وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی در پاسخ به سیاست‌روز در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی از جمله تسهیلات و سپرده گفت: دولت در صدد اجرای سیاست‌های پولی ناظر بر تنگناهای اعتباری است و تلاش مي‌شود تا با مجموعه تدابیر اندیشیده شده حجم منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد و نرخ تسهیلات را نیز پایین بیاورد زیرا در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و باید در مورد آن تصمیم گیری شود
وی افزود: در دو سال اخیر تکانه‌های ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه که نتیجه آن تورم و ایجاد رکود در اقتصاد بود تلاش کردیم تا با سیاست‌های پولی ومالی مناسب اتخاذ شده تورم مهارشود و در همین راستا رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت شد.
وی افزود: از سوی دیگر در نیمه دوم سال گذشته نیز با تکانه‌ای جدید یعنی کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که نسبت به این موضوع نیز برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفت. وزیر اقتصاد تصریح کرد: با مجموعه سیاستهاتی اتخاد شده تصمیم جدی داریم که سیاست مقابله باتورم را اصولی ادامه دهیم و آثار منفی کاهش قیمت نفت را درتولید کنترل کنیم. وی افزود: در نتیجه تمرکز اصلی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری دولت روی حل مشکل رونق اقتصاد است و پیرو آن مي‌کوشیم تا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.
طیب نیا تصریح کرد: به طور طبیعی برای این که بتوانیم به این هدف برسیم، از یک سو دنبال این هستیم که منابع غیرنفتی دولت را بالا ببریم و این منابع را در حوزه‌هایی هزینه کنیم که بتواند سایر بخش‌های اقتصادی کشور را با خود به دنبال بکشد؛ از جمله طرح‌هایی عمرانی که بتوانند آثار القایی روی سایر بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشند و نیز پرداخت یارانه به صادرات که بتواند زمینه را برای صادرات محصولات تولیدی ما فراهم کند. وی افزود:همچنین افزایش سرمایه در بانک‌ها مي‌تواند نقش موثری در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی از پرداخت یارانه به صادرات خبر داد و گفت: این اقدام زمینه را برای صادرات محصولات بنگاه‌های تولیدی فراهم مي‌کند. وی تصریح کرد: در همین راستا افزایش سرمایه در بانک‌ها که نقش موثری در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا مي‌کند از طرف دیگر دولت در صدد اجرای سیاست‌های پولی ناظر بر تنگناهای اعتباری است و ما درصدد هستیم تا با مجموعه تدابیر اندیشیده شده حجم منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد و نرخ تسهیلات را نیز پایین بیاورد زیرا در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و باید در مورد آن تصمیم گیری شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ کنونی موجود در بازار سرمایه و بازار پول با شرایط کنونی اقتصاد سازگار نیست تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و در نظر داشتن این مسئله که تولید توانایی پرداخت این نرخ سود را ندارد و باید سعی شود تا در بازار پول و سرمایه طوری عمل کنیم که با آرامش ایجاد شده جهت‌گیری‌ها در جهت افزایش عرضه باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در این بین بنا شده بانک مرکزی نقش بین‌بانکی خود را افزایش دهد وبا تسهیلاتی که مي‌دهد تعادل را در بازار پول برقرار کند و همچنین تصمیمات دیگری اتخاذ شده که در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته مي‌شود.
هدف اصلی؛ رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد
طیب‌نیا همچنین در همایش بين‌المللی سرمایه گذاری با اعلام اینکه نتایج و دستاوردهای این همایش می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند، گفت: برای سرمایه‌گذاری چند رکن مهم ضروری است،ثبات اقتصادی کلان که فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند از مهمترین ویژگی‌ها و برنامه‌ها است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وجود کسب و کار مناسب با سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل می‌رسد و زمینه را برای توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا می‌کند.
وی عنوان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر تحولات شگرفی را تجربه می‌کند، چرا که اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که دولت یازدهم از خود نشان داد امروز در پرتو آرامشی که در اقتصاد ایجاد شده است شاهد حضور بی‌سابقه شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستیم.
طیب‌نیا افزود: تحریم‌های بی‌سابقه که در سال‌های گذشته علیه ایران ایجاد شد می‌تواند هر اقتصادی را بشکند اما خوشبختانه این تحریم‌ها مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید به طوری که رکود تورمی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شد و اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام هستند به خوبی و هماهنگ پیشرفت‌های اقتصادی را رقم زدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بعد سیاست حقانیت ایران بر جهانیان اثبات شد و در اقتصاد نیز موانع و مشکلات لاینحل نیز مدیریت شد پس ایران در حال حاضر دوره جدید از رونق و رشد اقتصادی را سپری می‌کند و نیز باید اذعان کرد که این دوره جدید و رونق اقتصادی در انتظار ماست. وی با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت:در سال ۹۱ رشد اقتصادی به منفی ۰.۶ درصد و در سال ۹۲، به منفی ۱.۹ درصد رسیده بود اما در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شده و در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید.
به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی بود در سال ۹۳ به رشد مثبت ۳.۵ درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت. طیب‌نیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم‌ها می‌توانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود. وی گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به ۱۵.۱ درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولید‌کننده را به زیر ۱۰ درصد رساندیم پس در آینده‌ای نزدیک از ناحیه تولید، فشاری بر تورم نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم‌ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است. وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در ۵ سال آینده اقتصاد ایران ۸ درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش می‌کند بسترهای لازم و روش‌های مختلف را برای جذب سرمایه‌گذاری در برنامه ششم لحاظ کند.
طیب‌نیا ادامه داد: در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونه‌ای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخش‌ها رشد افزوده داشته است. بنابر این ما می‌توانیم به اتکا به این ظرفیت‌ها شاهد رشد در این بخش‌ها باشیم.
برنامه‌ریزی برای دوران پسا تحریم
اسحاق جهانگیری معاون اول رئيسجمهور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل،مسکن و شهرسازی گفت: طبق سند چشم‌انداز باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه جنوب‌غرب آسیا تا سال ۱۴۰۴۰ برسیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال با وجود درآمدهای سرشار نفتی در گذشته محقق نشد، اظهار داشت:مأموریت مهم اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه مردم و افزایش قدرت اقتصادی به عنوان مؤلفه اصلی اقتدار ملی است.
معاون اول رئيسجمهور تصریح کرد: لازمه دستیابی به افزایش قدرت اقتصادی، رسیدن به رشد ۸ درصدی سالانه تا ۱۰ سال آینده است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم قید شده است. وی افزود: این رشد الزاماتی دارد که باید از سوی همه ارکان نظام اجرا شود و به آن پایبند باشیم. معاون اول رئيسجمهور اظهارداشت: دولت در ۲ سال گذشته با اتکا به نظر کارشناسان چندین مورد را در دستور کار خود قرار داده است. پرونده هسته‌ای با هدف تثبیت حقوق هسته‌ای، صیانت از دستاوردهای هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه اجرا شد و مذاکرات با ۶ قدرت بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا داشتیم و به توافق رسیدیم.
جهانگیری با بیان اینکه امروز برای رسیدن به دوران پساتحریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، اظهارداشت: بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور در کاهش نرخ تورم و ورود به دوران رونق اقتصادی در حال نمایان شدن است، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند.
معاون اول رئيسجمهور بیان کرد: شرایط مناسبی برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران وجود دارد که در این باره می‌توان به انسجام داخلی با وجود تنوع قومی، برخورداری از ثبات و امنیت در خاورمیانه، پتانسیل برای ارتقا نقش ایجاد ثبات، منابع طبیعی مناسب اعم از ذخایر نفتی و گازی، موقعیت ممتاز ایران از نظر جغرافیایی در مسیر ترانزیت دنیا و جمعیت جوان، بزرگ و تحصیلکرده ایران اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری‌های دولت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر دو محور است، تاکید بر ظرفیت داخلی ایران و برون‌گرایی به معنای تعامل با دنیا را به عنوان این دو جهت‌گیری معرفی کرد. جهانگیری با بیان اینکه حصول قراردادهای نفتی در دولت تصویب شد، افزود: وزارت نفت ده‌ها میلیارد دلار در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی پروژه معرفی می‌کند.
معاون اول رئيسجمهور بیان کرد: در اصلاح کاستی‌های شبکه حمل و نقل باید کار زیادی انجام شود، راه‌های با کیفیت از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی و جذب منابع خارجی ساخته شود که البته کریدورهایی در این باره تعریف شده‌اند. وی با بیان اینکه شبکه راه‌آهن ایران محدودیت‌های خاصی دارد، اظهارداشت: باید خطوط ریلی به مناطق معدنی متصل شود و این جزو اولویت‌هاست. جهانگیری با تاکید بر اینکه سهم بخش ریلی در کل بار کشور باید افزایش یابد، گفت: تلاش می‌کنیم سهم راه‌آهن در حمل بار کشور در این دولت دو برابر شود. وی اظهار داشت: همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم راه‌آهن تهران - قم - اصفهان و راه‌آهن تهران - مشهد را تا پایان دولت به پایان برسانیم.
ایران شریک بلند مدت خارجی‌ها
معاون اول رئيس‌‌جمهوردر ادامه با بیان این مطلب که شرکت‌های دوران پساتحریم ایران توجه جدی کنند، خارجی‌ها ما را به عنوان شریک بلندمدت بپذیرند، بیان داشت: به دنبال جذب منابع خارجی هستیم.سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه در اولویت است و تاکید بر اینکه بازگشت سرمایه از محل همان طرح‌ها باشد.
وی افزود: به همه ارگان‌های داخلی تاکید می‌کنیم که فقط با دستگاه‌های رسمی خارجی کار کنند، از این پس حضور دلالان و اخذ درصد واسطه‌گری از بین می‌رود.
جهانگیری بیان داشت: تلاش‌می‌کنیم با خارجی‌ها به صورت شفاف و روشن کار کنیم. شرکت‌های خارجی که روش‌های غیرمتعارف در تعامل با ایران در پیش گیرند حتماً در لیست سیاه ایران قرار می‌گیرند
ایران نقطه تمرکز کریدورهای شمال به جنوب
همچنین عباس آخوندی گفت: ایران هجدهمین کشور جهان از لحاظ جمعیت و هفدهمین کشور از لحاظ وسعت است، بنابراین ایران یازدهمین کشور به‌عنوان کشورهای نوظهور در جهان معرفی خواهد شد. وی افزود: درآمد مردم ایران براساس قدرت خرید در حال حاضر ۱۵ هزار دلار است،شانزدهمین کشور جهان از لحاظ ثبات در منطقه بوده که درصد مردم باسواد و ۷۴ درصد نرخ شهرنشینی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگی در حوزه مسکن نیز در کشور درحال انجام است، گفت: در حوزه مسکن حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار در شهرها و ۶.۲ میلیون خانوار در روستاها زندگی می‌کنند. برای ۱۰ سال آینده در حوزه مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود، پس باید خود را برای این کار بزرگ در کشور آماده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت ایران در جهان، گفت: موقعیت ایران در جهان نشان می‌دهد که نقطه تمرکز کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب جهان در ایران قرار دارد که نشان از موقعیت استراتژیک ایران است. وی با اشاره به موقعیت ممتاز ایران از هر لحاظ زمینی، هوایی و آبی، گفت: اتفاقاتی که در ایران در حال رخ دادن است، نشان می‌دهد در حال حاضر ۹۲ درصد از ترانسپورت‌ها جاده‌ای هستند، بنابراین باید ترانسپورت جاده‌ای را از ۹۲ درصد به ۷۸ درصد کاهش دهیم و حمل‌ونقل هوایی را از ۰.۱ درصد با ۱۰ برابر افزایش به ۱ درصد برسانیم.
آخوندی با تأکید بر اینکه استراتژی ما نقطه برد برد حمل‌ونقل ایران و اقتصاد ایران است، گفت: بنادر ایران در جنوب و شمال در واقع در استراتژی برد برد به تمام کشورها اجازه خواهد داد تا در این بنادر پنجره داشته باشند و ترانزیت را انجام دهند. وی با اشاره به اینکه قرار بود فرودگاه امام ۵۰ میلیون مسافر را جابه‌جا کند، اما الان این عدد ۶ میلیون ظرفیت مسافر دارد،افزود: بنابراین تلاش می‌کنیم سال آینده ترمینال دوم فرودگاه امام با ظرفیت جابه‌جایی ۵ میلیون مسافر افتتاح شود. به گفته وی در پایان پاییز امسال ساخت ترمینال ایرانشهر در فرودگاه امام با ظرفیت ۲۲.۵ میلیون نفر آغاز خواهد شد.
آخوندی گفت: در اطراف تهران قرار است ۷ فرودگاه بین‌المللی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی تا سال ۱۴۰۴ احداث شود، هرچند این فرودگاه‌ها ظرفیت پذیرش ۴۰۰ هواپیمای دوربرد که وارد ناوگان هوایی خواهد شد را دارند و این موضوع باعث نوسازی ناوگان هوایی خواهد شد. وی تأکید کرد: ایران از جهت داشتن قوانین جذب سرمایه‌گذاران خارجی ظرفیت لازم را دارد، بنابراین برای ساخت و مشارکت بخش خصوصی در زیربناهای کشور قوانین خوب داریم، اما اراده سیاسی می‌خواهد که خوشبختانه این اراده سیاسی نیز در دولت یازدهم به خوبی دیده می‌شود.
آخوندی تشریح کرد: بنده با قاطعیت می‌گویم که هر کسی ادعا کرده از طرف وزارت راه و شهرسازی نمایندگی این وزارتخانه را دارد، می‌گویم ما هیچ واسطه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداریم. وی خاطر نشان کرد: تمام اقدامات ما برمبنای شفافیت، رقابت و برمبنای پاکی و منافع مشترک است و با هرگونه واسطه‌گری مخالفیم.
