خاطر در جامعه به افزایش تبعیت پذیری از مصوبه منجر می شود.
- ایجاد مزاحمت نسخ ضمنی مصوبه
رابطه ناسخ و منسوخ محتوایی و ضمنی معمولا می تواند بصورت مزاحمت خود را نمایان نماید. بویژه اینکه واضع مصوبه رابطه ناسخ و منسوخ را بصورا صریح بیان نکرده باشد و تشخیص موارد نسخ را به مجریان مصوبه واگذار کرده باشد.
- مصوبه برای مخاطبان اندک بجای برای همه
مصوبه برای همه جامعه است و همگان از مواهب آن بهره مند شوند. مصوبه همگانی دارای مخاطب و ذینفع خاص و محدود نیست و نمی توان در قالب یک مصوبه سراسری منافع عده ای محدود و معدود را تضمین نمود. معدودگرایی در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی دارای سابقه ای طولانی است که نشانگر عمق ضعف در روش وضع مصوبه سنتی است. هیچ گاه همگان از این دست مصوبات احساس سود نخواهند کرد بلکه احساس بی عدالتی ناشی از آن بر تبعیت پذیری مردم از مصوبات اثر منفی دارد.
- بی توجهی تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات
وجود این دست مشکلات و رواج سرگردانی مقیاس در وضع مصوبه نشانه بی توجهی تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات قانونی است که نقطه آغازین انجام امور غیرقانونی در کشور است. تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات باید از کارشناسان باتجربه و دانا در دستگاه های اجرایی باشند تا مرتکب این دست خطاهای نگارشی در تدوین پیش نویس مصوبه نشوند.
- ضرورت احترام واضع مصوبه به فهم مردم
مصوبه، واضع مصوبه و وضع مصوبه از جهت پیاده سازی مصوبه در جامعه به همکاری مردم نیازمند است و اساسا مصوبه برای تبعیت پذیری مردم تصویب می شود. از این رو رعایت احترام به مردم در وضع مصوبه بر کسی پوشیده نیست. اما در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی به مخاطبان مصوبه احترام لازم گذاشته نمی شود و نخستین ادب یعنی ادب نگارشی که مقدمه فهم است در مصوبات مراعات نمی شود.
- نبود توانایی پیش بینی آینده مصوبه در مراکز پژوهشی وابسته به وضع مصوبه کشور
دستاوردهای وضع مصوبه سنتی نشان می دهد که مراکز پژوهشی مرتبط با وضع مصوبه کشور توانایی لازم برای پیش بینی آینده مصوبات را ندارند. از این رو برد کارکردی مصوبات معمولا در بازه کوتاه مدت قابل تحلیل است. شاهد این ادعا، اصلاح مکرر و زودهنگام مصوبات است که در برخی از موارد به کمتر از دو ماه هم می رسد.
- دفاع مصوبه از حفظ حقوق عامه به مثابه بهره مندی همگانی
هدف مصوبه و وضع مصوبه، حفظ حقوق عامه به معنای بهره مندی همگانی از مواهب مصوبه است. حقوق عامی شامل حقوق اساسی و نیازهای اساسی مردم در جامعه است که بر اساس اسناد فرادست جامعه تعیین
بسیاری از مصوبات گزاره های شیک و مقدس اند که از زمره آرمان های ارزشمندند و اساسا قابل دستیابی نیستند. بکار بردن این دست گزاره ها در قالب مصوبه ویژگی عرضی انجام شدن بودن مصوبه را نقض می کند. کاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و غیرقابل دست یابی در خلال مصوبات صرفا درمان درد وجدان در وضع مصوبه سنتی و مایه رضایت مسئولان ارشد نظام است
مسیر شده است. مخاطبان مصوبه معمولا عامه مردم است و می کوشد که همگان در برابر مصوبه دارای حقوق برابر باشند تا کسی احساس ناروای تبعیض نداشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود بهره مندی همگانی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از ابهام و اجمال
در برخی از موارد نافهمی ناشی از واضح نبودن مصوبه به وجود ابهام و اجمال در مصوبه بر می گردد. واضع مصوبه به دلایل مختلف از جمله وجود قرینه های لفظی و معنایی، از بیان همه ویژگی های مصوبه خودداری نموده است یا آنها را در پس پرده ابهام بیان کرده است.ابهام و اجمال در وضع مصوبه علاوه بر مشکل فهمیدن مصوبه توسط مردم، زمینه برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای را به منظر سودجویی از مصوبه افزایش می دهد که این موضوع در بازتاب های اجتماعی عمل به مصوبه توسط مردم ایجاد مشکل می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه همراهی مصوبه و وضع مصوبه با ابهام و اجمال به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- کارآمدی مصوبه به مثابه تحقق اهداف
کارآمدی به معنای تحقق اهداف نیز از ویژگی های عرضی مصوبه است که در واقع اطمینان بخش نسبت به مفید فایده بودن مصوبه در جامعه است. مصوبه به معنی اخص کلمه زمانی به درستی اجرا شده و می شود که بتواند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد. اساسا شاید به سختی بتوان تحقق اهداف پیش بینی شده در مصوبات را اندازه گیری کرد و ظرفیت تحقق اهداف را در بازه های زمانی خاص تعیین و رصد کرد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تحقق اهداف به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت به مثابه ملاحظه جنبه های زیست محیطی مصوبه
برخی از مصوبات در حوزه مباحث زیست محیطی و مشکلات منابع طبیعی است که مصوبه و وضع مصوبه باید آنها را دست مایه تعیین روابط مردم و حاکمیت با منابع طبیعی قرار دهد تا استفاده از آنها در حالت حفظ و گسترش طبیعت باقی بماند. در بسیاری از موارد وضع مصوبه، ملاحظات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ناشی از منابع طبیعی کشور است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای توجه به ملاحظات زیست محیطی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم ملاحظه جنبه های زیست محیطی مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همفکری ها و همدلی ها یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه همکاری های ایجاد شده خود را مدیون همفکری ها و همدلی هاست که در پی تصویب و اجرای مصوبه بوجود آمده است. اگر قانونی بتواند همدلی ها را به همفکری ها و همکاری ها تبدیل نماید قادر است کارآمدی خود را تضمین نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی نیازمند وضع مصوبه آگاهانه
تجلی اندیشه منفغت عمومی در وضع مصوبه اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است و این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این وضع مصوبه است و در درجه دوم نتیجه چالش های حکمرانی قبل از بازنگری مصوبه اساسی در سال ۱۳۶۸ است. اما در تقنین عادی، اندیشه منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های وضع مصوبه است و مقنن عادی، جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی در وضع مصوبه است.
- حفظ حقوق عامه در مصوبه به مثابه برآوردن نیازهای اساسی
برآوردن نیازهای اساسی مردم به عنوان مصداق بارز حفظ حقوق عامی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه است که همواره مورد تاکید نهادهای حامی حقوق شهروندی بوده و هست. مصوبه هموراه حامی حقوق عامه مردم بوده است و مردم نیز حق دارند که حقوق اولیه خود را از مصوبه و واضعان مصوبه طلب کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود برآوردن نیازهای اساسی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه دوراندیشی آگاهانه
ویژگی معطوف به آینده بودن مصوبه به معنای دوراندیشی در مصوبه و وضع مصوبه است. قانونی که سطحی نگر باشد نمی تواند جایگاه پدیده ها را در گذر زمان به درستی تعیین نماید. دوراندیشی در وضع مصوبه امری است که توسط وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی کمتر مورد توجه واقع شده است. از این روست که تغییرات و اصلاحات مکرر مصوبات دستاورد دوراندیش نبودن مصوبه و وضع مصوبه در ایران است. دور اندیشی آگاهانه در مصوبه است که با کنترل تغییرات پدیده در جامعه اهداف از پیش تعیین شده برای آن را محقق می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود دوراندیشی آگاهانه در مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه آرمانی و دست نیافتنی نبودن
بسیاری از مصوبات گزاره های شیک و مقدس اند که از زمره آرمان های ارزشمندند و اساسا قابل دستیابی نیستند. بکار بردن این دست گزاره ها در قالب مصوبه ویژگی عرضی انجام شدن بودن مصوبه را نقض می کند. کاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و غیرقابل دست یابی در خلال مصوبات صرفا درمان درد وجدان در وضع مصوبه سنتی و مایه رضایت مسئولان ارشد نظام است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آرمانی و دست نیافتنی بودن بسیاری از مصوبات است.
- پشتیبانی طبیعت از مصوبه به مثابه انجام بررسی علمی منابع طبیعی
علم و دانش به بررسی طبیعت پدیده ها می پردازند که از نظر تخصصی دارای رشته ها و گرایش های فراوان و متعددی است. مصوبه و وضع مصوبه برای بررسی پدیده ها ناگزیر به استفاده از دانش شناسایی پدیده هاست تا از این طریق بتواند به تعیین روابط آنها با جامعه و حقوق متقابل آنها بپردازد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای انجام بررسی علمی منابع طبیعی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم انجام بررسی علمی منابع طبیعی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي در مصوبه به مثابه عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه
رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به معنای عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه یکی از اصول وضع مصوبه است. مرزنگهداری بین امر عمومی و امر خصوصی در وضع مصوبه بسیار مهم است که خود محتاج دانش و تجربه کافی در این زمینه است. در وضع مصوبه سنتی به دشواری می توان این تمایز را در تقنین و اجرا ملاحظه کرد. مصوبه و وضع مصوبه مدافع امر خصوصی مردم در راستای تامین امر عمومی برای جامعه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به مثابه عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116873
 
Share/Save/Bookmark