سرانجام پس ازماه‌ها برگزاری جلسات متعدد دادگاه بحرین حکم شیخ عیسی قاسم عالم بزرگ بحرینی را صادر کرد در کنار موارد مطرح شده در حکم ایشان پیش از هر چیز این سوال در ذهن ایجاد می‌شود و آن اینکه که چرا در مقطع کنونی آل‌خلیفه اقدام به صدور چنین حکمی کرده است در حالی که اقدام در این مرحله به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی چالش‌های داخلی و خارجی بسیاری را برای این رژیم به همراه خواهد داشت.
صدور این حکم را می‌توان برگرفته از برخی تحولات منطقه دانست. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در حالی در سفری دوره‌ای راهی منطقه شده است که یکی از مهمترین محورهای سفر او را حضور در اجلاس به اصطلاح کشورهای اسلامی امریکا در ریاض تشکیل می‌دهد؛ این سناریو مطرح است که آل‌خلیفه با پشتوانه حمایت‌های امریکا و نشستی که در ریاض برگزار می‌شود صدور این حکم را پس از ماه‌ها تعلل اجرایی کرده است و آل‌خلیفه در این تصور است که در فضایی که افکار عمومی دنیا از یک‌سو متوجه تحولات انتخابات ایران است و از سوی دیگر بسیاری از سران کشورهای اسلامی در ریاض حضور دارند که از میهمانان آن ترامپ رئیس‌جمهور امریکاست که می‌تواند از این فرصت برای تشدید اقدامات سرکوبگرانه خود بهره‌برداری کند.
هر چند آل‌خلیفه با استفاده از شرایط موجود سعی در حذف معترضان دارد اما روند تحولات نشان می‌دهد که این اقدام آنان نه برگرفته از قدرت آل‌خلیفه که در اصل ناشی از هراس این رژیم از تشدید اعتراض‌های مردمی است در طی ماه‌های اخیر مردم بحرین نشان دادند که در هیچ شرایطی حاضر به تسلیم شدن نیستند و با تمام توان برای احقاق حقوق خود اقدام می‌کنند. لذا اقدام آل‌خلیفه در صدور حکم علیه شیخ عیسی قاسم را می‌توان آخرین تیر آل‌خلیفه برای مقابله با مطالبات مردمی دانست.
در کنار این مسایل یک نکته قابل توجه مطرح است و آن سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر از جمله امریکایی‌ها در قبال این تفرقه‌افکنی دینی و تشدید خفقان در بحرین است. این رفتارها نشان می‌دهد که ادعاهای غربی‌ها درباره حقوق بشر همچنان یک ادعای واهی است چنانچه ترامپ با امضای چند قرارداد تسلیحاتی تمام مطالبات حقوق بشری افکار عمومی جهان در قبال رژیم‌های سرکوبگری چون آل‌سعود و آل‌خلیفه را نادیده گرفته که از نتایج آن صدور حکم شیخ عیسی قاسم است. چنانچه در دوره اوباما نیز امریکایی‌ها با دریافت رشوه‌هایی از عربستان در برابر اعدام شیخ نمر و بازداشت شیخ زکزاکی در نیجریه و تجاوز گسترده سعودی به یمن راه سکوت در پیش گرفتند.
نکته دیگر آنکه صدور حکم شیخ عیسی قاسم همزمان با نشست به اصطلاح کشورهای اسلامی در ریاض صورت گرفته است که این امر خود واهی بودن ادعای برگزارکنندگان این نشست مبنی بر کمک به وحدت جهان اسلام و مقابله با چالش‌های منطقه را نشان می‌دهد.
