عضو کمیسیون قضايی و حقوقی مجلس ضمن تشکر از دستگاه قضايی برای رسیدگی به تخلفات معاون اول دولت دهم، گفت: سرچشمه فساد رحیمی در دولت سازندگی شکل گرفته است که باید به این نکته توجه کرد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تشکر از اقدام قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات "محمدرضا رحیمی" و اعلام نتیجه دادگاه‌های وی به مردم و رسانه‌ها، گفت: ما در مجلس از قوه قضائیه انتظار داریم تا در رسیدگی به دیگر پرونده‌‌های تخلف مالی که به فساد منجر شده است، مانند پرونده تخلفات رحیمی با قاطعیت رسیدگی کند.
عضو کمیسیون قضايی و حقوقی مجلس رسیدگی به پرونده تخلفات "مهدی هاشمی‌رفسنجانی" در قوه قضائیه را یکی از آزمون‌های بزرگ این نهاد قضايی پس از پرونده محمدرضا رحیمی دانست و افزود: بدون شک، پرونده تخلفات و فساد مالی مهدی هاشمی به مراتب قطورتر از پرونده معاون اول دولت دهم است که از قوه قضائیه انتظار می‌رود با قاطعیت بیشتری نسبت به پرونده رحیمی با آن برخورد کند. دستگاه قضايی با قاطعیت به تخلفات مهدی هاشمی مانند رحیمی رسیدگی کند
وي همچنین با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی کشور نباید در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اسیر فشارها و برخی ناملایمتی‌ها شود، اظهار داشت: شنیده شده که برخی جریانات فشارهایی را به دستگاه قضايی کشور در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی وارد می‌کنند و گاها قصد دارند که اتهامات وی را جزيی جلوه داده و یا سعی در تبرئه او دارند که از دستگاه قضائی می‌خواهیم که مانند پرونده محمدرضا رحیمی، به این پرونده نیز بدون توجه به حاشیه‌ها و فشارها رسیدگی کند.
ابوترابی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فتنه و فساد به هیچ‌وجه از نظر ماهیت و شکل خساراتی که به کشور وارد کرده‌‌اند، قابل مقایسه نیستند، افزود: فتنه‌گران در فتنه سال ۸۸ باعث شدند تا تحریم‌های بیشتری علیه کشور ما اعمال شده و هزینه‌های سنگین‌تری به مراتب بیشتر از فساد به کشور تحمیل کنند.
وی با تأکید بر اینکه فساد مالی اتفاق افتاده از سوی معاون اول دولت دهم هزینه‌هایی را برای کشور در بر داشته است، تصریح کرد: البته نباید این نکته را فراموش کرد که خسارات و هزینه‌هایی که فتنه‌گران در سال ۸۸، اعم از آشوب خیابانی، افزایش تحریم‌ها و خسارات مالی که به کشور وارد کردند، به مراتب بیشتر از فساد مالی محمدرضا رحیمی است که باید به آن توجه شود.
عضو کمیسیون قضايی و حقوقی مجلس، سرچشمه فساد مالی محمدرضا رحیمی را در دولت سازندگی دانست و خاطر نشان کرد: منشأ تخلفات مالی"رحیمی‌ها" در دولت سازندگی شکل گرفته و امروز بروز و ظهور یافته است.
