بعد از اینکه مدتی با فیش‌های غیرشرعی حقوقی دل مردم عزیز کشور آزرده شد و البته با وجود تاکیدات فراوان قوای سه‌گانه و رهبر معظم انقلاب اسلامی هنوز تکلیف غارتگر بیت‌المال مشخص نشده است که خبر از املاکی می‌رسد که به نصف قیمت و شرایط ویژه به برخی اعضای شورای شهر و سیاسیون واگذار شده، برخی این خبر را کذب، برخی برای مخدوش شدن بازرسی‌ها و برخی‌ها هم افشاگری می‌دانند اما مقرر شده تا در این زمینه مجلس و دادستان کل کشور ورود کند تا ببینیم آیا می‌توان امیدوار بود حداقل در این وادی توفیقی حاصل شود و اگر قصوری شکل گرفته با قاصران برخورد شود؟!
دستور فرمایید موضوع واگذاری املاک شهرداری بررسی و شبهات برطرف شود
در همین زمینه اما روز گذشته قالیباف با ارسال نامه‌ای به دادستان کشور خواستار رسیدگی به موضوع واگذاری املاک شهرداری شد.در این نامه آمده است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور: "به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رئیس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است."
در ادامه ذکر شده که " شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است. اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود."
قالیباف در انتهای نامه خود نوشته: "بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود."
همین اقدام در صورت پیگیری جدی می‌تواند الگویی برای دیگر دستگاه‌هایی که گاهی اخباری از آنها مبنی بر استفاده از رانت و یا کارهای غیرقانونی مخابره می‌شود، به وجود آورد که نشان دهد این دستگاه‌ها از بازرسی در قوه قضائیه و مجلس واهمه‌ای ندارند و در صورت تایید تخلف آمادگی برخورد با خاطیان وجود دارد.
می‌خواهند آتش فیش‌های نجومی را خاموش کنند
اما در همین راستا نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: قیاس ماجرای فیش‌های نجومی و واگذاری املاک در شهرداری قیاس مع‌الفارق است و هدف از انتشار این اخبار صرفاً خاموش کردن آتش اردوگاهی است که فیش‌های نجومی غیرشرعی و غیرقانونی هنوز در آن شعله‌ور است.
مرتضی طلایی درباره انتشار اخباری درباره واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص، به تسنیم گفت: اگر تخلفی محرز شود پرونده مستقیماً به دادگاه ارجاع می‌شود و مسیر قانونی برای بررسی و تعیین میزان جرم و تخلف مشخص است.
وی ادامه داد: امیدوارم اولین موضع را درباره این موضوع که طی چند روز اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شد، سازمان بازرسی کل کشور بگیرد و هرجا ذره‌ای از امر قانون تخطی شده بدون لحظه‌ای مماشات برخورد کند.
نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان "به اعتقاد بنده سازمان بازرسی و دستگاه قضایی بدون کوچک‌ترین تسامحی در صورت بروز تخلف برخورد خواهد کرد"، گفت: سابقه نشان داده به‌خلاف روش برخی افراد که البته تعدادشان کم نیست و دیروز و امروز در مسئولیت بوده‌اند، در مدیریت شهری تهران هرگاه تخلفی رخ داده، از متخلف هیچ حمایتی نشده و دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه فشار و یا تعیین خط قرمز از سوی مدیران ارشد مدیریت شهری، با آسایش و آرامش با تخلف و متخلفان برخورد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر احتمالاً در بخش‌های مختلف شهرداری و بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، تیم‌های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور برای انجام عملیات بازرسی مستقر هستند، آیا این به‌معنای وقوع تخلف است؟ هر روز نامه‌های متعددی از سوی هیئت‌های بازرسی سازمان بازرسی به افراد و نهادها برای ارائه توضیح ارسال می‌شود، آیا این‌ها نشانه تخلف است؟
طلایی ادامه داد: منتشر کنندگان این اطلاعات ناقص و جهت‌دار سازمان بازرسی را نمی‌شناسند و نسبت به نوع ورود این سازمان به موضوعات اشراف کامل ندارند، و حتی قوانین را نمی‌دانند.
وی گفت: قیاس ماجرای فیش‌های نجومی و واگذاری املاک در شهرداری قیاس مع‌الفارق است و هدف از انتشار این اخبار صرفاً خاموش کردن آتش اردوگاهی است که فیش‌های نجومی غیرشرعی و غیرقانونی هنوز در آن شعله‌ور است.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: البته کسی با اصل شفاف‌سازی مخالف نیست اما کسانی که همین حالا در حال پنهان کردن تخلفات عجیب و غریبشان هستند نمی‌توانند مدعی شفاف‌سازی و مردمداری باشند.
وی ادامه داد: همین افراد اگر در گوشه‌ای از کشور فریاد حق‌طلبانه‌ای برای احقاق حقی زده شود آن را در گلو خاموش می‌کنند اما حالا که بحث رقابت سیاسی و انتقام‌گیری به میان آمده مردم‌مدار و حق‌طلب شده‌اند.
طلایی اظهار داشت: مردم سکوت عجیب مدعیان مردمداری در ماجرای فیش‌های نجومی را فراموش نخواهند کرد. خوشبختانه مردم این روش‌ها را خوب می‌فهمند، کشاندن دعوای سیاسی به این سطوح نه‌تنها تنویر افکار عمومی نیست، بلکه بازی با افکار عمومی است.
ارائه تسهیلات بانکی ۴۰۰ میلیونی
اما در همین زمینه رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.
رحمت‌اله حافظی درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران به ایلنا گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته؛ اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در اولین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.
وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی‌دانم؛ چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می‌توانیم؛ اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متاسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.
حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد؛ ۱۱ نفر رای خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت. وی با بیان اینکه شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش‌بینی کرده است، خاطرنشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه‌ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می‌گوید؛ واگذاری املاک براساس مر قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟
دادستانی ورود می‌کند؟
اما در همین زمینه رئیس حوزه ریاست دادستانی کل کشور درباره نامه محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دادستان کل کشور درخصوص واگذاری املاک گفت: هنوز این نامه به دستمان نرسیده است، اما قطعاً پس از وصول، موضوع را بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنیم.
علی‌اکبر بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی کل کشور درخصوص نامه‌ای که قالیباف شهردار تهران به حجت‌الاسلام منتظری درخصوص ماجرای واگذاری املاک نوشته، تصمیم گرفته است یا خیر اظهار کرد: هنوز این نامه به دستمان نرسیده است و پس از وصول، بررسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به درخواست شهردار تهران از دادستان کل کشور مبنی بر بررسی موضوع با کمک سازمان بازرسی، آیا امکان دارد کمیته یا هیئت ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شود یا خیر گفت: این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد و امکان دارد نهایتاً مسئله به دادسرای تهران برای رسیدگی ارجاع شود.
حال باید دید با توجه به اینکه برخی اعضای شورا هم به مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری نامه نوشته‌اند آیا این دو نهاد نظارتی می‌توانند اخبار دقیقی در این خصوص ارائه کرده و اعتماد مردم را مجددا به شورای شهر و شهردار و اطرافیانشان برگردانند؟!
سوشیانت آسمانی
