مولود حاجي زاده:
واردات بي رويه در سالهاي اخير به معضلي فراگير تبديل شده كه علاوه بر بخشهاي توليد و صنعت، كشاورزي و صنايع غذايي را نيز دامنگير خود كرده است. ماندن محصولات كشاورزي در انبارهاي توليدكنندگان به دليل تزريق محصولات خارجي به اين بازارها، نه تنها معيشت كشاورزان را تحت الشعاع قرار داده بلكه صنعت كشاورزي كشور را نيز به سوي ركود سوق داده است.
از ديدگاه اقتصادي، بخش کشاورزي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي وظايف مهم و اساسي را بر عهده دارد. با توجه به جايگاه اين بخش در عرصه اقتصاد و امنيت اجتماعي، اعمال حمايتهاي واقعي از اين حوزه امري غيرقابل اجتناب است. هر چند كه دولت با سردادن شعارهايي، همواره خود را به عنوان حامي بخش كشاورزي معرفي مي كند اما در عمل، نبود حمايتهاي دولتي منجر به كاهش بهره وري و توان رقابتي برخي از محصولات كشاورزي با توليدات مشابه خارجي در بازارهاي داخلي شده است.
برخي معتقدند؛ با سياستهايي كه دولت در راستاي واردات محصولات كشاورزي در پيش گرفته، نه تنها اظهارات رئيس دولت مبني بر محوريت بخش كشاورزي در برنامه پنجم توسعه محقق نمي شود بلكه در طول برنامه پنجم اين حوزه با ركود بيشتري نيز مواجه خواهد شد.
افزايش واردات برنج در سالهاي اخير، توليد و عرضه اين محصول با ارزش كشاورزي را با معضلاتي روبرو ساخته است. هر چند كه ميزان سرانه مصرف اين محصول در ايران بالاست، اما به دليل واردات بدون حساب و كتاب برنج در سالهاي اخير، در برخي از موارد بازار از انواع برنج هاي خارجي اشباع شده و تقاضا براي محصول مشابه ايراني كاهش يافته است.
براساس اطلاعات موجود، واردات برنج در سال 88 حدود شش برابر نیاز بازارهاي داخلي بوده و اين مسئله خود به مهمترين دغدغه كشاورزان تبديل شده و راهي جز انبار شدن محصولات توليدي در انبارها را پيش روي كشاورزان نگذاشته است.
يكي از دلايلي كه در بازار، عرضه برنج ايراني را در برابر برنج خارجي تحت تاثير قرار داده، قيمت پايين محصولات خارجي است. قيمت پايين برنج هاي خارجي كه عمدتا از هند و پاكستان وارد كشور مي شوند، عرصه را براي رقابت برنج ايراني در بازارتنگ كرده است. هر چند كه نمي توان انكار كرد كه برنج هاي ايراني از كيفيت بهتري نسبت به برنج هاي وارداتي برخوردار هستند اما به دليل روش هاي به كار گرفته شده در مرحله توليد و برداشت، ميزان ماندگاري برنج هاي خارجي در برابر محصول مشابه داخلي بسيار بالاتر است. به نحوي كه به گفته برخي از كارشناسان مربوطه، برنج هاي خارجي حتي اگر ماهها در انبار باقي بمانند، اتفاقي برايش رخ نمي دهد، اما برنج داخلي از اين منظر آسيب مي بيند.
توليد يکي از مسائل و مشکلات مبتلا به درد تمام بخشهاي اقتصادي کشور از جمله کشاوزري است و همين امر موجب شده که در برخي موارد محصول داخلي در رقابت با همتاي خارجي خود عقب بماند.
به اعتقاد برخي، توليد کيفي مي تواند بازار داخلي را نجات دهد و وجود نگاه موجود در ميان برخي از كشاورزان مبني براينكه مي توانند هر نوع برنجي را بکارد و بازدهي خود را داشته باشند، به تفکري غيراقتصادي و شکست خورده تبديل كرده است. شايد با ترغيب کشاورزان به توليد نوعي از برنج با کيفيتي مشخص که مشتري خاص خود را نيز خواهد داشت، بتوان بازار توليد داخل را تا حدودي به نفع خود سامان داد."جميل عليزاده"، دبير انجمن شاليكاران در گفتگو با سياست روز با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از برنجكاران، بيان كرد: ما از مسئولان مربوطه به ويژه وزارت بازرگاني خواستاريم كه به منظور حفظ منافع توليدكنندگان و كشاورزان و همچنين كارخانه داران، ميان توليد و واردات برنج در كشور تعادل ايجاد كنند.
وي با اذعان به اينكه بايد سقف واردات كاهش يابد، يادآور شد: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، ما در سال جاري به واردات بيش از 500 هزار تن برنج نياز نداريم و باقي نياز بازار بايد از طريق توليد داخل پوشش داده شود.
عليزاده به اشاره به روند رو به افزايش واردات برنج از سال 84 تاكنون، در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون ميزان موجودي انبارهاي برنج چقدراست، گفت: موجودي انبارهاي برنج بسيار بالا است اما آماري در خصوص ميزان واقعي آن در دست نيست.
به گفته وي؛ اسفندماه وزارت بازرگاني اقدام به خريد قسمتي از برنج مانده در انبار كارخانه ها كرد كه تاحدودي منجر به كاهش حجم موجودي انبارها شد.اين فعال بخش خصوصي افزود: از سال 84 تاكنون به طور متوسط و در حالت بسيار خوشبينانه سالي يك ميليون تن برنج وارد كشور شده است.
وي در خصوص قيمت برنج نيز اينگونه اظهار كرد: در سال گذشته قيمت برنج ايراني كاهش يافت اما در اسفند ماه نرخ اين محصول در بازار حدود 10 الي 12 درصد با افزايش روبرو بود.
دبير انجمن شاليكاران از احتمال افزايش حدودا 15 درصدي قيمت اين محصول تا مرداد و شهريور ماه سال جاري خبر داد و بيان كرد: نرخ برنج تا زمان عرضه برنج جديد در بازار، كاهش نمي يابد.
به اعتقاد برخي از فعالان اين بخش، عمده فعاليتهاي بازار برنج خارجي در دست دلالان است و اين افراد برنج پاكستاني و هندي را با قيمت بسيار پايين وارد كشور مي كنند كه اين مسئله به نوبه خود منجر به افزايش نابساماني بازارهاي داخلي برنج مي شود.
با توجه به وضعيتي كه در سال گذشته براي بازار برنج در كشور روي داد، نمي توان انكار كرد بخش وسيعي از بازار برنج در دست گروه خاصي قرار دارد كه سود سرشاري را از بابت واردات وسيع اين محصولات به بازارهاي كشور، بدست مي آورند. اين گروه در برهه اي از زمان با مشاهده قرار گرفتن وضعيت بازار در مسيري كه برخلاف
برنامه ريزي هاي خود باشد، اقدام به توقف توزيع برنج و يا افزايش قابل توجه عرضه اين محصول به بازار مي كنند و به نحوي نبض بازار اين محصول را در اختيار خود دارند.
در سال گذشته برخي از مسئولان از جمله رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران از اعمال محدوديتهايي در واردات برنج براي سال جاري خبر داده بود. اما تاكنون از سوي دولت اقدام خاصي در اين راستا مشاهده نشده و بعيد است با سياستهايي كه سالهاست در كشور اجرا مي شود، بتوان مسير واردات برنج به كشور را به اين راحتي تغيير داد.
در حال حاضر بخش وسيعي از اقتصاد كشاورزان، به خريدهاي دولتي وابسته است و هر گونه تغيير در اين سياستها مي تواند اين قشر را با مشكلات عديده اي مواجه سازد.براين اساس، مي توان اذعان كرد كه كشاورزي ايران به نحوي براي تداوم وضعيت درآمدي و اقتصادي خود به حمايتهاي دولتي وابسته است.
دبير انجمن شاليكاران در ادامه گفتگوي خود به وضعيت توليد برنج پرداخت و افزود: در سال گذشته، 630 هزار هكتار كه سقف مطلوب زير كشت برنج در شرايط پرآبي كشور هست، به زير كشت رفت و از اين ميزان حدود 2 ميليون و 250 هزار تن برنج برداشت شد. عليزاده با اذعان به اينكه امسال شروع خوبي براي توليد برنج داشته ايم، تصريح كرد: در سال جاري بارندگي ها مناسب بود اما به دليل تغييرات جوي، ممكن است با مشكل سرد شدن هوا روبرو شويم كه اين امر به نوبه خود منجر به آن شده كه تاكنون نشاكاري را آغاز نكنند.
وي با اذعان به اينكه با ادامه اين روند ممكن است انجام نشاكاري كمي دير مي شود، ابراز اميدواري كرد كه كشاورزان ظرف يكي دوهفته آتي، نشا كنند كه در اين صورت با وجود بارندگي هاي صورت گرفته كل سطح 630 هزار هكتار، پوشش داده خواهد شد و بيش از محصول سال گذشته، برداشت خواهد شد.دبير انجمن شاليكاران خواستار آن شد كه موسسه تحقيقات برنج به دنبال آن باشد كه برنج هايي را به كشاورزان معرفي كند كه هم پر محصول باشد و هم از كيفيت خوبي برخوردار باشد.
عدم نظارت و سياست گذاري هاي كلان در بخش كشاورزي در دوره هاي مختلف، بازخوردهاي متفاوتي را در اين حوزه به جا مي گذارد.
به عنوان مثال در يك برهه زماني، افزايش قابل توجه قيمت برنج در بازار، بسياري از كشاورزان را به انتخاب اين محصول براي كشت سال بعد ترغيب كرد. اين مسئله تا آنجا بود كه بسياري از كشاورزان كه سابقه كشت برنج نداشتند، از كشت محصولات ديگر منصرف شده و به سمت برنج گرايش پيدا كردند.وجود نظارت كافي بر عملكرد توليدكنندگان در حوزه كشاورزي، در كنار اعمال حمايت صحيح از اين بخش، اموري است كه مي تواند علاوه بر جلوگيري از بروز اختلال در فعاليتهاي حوزه كشاورزي، منجر به افزايش كارايي و بهره وري نتايج عملكردي اين بخش نيز بشود.
بايد به اين امر توجه داشت كه هرچند قيمت پايين برنج هاي خارجي در برابر محصولات ايراني، به منزله يك حربه اقتصادي و مهم است كه توليد محصولات ايراني را در رقابت با خارجي ها در بازار خودمان دچار تزلزل كرده اما مي توان با افزايش كيفيت برنج توليدي در كشتزارهاي ايران، با بهره گيري از ركن كيفيت، به رقابت با محصولات كم كيفيت ولي ارزان قيمت خارجي پرداخت.
