مبنای تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی مدت‌هاست که محل مناقشه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی است و به جرات می‌توان گفت که در بین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اجماع چندانی در‌خصوص نحوه اصلاح نرخ سود بانکی وجود ندارد.
بدین معنی که شتاب‌زدگی در اتخاذ سیاست‌های دستوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند از یک‌سو باعث خروج بخشی از منابع از سیستم بانکی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی و تورم در صورت ثابت ماندن حجم تولید شود و از سویی دیگر افزایش نرخ سود بانکی باعث بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی، بهای تمام شده تولیدات و نهایتاً ایجاد رکود اقتصادی در کشور می‌شود.
رشد نقدینگی و افزایش سفته‌بازی در بازار ارز در سال‌های پایانی دولت دهم، رئیس کل وقت بانک مرکزی را بر آن داشت تا پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم را که در آن سال‌ها رقمی بیش از ۳۵ درصد را شامل می‌شد، به شورای پول و اعتبار ببرد تا از این طریق آرامش را به بازار ارز برگرداند.
هر چند که این پیشنهاد نیز تاثیری در کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی نداشت ولی شرایط خاص آن دوره و رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده‌ها که بعضاً با نرخ‌هایی خارج از بسته سیاستی - نظارتی بر سیستم بانکی صورت می‌گرفت؛ موجبات گران شدن هرچه بیشتر تسهیلات و سخت‌تر شدن فضای کسب و کار بر فعالان اقتصادی را فراهم آورد.
چنین به نظر می‌رسد کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی می‌تواند بصورت مقطعی، تعادل در بازارهای مالی را دستخوش تغییراتی کند بدین معنی که در کوتاه‌مدت بخشی از منابع مالی از بازار پول به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد.
احتمال چرخش منابع به سمت بازار سرمایه زمانی بیشتر تقویت می‌شود که در کنار بهبود فضای سیاسی در حوزه بین‌الملل پس از توافقات لوزان، روند قیمتی سهام بیشتر شرکت‌های بورسی در سال گذشته نزولی بوده و خرید سهام پیشرو در صنایع دارای مزیت نسبی از جذابیت‌هاي لازم برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر برخوردار است.
جعفر جولا / عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌‌گذاری صنایع برق و آب صبا
