اخیراً یادداشتی به قلم سعید حجاریان با عنوان« کدام اصلاحطلبی؟ کدام بقاء؟» منتشر شده که در بخش پایانی آن به توضیح تاکتیک «مشارکت مشروط» که قبل تر عنوان کرده پرداخته است. حجاریان دلیل ارائه چنین راهبردی را به ضعف تاریخی پارلمان و تعدد فیلترها در انتخابات ربط میدهد.
حجاریان در بخش پایانی یادداشت خود مینویسد: «البته در این میان، وجود و کارکرد پارلمان بهدلیل تناقضات و تعارضات یا بهتعبیری دیگر، «حاکمیت دوگانه» بهطور جدی محل پرسش قرار گرفته است و شاید، تمهید «حاکمیت یگانه» و پایان دادن به این معضل، از معبر استعفای رئیسجمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سالجاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با روسای همسوتر بر مصدر امور قرار بگیرند»
حجاریان با این سخنان عملاً سیستم مردمسالاری در جمهوری اسلامی را زیر سوال میبرد و تلاش دارد نهادهایی مانند مجلس و دولت را بیتقصیر در قبال چالشهای کنونی معرفی کند. حال مشخص نیست چرا چنین سخنانی دقیقاً چند ماه قبل از انتخابات بیان میشود و اگر باور قلبی اصلاحطلبان است آیا بهتر نبود در سال ۹۲ و ۹۶ چنین سخنانی گفته میشد.
بدون شک بیان چنین دیدگاهی آن هم چند ماه قبل از انتخابات، رونمایی دوباره از سیاست دائمی اصلاحطلبان مبنی بر تفکیک مرزهای خود با دولت، عدم پذیرش مسئولیت چالشهای فعلی و جا زدن خود به عنوان نیروهای اپوزیسیون و مخالف سیستم سیاسی برای جذب آرای سیاه است. در واقع با کارنامهای که دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم داشتهاند، اصلاحطلبان پایگاه رای خود را به شدت ناامید و منزوی کردهاند؛ به همین دلیل امثال حجاریان تلاش دارند با ارائه چنین نظریاتی طرفداران خود را از انزوا خارج و به مشارکت در انتخابات پیش رو تحریک و ترغیب کنند. تاکتیک جدید حجاریان مبنی بر مشارکت مشروط در حالی مطرح میشود که در سالهای اخیر بسیاری از اصلاحطلبان در موضعگیریهای خود بخشی از مشکلات را به دولت نسبت دادهاند. این در حالی است که عملاً کنترل قوه مجریه، مجلس و شورای شهر در دورههای اخیر در اختیار اصلاحطلبان و طرفداران دولت بوده است. بدون شک اگر دولت روحانی دارای گفتمان منسجمی بود و صرفاً به برجام و مذاکره با آمریکا و اروپا فکر نمیکرد امروز با شکست گفتمانی و اجرایی روبهرو نمیشد و کشور نیز درگیر با چالشهای متعدد نمیگردید. چنانچه خود حجاریان ۱۶ مرداد ۹۷ در مصاحبه با روزنامه شرق دولت روحانی را دولتی «کرخت و گیج» مینامد که در زمین اصلاحات بازی نمیکند. حجاریان در ادامه عنوان میکند تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار توسط جهانگیری موجب چالشهای جدی برای اقتصاد ایران شده است.
حجاریان میگوید: «زمانی که قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد، دیدیم در مدت کوتاهی دلار به بالای ۱۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ارزش پول کارگر نصف شد. پس براساس یک دستور، از جیب کارگر دزدیدند، اسکناس چاپ کردند تا بدهی کاسپین و ثامنالحجج و امثالهم را تسویه کنند....».
الیاس حضرتی نیز در فروردین ۹۸ از کمکاری دولت روحانی در شرایط نامناسب اقتصادی گله و شکایت میکند و میگوید: «... دعوای ما با دولت با این روش مدیریتش است که آقای روحانی، آستینها را بالا بزن و بهجای اینکه هشت ساعت کار میکردی الآن باید ۱۶ ساعت در دفتر بنشینی و حتی بعضی شبها هم آنجا بخوابی تا استاندار و رده بخشدار هم بدانند که رئیسجمهور امروز در اتاق کار خود خوابیده، تخت گذاشته و اتاقش را بهعنوان اتاق جنگ برای دفاع از اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده و میخواهد اقتصاد بدون نفت را راه بیندازد». وی با بیان اینکه دولت در کار خودش جدی نیست خاطرنشان میکند: من بارها گفتهام و اسم این دولت را دولت بیتصمیم، دیرتصمیم و بدتصمیم گذاشتهام.
اما اصلاحطلبان نیز در آخر دوره و در سالهای پایانی نمیتوانند راه خود را از دولت جدا کنند. بنابراین مقصر اصلی وضعیت فعلی، اصلاحطلبان و سیاست تکرار مکرر آنها نیز میباشد.
در نهایت باید گفت تاکتیک جدید حجاریان از موضع طلبکاری نیز تلاشی برای اخذ امتیاز از حاکمیت در زمینههای گوناگون به خصوص در رابطه با سیاست خارجی و منفعل کردن نهادهای نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس است. در این بین تجویز حجاریان به استعفای دولت در اسفندماه نیز شاید بیشتر از آن که ناظر به پیروزی در انتخابات باشد به مثابه پیشنهادی برای خلاصی و رهایی از دولتی باشد که دیگر امیدی به بهبود شرایط از طریق آن را ندارند. ضمن اینکه این مجلس و دولت جزو همسوترین دستگاهها طی سالهای اخیر بودهاند و اگر قرار بود کاری انجام شود در این همگامی و همسویی باید شکل میگرفت.