گفت‌و گوهاي ملي بحرين در شرايطي آغاز شد كه نمايندگان مردم در اين نشست جايگاهي نداشته و صرفا 35 نفر از جمع 300 عضو نشست را نمايندگان مردم تشكيل داده و سايرين از نزديكان دولت بوده‌اند.
دولت آل خليفه كه در برابر قيام مردم بحرين ناتوان شده است سرانجام به مذاكره روي آورد اما مذاكراتي كه اساس آن را تحميل خواسته‌ها به مردم نمايش چهره‌اي دموكراتيك از آل خليفه پس از ماهها سركوب تشكيل مي‌داد.
واهي بودن ادعاي گفت‌وگوي آل خليفه زماني برملا شده كه گفت‌وگوهاي ملي بحرين ديروز در حالي آغاز شد که از مجموع 300 کرسي تنها 35 کرسي به اپوزيسيون اين کشور اختصاص داده شده و اين امر اميدها براي موفقيت چنين گفتگوهايي را از اساس نابود مي‌کند.
اين گفت‌وگوها پس از موافقت جمعيت الوفاق بزرگترين اپوزيسيون شيعه با مشارکت در گفت‌وگوهاي ملي و آزادي ده ها زنداني سياسي آغاز مي‌شود.مسئولان رژيم آل خليفه در راستاي جلب نظر مخالفان 100 زنداني سياسي را نيز آزاد کرده است.اين در حالي است که مخالفان شروط ديگري را نيز در آستانه گفتگوهاي ملي مطرح کرده بودند که آزادي تمامي‌زندانيان سياسي نه شماري از آنها، توقف محاکمه هاي نظامي، بازگشت کارمندان اخراجي به محيط کارشان و برچيدن فضاي امنيتي در کشور از جمله اين شروط به شمار مي‌رود.
بحرين ديروز نيز با تظاهرات ضد دولتي همراه بود. اين تظاهرات با دخالت نيروهاي امنيتي بحرين و استفاده از گلوله هاي پلاستيکي و گاز اشک آور به خشونت کشيده شد. اين گفتگوها قرار است در 4 محور سياسي، اقتصادي، حقوقي و اجتماعي و به رياست "خليفه الظهراني" رئيس پارلمان بحرين برگزار شود. اپوزسيون شيعه در عين حال به مقامات آل خليفه هشدار داده در صورتي که گفت‌وگوها به اصلاحات واقعي منجر نشود از آن عقب نشيني خواهد کرد.
بسياري بر اين نظرند كه مخالفان به رغم آگاهي از شكست روند مذاكرات با رويكرد به مذاكره برآنند تا بهانه تراشي آل خليفه براي معرفي مردم و گروههاي سياسي به عنوان عامل شكست مذاكرات را ناكام گذارند. اين گفت‌وگوها در حالي آغاز شده كه هزاران بحريني در منطقه درّاز ، ستره‌معامير و عکر و مناطق ديگر تظاهرات کردند و خروج نيروهاي اشغالگر سعودي را از بحرين خواستار شدند.
هزاران بحريني در منطقه درّاز در منامه در مراسمي‌با شعار " حقوق ما و قانون " تجمع کردند و اصلاحات واقعي و در راس آن تشکيل دولت ملي منتخب، نظام انتخاباتي عادلانه که راي شهروندان را برابر بداند و همچنين مجلس منتخب با اختيارات کامل بدون دخالت مجلس شوراي انتصابي را خواستار شدند. در اين ميان خبرگزاري كويت ديروز گزارش داد: واحد نيروي دريايي كويت مستقر در بحرين ديروز به ماموريت خود در حفاظت از مرزهاي آبي و برقراري امنيت بحرين با همكاري نيروي دريايي آن كشور را كه در نيمه ماه مارس، اواخر اسفند ماه گذشته آغاز كرده بود، پايان داد. آنها در كنار نيروهاي اماراتي در قالب سپر جزيره در بحرين حضور يافته بودند.
سركوب مردم بحرين در حالي همچنان ادامه دارد كه در ادامه مواضع مغرضانه و سوال برانگيز غرب نسبت به تحولات اين كشور، نيکلا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه، در ديدار با سلمان بن حمد آل خليفه وليعهد بحرين در پاريس از آنچه سياستهاي باز وليعهد بحرين خواند، استقبال کرد. كشورهاي اروپايي تاكنون از محكوم كردن جنايات آل خليفه خودداري كرده و حتي نيروهاي بحريني را براي سركوب مردم آموزش داده‌اند.
