تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات بعدی آن از جمله موارد مورد انتقاد طرفداران عدالت و مخالفان تبعیض در امر وکالت بود. انتخاب وکیل از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه(خاص) در پرونده‌های امنیتی و اقتصادی در مدیریت سابق قوه قضاییه شکل گرفته بود که سبب اعتراض شدید وکلای پیشکسوت و با سابقه گردید. بعد از اعلام اسامی وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه توسط ریاست وقت، طی سه مرحله به صورت علنی و بدون اطلاع بعدی افرادی به این لیست اضافه شدند که بعد از حضور در این مدار بسته و دایره محصور، مخالفتشان به موافقت تبدیل شد، صرف نظر از تصریح و مصداق قانونی این تبصره که خود تعمیم ناروایی از تفسیر مضیق این پیش بینی قانونی داشت، سبب ایجاد فضای تبعیضی گردیده بود و با تقسیمی که بین وکلا به وکلای خودی و غیرخودی ایجاد نموده بود با ایجاد رانت و انحصار، رفته رفته باعث یکسان شدن دفاعیات و تحلیلهای حقوقی مشابه در پرونده‌ها و صدور احکام ابتدایی ضعیف گردید و مسیر انحراف و فساد ناشی از انحصار صنفی را در پی داشت .
ریاست قبلی قوه قضاییه که خود را ملزم به اجرای قانون و اجرای این تبصره از ماده جنجالی می‌دانست علیرغم طرح مکرر موضوع ضرورتی برای اصلاح نمی‌دید که برای عبور از این پاسخ صنفی، با معرفی وکلای معتمد از روی تکلیف قانونی عملا هیچ گامی برای رفع این تبعیض برنداشت.
طرح دغدغه تبعیض در نهاد وکالت و «عدالت صنفی» با مدیریت جدید قوه و مرکز وکلا ادامه پیدا کرد و رفع تبعیض با حذف تبصره این ماده به صورت رسمی در کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا به عنوان یک خواسته به حق و به جای اعضای مرکز وکلا از کمیسیون مطرح گردید.
پس از طرح موضوع در یک اقدام مطالبه گرانه صنفی این خواست از ریاست مرکز مطرح گردید و با جلسات و پیگیری‌هایی که توسط ریاست مرکز با هدف رفع تبعیض و ایجاد برابری و عدالت برای همه آحاد و اصناف جامعه وکالت دنبال می شد، این تلاش ها نتیجه داد و شاهد اعلام حذف رسمی و موضوعی «پرونده‌های اقتصادی» از تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شدیم.
بدون شک تصور این ماده از قانون به عنوان یک قانون ناقص که از فلسفه عدالت قانونگذاری به دور بود، مسئله قابل هضمی برای وکلا نبود. اقدام صنفی و پیگیری‌هایی که توسط کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز و ریاست مرکز انجام گردید و میزان اثرگذاری این مرکز در تصمیمات قوه قضاییه را با حفظ حقوق آحاد جامعه وکالت را نشان داد.
حذف این تبصره از قانون افتخاری بزرگ بانشان برگ زرین دیگری را برای خانواده نهاد وکالت به ارمغان آورد و میتوان به انجام اقدامات بزرگ و سازنده دیگری برای اعضای مرکز و نهاد وکالت امیدوار شد.
نویسنده: هوشنگ مقبولی
