براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حداکثر حقوق مدیران دوازده میلیون و پانصد هزار تومان باشد؛ همین یک جمله یعنی نسخ ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که فاصله بین حداقل و حداکثر را ۷ برابر می‌دانست، بر این اساس و با قانون جدید در صورت تصویب شورای نگهبان مدیران می‌توانند ۱۴ برابر حداقل حقوق بگیرند، این موضوع با نگاهی به سطح درآمد جامعه به نظر می‌رسد بحران شکاف طبقاتی را افزایش دهد. اما با مروری بر قانون مصوب تبعات آن را بررسی می‌کنیم.
حداکثر حقوق مدیران ۵/۱۲ میلیون
چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حداکثر حقوق جدید دو برابر حداکثر حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت: حداکثر حقوق ۱۲.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
محمدخدابخشی همچنین ادامه داد که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد بندهای ارجاعی لایحه برنامه، به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حداکثر حقوق مدیران ۲ برابر حداکثر حقوق می‌باشد. (یعنی فاصله‌ای ۱۴ برابری با حداقل)
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس در این خصوص گفت: مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
به گفته خدابخشی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود.
وی افزود، بر این مبنا حقوق مدیران نباید بیشتر از دوبرابر حداکثر مبلغ حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری باشد!! (همان ۱۴ برابر حداقل)
خدابخشی همچنین گفت: براساس تصمیم نمایندگان مجلس تبصره ۲ ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه را حذف شد. طبق این تبصره، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیرمسکن برای یکبار در دوران خدمت ممنوع بوده است. (یعنی افرادی با حقوق ۱۴ برابری تسهیلاتشان هم ممنوع نشود!!)
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعلام عمومی و دسترسی نهاد نظارتی به دریافتی‌های مدیران و کارکنان دولتی گفت: هدف کمیسیون از لحاظ کردن ماده مذکور این بوده که نهادهای نظارتی بتوانند در یک فضای شفاف به اطلاعات مربوط دریافتی‌های مدیران دسترسی داشته باشند. (گفتنی است این شفافیت حتی در کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان هم از چندین سال پیش وجود داشته است)
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان از بررسی جداول آماری مربوط به ارقام پیش بینی شده مانند رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و نرخ بیکاری در سال‌های اجرای برنامه ششم در روز شنبه خبر داد.
براساس تصمیم قبلی دولت و مجلس معیار بررسی حقوقهای نجومی، دریافتی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان برای مدیران و ۱۰ میلیون تومان برای مقامات بوده است. با این مصوبه معیار جدید حقوقهای نجومی رقم ۱۲.۵ میلیون تومان می‌باشد. به گفته خدابخشی این مصوبه مجلس تنها برای سال‌های اجرای برنامه ششم یعنی از ابتدای سال ۹۶ بوده است به این ترتیب مبنای بررسی حقوقهای نجومی همان رقم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد.
(این هم یکی دیگر از شاهکاران تصمیم آقایان است که ملاک بررسی حقوقهای نجومی در زمانی که حداکثر حقوق ۷ برابر بود، را ۲۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند و از سال دیگر با حقوقهای بیش از ۱۲ و نیم میلون تومان برخورد می‌شود!)
رواج شکاف طبقاتی
در سرزمینی که کارتن‌خواب و گورخواب و متکدی وجود داردف جایی که کودکی را به دلیل ناتوانی مالی سر راه می‌گذارند یا آگهی فروشش را روی دیوارها می‌چسبانند، (هر چند این اتفاقات آمار پایینی داشته باشد) در کشوری که بارها و بارها از سوی رهبران دینی تاکید بر کاهش اختلاف طبقاتی شده است، در کشوری که مدعی حمایت از مظلومان و کارگران و قشر ضعیف است، انتظار نمی‌رفت که به جای تخصیص درصدی از حقوق مسئولان به تامین نیاز مالی قشر ضعیف جامعه قانونی مصوب شود که تفاوت آنها را با قشر کارگر ۱۴ برابر کند!!
به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه در مصوب کردن قانون فعلی سخنان رهبر معظم انقلاب را درباره کاهش اختلاف طبقاتی از یاد برده بودند و بر همین اساس رای به قانونی دادند که می‌تواند اختلافات طبقاتی را بیش از گذشته نمایان کند، هر چند که باید دید یا شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را تایید میکند یا خیر.
وقتی کارشناسان معتقدند که خط فقر درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان است، نمی‌توان جامعه‌ای را متصور کرد که به کسی ۴ برابر خط فقر حقوق داده و به فرد دیگری یک سوم این خط حقوق نمی‌دهد!!
نبود سامانه ثبت مدیران عالی
به جز موارد مذکور، یکی از معضلات اجرایی این رویه نبود سامانه ثبت مدیران ارشد در کشور است، سامانه‌ای که با بیانی روشن از سوابق افراد نشان دهد چه کسانی براساس چه سوابقی می‌توانند مدیر لقب گیرند و مستحق دریافت حقوق حداکثری باشند!!
افکار عمومی وقتی می‌توانند خودشان را برای اختلافات ۱۴ برابری مجاب کنند که مصداق عینی مدیران ارشد را دیده و بتوانند برای خود حلاجی کنند که این فرد نامبرده آقازاده یا سفارش شده نیست و براساس استحقاق خود و دانش مدیریتی می‌تواند حقوق حداکثری اخذ کند، در کنار همین رویه می‌توانند راهی را که به مدیر شدن آن فرد منجر شده بررسی و برای آینده خودشان هم روندی مشابه را درنظر گرفته و رسیدن به آن جایگاه را دور از انتظار ندانند.
بودجه عجیبی که پرداخت‌ها از دولت می‌برد
هر سال وقتی نوبت تعیین، ضرایب حقوق بازنشستگان می‌شود، وقتی نوبت تعیین حداقل حقوق کارمندان دولت می‌شود، از کمبود بودجه و مشکلات می‌شنویم، از نرخ تورم که حتی به میزان اعلامی آمار رسمی (که به اعتقاد خیلی از کارشناسان تورم بیشتر از رقم اعلام رسمی است) در تعیین ضرایب حقوقی بازنشستگان کمتر تعیین می‌شود، آقایان دولتی حالا با این پرداخت حداکثری که با یک مصوبه مجلس از ۷ برابر به ۱۴ برابر تغییر پیدا کرده است چه می‌کنید؟! اینجاست که به فکر خیلی‌ها خطور میکند که شاید تا کنون این مبلغ‌ها با قانون‌شکنی پرداخت می‌شده و حالا مجلس بار مالی دولت را کم کرده است!!
کشورهای دیگر
طبق نظر یکی از کارشناسان حقوق اداری "علی‌اصغر ملک‌محمدی" حداکثر حقوق در جوامع بین‌المللی ۵ برابر حداقل است این در حالی است که در کشور ما با تصمیم دولتی این تفاوت به ۱۴ برابر رسیده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها می‌تواند رواج‌دهنده شکاف طبقاتی و یاس عمومی جامعه باشد و بس.
بر این اساس ضروری به نظر می‌رسد که مسئولان قبل از تایید مصوبه مذکور نگاهی به معیشت عموم مردم جامعه انداخته و بعد درباره نهایی کردن این مصوبه تصمیمی را اتخاذ کنند چراکه اگر توجیه‌های منطقی و البته مسیری شفاف برای قرار گرفتن در جمع مدیران وجود نداشته باشد این فاصله ایجاد شده به شکافی طبقاتی و دست نیافتنی تبدیل شده که در جامعه و بین جوانان نخبه و کارآمد بذر یاس و ناامیدی را می‌کارد.
چیزی که بارها و بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده‌اند که نباید اختلاف طبقاتی زیاد و عموم جامعه را دچار یاس کرد. از آسیب‌شناسان شنیده‌ایم که یکی از مباحثی که ناهنجاری‌های اجتماعی و یاس را در جامعه افزایش می‌دهد بحث نابرابری اجتماعی است که ممکن است برخی از آنها براساس تصویب قوانین نابرابر ایجاد شده باشد. بر همین اساس خوب است قبل از نهایی شدن قانون باری دیگر صحبت‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را درباره حمایت انقلاب از مستضعفان مرور کرد و بعد از دیدن اولویت‌ها و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی مستضعفان به این قضیه ورود کرد.
مائده شیرپور
