بعد از انتشار چند فیش حقوقی که در آن ارقامی نجومی درج شده بود، فضای جامعه به نوعی ملتهب شد. اغلب مردم ، کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و حتی مقامات دولتی عقیده داشتند که ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم و پرداخت حقوق نجومی به مدیران نه در شأن نظام ما و نه در شأن اسلام است، این کار عدالت نیست و مطمئنا ادامه این روال موجب مشکلاتی خواهد شد.
وقتی قانون برای رئیسجمهور که بالاترین فرد اجرایی کشور است یک حقوق در حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان مشخص کرده است، لذا قطعا مدیران دست پایینتر باید حقوق کمتری دریافت کنند، در صورتیکه اینگونه نیست و گاهی دیده میشود یک مدیر چندین برابر یک کارگر حقوق میگیرد.
حالا مردم میگویند که دولت به هیچ وجه نباید از این مسئله بهسادگی عبور کند و اگر هم دولت کوتاهی کرد، قوه قضائیه وظیفه دارد به این مسئله ورود کند.
در این میان برکناری مدیران متخلف اولین انتظاری است که از سوی مردم ایجاد شده و بسیاری مردم عقیده دارند که دولت باید رودربایستی را در این زمینه کنار گذاشته و باید یک اقدام فوری پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
بسیاری از کارشناسان میگویند که عدم رسیدگی به موضوع حقوقهای نجومی در آینده باعث مشکلات زیادی خواهد شد و این موضوع میتواند به یک معضل اجتماعی تبدیل شود، به همین دلیل نیاز است که سریعتر به این موضوع رسیدگی شود.
در این زمینه معاون توسعه و منابع انسانی وزیر کشور با بیان اینکه انصاف نیست یک مدیری در هر ردهای که میخواهد باشد حقوقهایی با اعداد و ارقام نجومی دریافت کند، گفت: هر کسی که تخلفی مرتکب شده باید با آن برخورد کرد.
جواد ناصریان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت که فرمودند برخورد با این عده اندک که حقوق نجومی داشتهاند نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید به طور جدی پیگیری و نتیجه آن به مردم اعلام شود، گفت: سخنان رهبر معظم انقلاب برای تمامی مسئولان و دستگاهها فصل الخطاب است البته پیش از این رئیس جمهور و معاون اول وی نیز بلافاصله به این مسئله ورود پیدا کردند و دستورات لازم را دادند.
وی تاکید کرد: اگر هم کسی خارج از عرف دریافتی داشته است در وهله اول باید مابهالتفاوت آن حقوق به خزانه بازگردد و در وهله دوم نیز باید قوانینی که باعث شده همچنین دریافتی داشته باشد اصلاح شود.
نمایندگان مردم چه میگویند؟
از سوی دیگر محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مردم از دریافت حقوقهای نجومی توسط برخی از مدیران شدیدا ناراحت و نگران هستند، گفت: حداقل برخورد با مدیران دریافت کننده حقوقهای نجومی برکناری است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد بیان اینکه موضوع دریافت حقوقهای نجومی توسط مدیران دولتی باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: مردم از این اتفاق شدیداً ناراحت و نگران هستند و باید هر چه سریعتر کمیتههای بازرسی در دستگاههای اجرایی حضور یابند و یک بازنگری کلی در این رابطه داشته باشند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: دولت باید هرچه سریعتر از اقداماتی که انجام داده گزارشی به مردم ارائه کند و معتقدیم باید این مساله هرچه سریعتر و به طور دقیق پیگیری و نتایج آن اعلام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بعد از حصول نتایج بررسیها باید برخورد لازم با متخلفان صورت بگیرد.
بهمنی با بیان اینکه مردم از اینگونه رفتارها و اتفاقات و از تبعیضها بسیار ناراحتاند، افزود: اگر مدیرانی در زمینه دریافت حقوقهای نجومی و نامتعارف مرتکب تخلف شدهاند حداقل برخورد با این افراد برکناری آنان است.
وی با بیان اینکه دولت باید سقف دریافتیها را مشخص کند، گفت: هیات وزیران باید چارچوبی را در این زمینه تهیه و سقف پرداخت و حداقل و حداکثر دریافتیها را تعیین کند و اگر بعد ازاین اتفاقی افتاد بدانند که حداقل و حداکثر حقوقها از قبل مشخص شده بود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت حقوقهای نامتعارف نشات گرفته از خلاءهای قانونی است یا خیر، اظهار داشت: هر چیز یک عرفی دارد، شاید برخی بگویند سقفی تعیین نشده ولی اینطور نیست، در قانون خدمات کشوری تصریح شده است که فاصله حداقل و حداکثر حقوق باید ۷ برابر باشد؛ بنابراین اینگونه بحثها توجیه تلقی میشود و قابل قبول نیست.
بهمنی تاکید کرد: در همین ارتباط نیز مجلس صبر کرده است تا ببیند خود آقایان دولتی چه تصمیماتی میگیرند. اگر دولت اقدامی نکند،مجلس راسا ورود پیدا میکند.
همچنین احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت: باید حقوقها و مزایای همه کارکنان دولت بهویژه مدیران در یک اتاق شیشهای در معرض دید باشد تا اساساً کسی جرات نکند حقوق غیر متعارف دریافت کند.
وی راجع به دریافتیهای نجومی برخی مدیران دولتی گفت: ممکن است بعضی از این مدیران، اعضایی از شبکههایی باشند که اینگونه حقوقها را برای خود طراحی میکنند.
وی با اشاره به اینکه ما معمولاً در مقام حرف خوب سخن میگوییم اما در عمل در برخورد با موارد غیرقانونی خوب عمل نمیکنیم، اظهار داشت: لازم است میان قوای سه گانه هماهنگی و همراهی در جلوگیری از تکرار پرداختهای نجومی به مدیران وجود داشته باشد.
حمزه با تاکید بر اینکه امروز پیشبینی تمهیداتی برای پیشگیری از تکرار اعطای حقوقهای نجومی به مدیران کماهمیتتر از برخورد با دریافتکنندگان این حقوقها نیست، گفت: این انگیزه بهوجود آمده جهت برخورد با حقوقهای کلان در سطح مدیریت دولتی خاموش و سرد نشود چرا که موجبات بی اعتمادی مردم را به دستگاهها فراهم میآورد.
در همین حال یحیی کمالیپور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: قطعاً اگر دولت در برخورد با متخلفان دریافتکننده حقوقهای نجومی سهلانگاری کند، مجلس و دستگاه قضایی ورود میکنند تا حقی که از مردم سلب شده به آنان بازگردد.
وی افزود: مطمئناً با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و مواضعی که خود دولتمردان داشتند، منتظریم هر چه سریعتر با متخلفان برخورد و نتیجه به مردم اعلام شود، ما هم به عنوان نماینده مردم این موضوع را دنبال میکنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه تصریح کرد: قطعاً اگر دولت با متخلفان دریافتکننده حقوقهای نجومی برخورد نکند، نهادهای دیگری هم هستند که قانون این اجازه را به آنان داده ورود کرده و برخورد کنند مانند دستگاه قضایی و مجلس.
کمالیپور در پایان خاطرنشان کرد: آقای رئیسجمهور و معاونانش علناً اعلام کردند با متخلفان حقوقهای نجومی برخورد میکنند و ما منتظر برخورد جدی با این افراد هستیم، اما اگر اقدامی انجام نشود راههای دیگری برای برخورد با متخلفان در این زمینه وجود دارد.
دولت رودربایستی را کنار بگذارد
در همین حال سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: تاخیر در عزل مدیران متخلف نجومیبگیر از سوی دولت با هیچ توجیهی پذیرفته نیست و دولت باید بدون رودربایستی این مدیران را عزل کند.
کمالالدین سجادی با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی گفت: اعلام این خبر و افشای فیش حقوقی برخی مدیران دولتی از طریق رسانهها باعث ایجاد یک ناراحتی عمیق در بین مردم شد.
وی آثار تخمینی این حقوقهای کلان در اعتماد عمومی جامعه را یادآور شد و افزود: اعتماد مردم جامعه با آگاهی از این حقوقهای نجومی مدیران دولتی با خدشه جدی مواجه شد و قطعا باید برای برطرف کردن این ناراحتی اقدام جدی از سوی دولت و دستگاههای مسؤول صورت بگیرد.
سجادی ادامه داد: دولت وظیفه دارد این مدیران متخلف را عزل کند و در این راه نیز هیچ کوتاهی نباید صورت گیرد.
عضو شورای مرکزی جبهه پیروان امام و رهبری با بیان اینکه مگر این مدیران با حقوقهای نجومی شقالقمر کردهاند که دولت در عزل آنها تعلل میکند، گفت: احزاب به همراه رسانهها باید پیگیر مساله عزل مدیران «نجومیگیر» باشند و تا مشخص شدن کامل نتیجه دست از پیگیری برندارند.
سجادی ماندگاری بالای برخی مدیران در سمتهای دولتی را یکی از عوامل مشکل کردن برخورد با این افراد دانست و افزود: این سنت غلط در ساختار مدیریتی ما وجود دارد که وقتی یک مدیر منصوب میشود دیگر آن سمت را ملک شخصی خود میداند و به همین دلیل عزل وی بسیار مشکل میشود.
در همین حال حجتالاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: ممکن است در زمینه حقوقهای نجومی هر کسی به گونهای بخواهد اقدام خود را توجیه کند ولی چنین توجیهی درباره حقوقهای خارج از عرف، مقبول دین، شرع، قانون و اخلاق نیست.
وی درباره حقوقهای نجومی برخی از مدیران دولتی گفت: در زمینه مواجهه با موضوع حقوقهای نجومی باید به سه نکته مهم توجه کرد؛ اولین نکته این است که آیا در قانون موجود نقصی وجود دارد که برخی با استفاده از این نقص اقدامات خود را به صورت قانونی پیش میبرند یا خیر.
وی با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق و شایسته توسط کارشناسان از قانون در این زمینه تصریح کرد: در مرحله بعد باید مشخص شود که این عمل خلاف قانون توسط چه کسانی صورت گرفته و آیا قصد این افراد غارت بیتالمال برای منافع شخصی بوده یا مسائل دیگری در میان است.
عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: نه تنها باید با چنین افرادی برخورد شود بلکه باید پولهای گرفته شده یا از سوی خود این افراد به بیتالمال برگردانده و یا از آنها پس گرفته شود تا این اوضاع آشفته سامان پیدا کند.
اکرمی اضافه کرد: نمیشود در کشوری تفاوت حقوق یک کارمند و مقام مافوق وی ۵۰ برابر باشد؛ در این زمینه اگر مشخص شود که چنین حقوقی خلاف شرع،عرف و قانون است فرد متخلف باید برکنار شود.
عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه عزل مدیران متخلف نیاز به قانون دارد خاطرنشان کرد: این گونه موارد مسائلی نیست که با اراده شخصی انجام شود و قطعا فردی که سوءاستفاده کرده دیگر نباید در مقام بالادست قرار بگیرد و با این ترفند که «شتر دیدی ندیدی» به کار خود ادامه دهد.
از سوی دیگر محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه گفت: پرداخت حقوقهای نجومی ارزشهایی چون عدالت و انصاف در جامعه را هدف قرار داده است و دولت باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودند” موضوع حقوقهای نجومی هجوم به ارزشهاست” گفت: رئیسجمهور با برکناری مدیران متخلف به تبعیض ناروا پایان دهد.
وی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت اظهار داشت: پرداخت حقوقهای نجومی ارزشهایی چون عدالت و انصاف در جامعه را هدف قرار داده است و دولت باید پاسخگو باشد. تنها چیزی که افکار عمومی را راضی میکند، برگرداندن وجوه اضافی پرداختی به مدیران به خزانه کشور و برکناری متخلفین است.
حبیبی با اشاره به اینکه در یک وزارت خانه ۵۰ نفر حقوقهای بالای ۴۰ میلیون تومان میگیرند که اصلا پذیرفتنی نیست، بیان داشت: خوشبختانه رئیسجمهور در ضیافت افطار مدیران و استانداران قول داده اشکالات را برطرف کند و در این مورد پاسخگو باشد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مجلس، دولت و قوهقضائیه باید عزم خود را جزم کنند و جلوی زیادهخواهیهای برخی از مدیران را بگیرند، گفت: حقوقهای نجومی موجب از بین رفتن اعتماد مردم به نظام میشود.
پرویز سروری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران درباره انتشار فیشهای حقوقی برخی از مدیران بیمهای، گفت: متأسفانه انتشار فیشهای حقوقی واقعیت تلخی است که جامعه با آن مواجه شده و کاملا بر ضد اهداف انقلاب اسلامی است.
وی افزود: قرار است که انقلاب، عدالت اجتماعی برقرار کند، فاصلههای طبقاتی را کاهش دهد و فرصتهای برابر اجتماعی را برای آحاد مردم بهوجود آورد، فرهنگ انقلاب این است که مسئولین باید خادم ملت باشند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران، تأکید کرد: مسئولین باید درد ملت را بفهمند، از درون ملت باشند، نباید فاصله جدی بین مردم و مسئولین وجود داشته باشد؛ اگر مسئولین و مدیرانی که قدرت و ثروت مردم در اختیار آنها قرار گرفته، به جای اینکه این قدرت و ثروت را در راه منافع مردم صرف کنند، در جهت برخورداری از امتیازات واهی استفاده کنند، فاصله عمیقی با فرهنگ، شعائر، اهداف و آرمانهای انقلاب دارد.
سروری با یادآوری اینکه حضرت امام(ره) اجازه رنگ زدن دیوارهای حسینیه جماران را هم ندادند، گفت: امام با این عملشان میخواستند به مردم و مسئولان بفهمانند که نباید اقتدار و توانمندیهایشان را در تجهیزات و تشریفات هزینه کنند.
وی اضافه کرد: ظاهراٌ قرار است امکانات بیتالمال اول بین مدیران تقسیم شود، اگر چیزی ماند، بین بقیه مردم تقسیم شود و این هیچ توجیهی برای انقلاب اسلامی ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران، تصریح کرد: امروز شاهد پاداشهای سرسامآور در هیئت امناهای مجموعههای مختلف هستیم، بسیار عجیب است که بعضی از مراکز و شرکتها به زیاندهی میرسند، اما پاداش مدیران سر جای خودش است در حالی که باید به خاطر سوءمدیریتشان که مجموعه را به زیاندهی رساندن تنبیه شوند.
سروری با طرح این سؤال که چرا باید دولت افرادی را به این مسئولیتها بگمارد که تمام هم و غمشان برای بهرهبرداری بیشتر از امکانات و امتیازات بیتالمال است؟، گفت: مجلس، دولت و قوهقضائیه باید عزم خود را جزم کنند و جلوی زیادهخواهیهای برخی از مدیران را بگیرند و آنهایی را که خودشان را از ما بهتران میدانند و به تعبیری خود را انسانهای درجه اول و بقیه را انسانهای درجه دوم میدانند، عزل کند.