تب و تاب بازار دلار همچنان بالاست هرچند که روز گذشته صرافی ها از کاهش قیمت تا لحظه تنظیم گزارش از کاهش و افت قیمت خبر می دادند اما این کاهش قیمت در برابر رشدی که در طول این ماهها تجربه کرد، عددی نیست که به حساب آید.
روزگذشته قیمت دلار نقدی به ۲۸,۳۰۰ تومان رسید که این رقم نسبت به قیمت اول وقت ۶۰۰ تومان کاهش را نشان می داد و همراستا با آن قیما یورو نیز به ۳۳ هزار تومان رسید که آن هم ۶۰۰ تومان نسبت به قیمت اول وقت افت را تجربه کرده بود.
این اتفاقات درست یک روز بعداز صحبت های رئیس کل بانک مرکزی رخ دادو جالب تر اینکه گویی زور همتی تا همین جا کشش داد و باز هم در معملات روز گذشته قیمت دلار نوسان رو به بالا داشت.
همتی در حالی برای حل بحران دلار تلاش می کند که تا پیش از این اعتقاد راسخ داشت که برای رهایی از نوسان بازار دلار باید دست به دامان بورس شد و همین مساله حتی جابه جایی هایی را هم در بورس به همراه داشت اما هرچه که بود امروز کار به جایی رسیده که نه همتی توان کنترل بازار را دارد و نه دیگر بورس پر رونقی وجود دارد که بتوان به آن امید بست،تنها آنچه باقی مانده چیزی نیست جز مشتی وعده و وعید که هیچ یک به سرانجام نرسیده و تکاپو عده ای دلال که به راحتی پول ها را از این بازار به سایر بازارها منتقل می کنند بی آنکه نظارتی باشد یا پرسشگری .
روند نرخ دلاربر درآمد خانوار
نوسان ناشی از دلار نه تنها بازارهای موازی که بازار خود دلار را هم دچار تلاطم کرده به نحوی که اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد هم به حدود ۴ هزار تومان رسیده و شکاف قیمتی بین این دو ارز عملا در حال نزدیک شدن به مرز ۲۴ درصد است. از طرفی با این حجم نوسان نرخ دلار و طبق برآورد کارشناسان و تحلیلگران درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۸ به ۴۲۵۰ دلاررسیده بود اما در مقابل معادل هزینه دلاری آن نیز به همان نسبت کاهش پیدا کرده است به طوریکه درآمد در سال جاری به دلار ۳۰۰۰۰ تومانی به ۲۲۵۰ دلار رسیده است. به باور کارشناسان این اتفاق ،بدان معنی است که دولت مجبور خواهد بود هزینه های خانوار را با اعطای یارانه بیشتر پایین نگه دارد.
به سخن دیگر هزینه خانواری که در سال ۹۸ معادل ۱۰ هزار دلار بوده است اکنون باید در سطح ۲۲۵۰ دلار حفظ شود. در مقابل این محاسبات اما محاسبه هزینه های خانوار و بررسی میزان رشد دلاردراین شاخص اقتصادی از این مهم پرده بر می دارد که بخش خوراک و بهداشت که مستقیما تحت تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد و آزاد سازی آن به تنهایی موجب پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدها خواهد شد و نکته قابل تامل که این مهم حداقل در خانوارهایی که درآمد متناسب با تورم تغییر نمی کند.
همراستا با نرخ دلار اما حکایت بخش حمل و نقل که از یارانه سوخت بهره می برد و اجاره مسکن هم فعلا کمتر از قیمت مسکن رشد داشته است. اما همین نوسان دلار کفایت می کند تا مردم به ویژه اقشار کم درآمد در مرحله اول هزینه هایی مانند خرید خودرو، موبایل، لپ تاپ و .. حذف کنند و بعداز آن به مرور به هسته سخت کاهش هزینه ها برخورد کنند . آنچه از برآیند تمام این موارد برمی آید آن است که این میزان کاهش دلار نه تنها نمی تواند دلخوشی رابه همراه آورد که حتی می تواند نگران کننده باشد چراکه به خوبی نشان دهد که ادامه این روندهای اقتصادی فعلی بسیار دشوار خواهد بود.
پاسخگویی ؛شاید وقتی دیگر
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی آنچه همتی تا کنون وعده داده و قرار است انشالله روزی آن را عملیاتی کند در گام اول به این نکته اشاره می کنند که همتی در زمانی که سکان بانک مرکزی را در دست گرفت نرخ دلار در کانال چهار هزار تومان قرار داشت و نرخ تورم در سال ۹۶ نیز ۹.۶ درصد گزارش شده بود. اما امروز با گذشت حدود ۲ سال و چند ماه دلار در مدار ۳۰ هزار تومان نوسان می کند و علی رغم انتظار مردم همتی ه رگونه پاسخگویی دراین مورد را به زمانی دیگر موکول کرده و در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۹۹ گفته است:« دلایل افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر را به موقع خود توضیح می‌دهم.»
همتی در حالی موقع و زمان برای پاسخگویی تعیین می کند که بازار ارز مدتهاست گوشش بدهکار این زمان و مکان ها نیست و همچنان روی موج صعودی حرکت میکند و در این میان مردمی که چشم انتظار اقدامی عاجل از سوی متولیان هستند روز به روز کمرشان در برابر رشد بی حد و حصر نرخ دلار خم تر و خم تر می شود .
کارشناسان چنین نوع نگاه همتی را درکنار تمام وعده هایی قرار می دهند که تاکنون از سوی وی اعلام شده است و می گویند: «همتی در جلسه معارفه خود بر به کار‌گیری هر آنچه از اقتصاد می‌داند در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و ارزی کشور تاکید کرد اما نکته قابل تامل آن است که در این مدت نرخ ارز با جهشی ۶۵۰ درصدی به کانال سی هزار تومان وارد و تورم سال گذشته نیز (بر اساس آمارهای رسمی) حدود ۴۱ درصد برآورد می شود.
البته این تورم؛ تورم اعلامی از سوی مراکز و مراجع رسمی اعلام نرخ نیست بلکه آمار تورم ملموسی که مردم هر لحظه در زندگی و معیشت خود با آن دست و پنجه نرم می کنند به مراتب بسیار بالاتر از این رقم و به قولی بیش از ۵۰ درصد است که اگر این چنین نبود رقم خط فقر در کشور به ۱۰ میلیون تومان نمی رسید.
