میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ مقاله
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۴۲
 
 
زن و مرد، دشمن یا هم‌سنگر
نظام حقوقی زن و مرد و نوع تعریف آن همیشه نقاط مبهم زیادی داشته است. یکی از مشکلات طرح نظر و تئوری در این باب این است که...

نظام حقوقی زن و مرد و نوع تعریف آن همیشه نقاط مبهم زیادی داشته است. یکی از مشکلات طرح نظر و تئوری در این باب این است که در هر صورت یکی از دو جنس دست به این کار می‌زند و غالبا خالی از جانبداری‌ها و خودبینی‌ها نخواهد بود.
زیرا به دلیل تفاوت‌های عمده دو جنس مانند نوع احساسات، تفکر، نگاه متفاوت به دنیای پیرامون و نیازهای گوناگون افراد به هیچ وجه نمی‌توانند جای هم قرار گرفته و متناسب به دیدگاه جنس مقابل نظریه دهند. و غالبا حتی اگر ژست روشنفکری و عدم جانبداری را بگیرند باز هم نمی‌توان مردی را یافت که مانند زنان ببیند و تمام نیازهای آنان را کاملا درک کند و برعکس.
می‌توان نیازها را شناخت و با آن کنار آمد ولی الزاما دلیلی به درک کامل این نیازها وجود ندارد. باید این نتیجه را پذیرفت که با هیچ قانونی بجز قانونی الهی و از سوی خالق دو جنس، نمی‌توان به روابط دو جنس سامان بخشید طوری که حق هیچکدام پایمال نشود. این مطلب امروزه که نتایج بسیاری از این ایدئولوژی‌های بشری مانند تابلویی جلوی ماست راحت‌تر قابل مشاهده است. به عنوان مثال جنبش دفاع از حقوق زنان که با خواسته‌های به حقی در قرن نوزده در غرب پا به عرصه وجود گذاشت به سرعت در نیمه قرن بیستم منحرف گردید و به جنبش فمینیسمی افراطی حاضر بدل گردید. البته جالب است این مطلب نیز بیان شود که تفکرات جنبش امروزه فمينیسم را مردان به وجود آورده‌اند و بر هیچ کس پوشیده نیست که جنبشی است در خدمت مردان و در راه تمتع رساندن بیشتر به آنان و به جای بالا بردن ارزش زن آنان را در حد یک کالا بی‌ارزش کرده است.
هر قانون غیر دینی برای روابط دو جنس به درک نادرست در مورد آن‌ها و در نتیجه عملکرد غلط در این مورد می‌انجامد. به سادگی نیز جنبش‌هایی که دفاع از حقوق زنان را به حق تابلوی خود دارند و به دلیل عدم پیوند با دین قابل انحراف و حتی تبدیل به ضد خود شدن را دارند.
قوانین موجود در کنوانسیون جهانی حقوق بشر، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ... که بر مبنای الحاد و عدم وجود دین بر حق نوشته شده نیز مشمول همین بحث قرار می‌گیرد.
برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر قید عام دارند و هر مورد هر انسانی است و قوانینی را در این خصوص بیان می‌کند. برخی نیز خصوصا در مورد مباحث زن و مرد قوانینی ارائه داده است. به عنوان مثال مواد ۲ و ۳ در مورد آزادی دو جنس و ماده ۷ در مورد تساوی هر دو جنس در برابر قانون به صورت خیلی کلی ذکر شده که به سادگی قابل تفسیر به رای است.
ماده ۱۳ حق رفت و آمد آزادانه و انتخاب اقامتگاه برای هرکس بیان شده است. همانطور که می‌دانید در اسلام این مورد منوط به اجازه مرد است.
ماده ۱۷ نیز اشاره به حق مالکیت دارد. حق انتخاب کار و داشتن مزد مساوی نیز در ماده ۲۳ ذکر شده است.
ماده ۱۶ نیز حق ازدواج بدون محدودیت در نژاد، ملیت و دین را اشاره کرده است که حق جدایی را نیز برای دو جنس مساوی دانسته است. البته نیاز به توضیح دارد که برخی از این موارد صریحا با اسلام متناقض است و برخی همسو با گفتمان دینی است. که طبق توضیحات فوق فاصله گرفتن از قوانین الهی در مورد دو جنس می‌تواند به ضرر هر دو جنس تمام شود.
البته قدم‌های خوبی در راه تبیین نظام حقوقی دینی و اسلامی برداشته شده است که یکی از آن‌ها تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. در این اعلامیه کلیدی‌ترین مفهوم وجود نظام حق و تکلیف بین زن و مرد است. زن و مرد به مانند دو دشمن که فقط باید برای لذت بیشتر از طرف مقابل استفاده کنند در دین نگاه نشده‌اند. بلکه باید به حقوق و تکالیف یکدیگر در قبال هم توجه داشته باشند که ضامن بقای حقوق هر یک از دو طرف ادای تکالیف در قبال طرف مقابل است.
برخی مواد این اعلامیه در مورد حقوق زن و مرد بیان شده است که به صورت جزئی‌تر و از منظر دینی‌ حقوق را بررسی کرده است. و تفاوت‌هایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.
ماده پنجم حق ازدواج را بیان کرده و قید و بند نژاد، رنگ و قومیت را از آن زدوده است(البته بحث قید و بند دینی که در اعلامیه جهانی نیز ذکر شده در اینجا طبیعی است که حذف شده است).
ماده ششم حیثیت انسانی زن و مرد را برابر دانسته و شخصیت مدنی و مالی مستقلی را برای دوطرف در نظر گرفته است و وظیفه تامین خانواده(نفقه) را بر عهده مرد گذاشته است.
ماده سیزدهم حق کار را در نظر گرفته و مزد عادلانه در مقابل کاری مشابه را بیان کرده است(البته اجازه حضور در عرصه جامعه و کار نیز در اسلام از طرف مرد است که در این اعلامیه اشاره‌ای به آن نشده است).
ماده پانزدهم حق مالکیت از راه شرعی را بیان کرده است(مالکیت‌های غیر شرعی و سوری برای هر دو جنس ممنوع است).
ماده نوزدهم نیز برابری همه در مقابل شرع(و نه قانون بشری) را متذکر شده است.
قطعا این اعلامیه حتی با داشتن برخی اشکالات بسیار نزدیک‌تر به رعایت حقوق دو جنس است زیرا بر مبنای دین و قوانین الهی‌ای است که خالق انسان با شناخت تمام ابعاد وجودی هر دو جنس برای آنها بیان کرده است. 

پيمان خاكساري

کد مطلب: 71097
 
Share/Save/Bookmark