علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و سید‌هادی حسینی نماینده قائمشهر در جلسه علنی ديروز مجلس حاضر شد.
رحیم زارع با قرائت گزارش سوال کمیسیون اقتصادی از وزیر امور اقتصادی و دارایی این سوال را اینگونه مطرح کرد که دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات چیست؟
وی ادامه داد: نعمتی در توضیح سوال خود گفت که وزارت اقتصاد هیچ‌گونه راهبرد مشخص در زمینه سود بانکی نداشته و بانک‌ها هر کدام به روش خود و شیوه‌های مختلف موجب نابودی سرمایه‌های اندک مردم شده‌اند و با جرایم مختلف که به افراد تعلق گرفته معضلات جدی برای مردم ایجاد کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: نعمتی در ادامه سخنان خود خواستار ارائه دلیل انفعال بورس در قبال شرکت‌هاي بخشی و عدم اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۳ و ۲۸ و ۲۹ سنوات قبل شد. پس از قرائت سوال بهروز نعمتی و سید‌هادی حسینی از وزیر امور اقتصاد و دارایی توسط سخنگوی کمیسیون اقتصادی علی طیب‌نیا پاسخ‌های خود را ارائه کرد.
وزارت اقتصاد، مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ندارد
علی طیب‌نیا ديروز در صحن مجلس گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در یک سال گذشته در ۱ میلیون ۱۵۰ هزار پرونده استمهال شده است که ۴۰ درصد آن مجدداً معوق شده است، در حالی که نظام بانکی ۸۰۰ میلیارد تومان از وثایق تسهیلات گیرندگان را تملیک کرده است.
وی در پاسخ به سوال مشترک نمایندگان اسدآباد و قائمشهر که پرسیدند دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات چیست، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است و هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ندارد.
طیب‌نیا با اشاره به ترکیب شورای پول و اعتبار و نقش کمرنگ وزارت متبوعش در آن گفت: بانک مرکزی مسئول تنظیم، اجرا و نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی و رئیس شورای پول و اعتبار است و وزارتخانه‌های علوم و راه، بنیاد شهید و برخی دیگر از دستگاه‌ها در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این شورا عضویت دارند؛ همان‌طور که در این ترکیب مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد هیچ مسئولیتی در این شورا ندارد و این مسأله یکی از دغدغه‌های بنده در دولت است.
وی ادامه داد: تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها برعهده شورایی است که ریاست آن برعهده رئیس کل بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد تنها به عنوان یک عضو می‌تواند در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی نقش داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد سخن گفت و افزود: طی دو سال گذشته نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است و برای اولین بار نرخ سود بانکی از نرخ تورم پیشی گرفت. این نرخ اکنون کمتر از ۲۸ درصد نیست. نرخ بالای سود تسهیلات بانکی چند مشکل را به وجود آورده است. بنگاه‌های اقتصادی توان بازپرداخت این نرخ را ندارند به همین دلیل تعداد زیادی از آنها ورشکست شدند.
وی ادامه داد: نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارایی‌های پرریسک در دارایی‌های نظام بانکی افزایش یابد و این نظام را شدیداً دچار آسیب کند، نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم و هماهنگ با سایر دارایی‌ها اصلاح شود.
به گفته طیب‌نیا، سه رکن اصلاح نرخ سود بانکی مشتمل بر منطق اقتصادی، قواعد اسلامی و شرایط اجتماعی و اقتصادی است.
وی تأکید کرد: نرخ سود بانکی باید در بانک‌های منضبط و غیر منضبط همزمان کاهش یابد تا منابع پولی به بازارهای غیررسمی یا بانک‌های غیرمنضبط سرازیر نشود. اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد منابع بانکی به سمت بازار طلا و ارز و نوسان در این بازارها سوق می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد: در بازار پول، اضافه تقاضا وجود دارد و با هرگونه تغییر غیرکارشناسی نرخ سود بانکی این تقاضا تشدید می‌شود.
به گفته وی، برای تأمین حداقل نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز دارد. وی با اشاره به مطالبات معوق رسمی و غیررسمی نظام بانکی، گفت: بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان که شاید ۶۰ درصد آن استمهال شود به صورت غیررسمی جز مطالبات نظام بانکی است.
طیب‌نیا با بیان اينكه باید بین مشتریان خوش حساب و بدحساب از جمله تولیدکنندگان کوچک و متوسط و بدهکاران بزرگ بانکی فرق قائل شد، گفت: درصدد وصول قاطع مطالبات بانکی از بدهکاران بزرگ بانکی هستیم و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است که به توفیقات خوبی هم رسیده است. وی با تبیین بسته کاهش نرخ سود به وزارت اقتصاد، گفت: در بسته‌ای که مدنظر ماست و در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نیز آن را مطرح می‌کنیم گسترش نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی توجه به عوامل ریشه‌ای افزایش تقاضا در بازار پول و ساماندهی نرخ سود براساس قواعد شرعی و عرفی را دنبال می‌کنیم.
وی با بیان اينكه در بخش مطالبات معوق نظام بانکی با معما روبه رو هستیم، خاطرنشان کرد: معتقدم باید حداکثر مدارا با بنگاه‌های کوچک و متوسط برای بازپرداخت تسهیلات انجام شود، از سوی دیگر با موسسات بزرگ و بدهکاران بزرگ بانکی نیز برخوردهایی انجام گرفته است. در حال حاضر نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی ۱۴۷ درصد است و بالغ بر ۲۵۴ هزار میلیارد ریال به ۱ میلیون ۵۰۴ هزار طرح پرداخت شده است.
طیب‌نیا در پایان تأکید کرد: خود را با سوال‌کنندگان در بحث بازار پولی و بانکی و نرخ سود بانکی همدرد می‌دانم. پس از توضیحات وزیر اقتصاد نماینده سوال کننده مجلس توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده تشخیص داد.
تصویب لایحه رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه با کلیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موافقت کردند.
وکلای ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۱۰ را اینگونه تغییر دادند: «اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعا جایز باشد بوده و براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.»
نمایندگان همچنین تبصره ۳ ماده ۱۵ لایحه مذکور را نیز به شرح ذیل اصلاح کردند: «تبصره ۳ - در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه‌های عمومی یا واریز عواید یا منافع حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.»
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و شرکت‌های تابعه موظفند به سرمایهگذار یا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند.
مجلس با دو فوریت قانون خدمات کشوری مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت کردند و به یک فوریت این لایحه رای دادند.
در ماده واحده این لایحه پیشنهاد شده است: مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا پایان سال ۹۵ تمدید شود.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: در ۲۹ شهریور سال گذشته مدت اجرای این لایحه به اتمام رسیده است و براساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی دیگر اجرای این لایحه در کشور موضوعیت ندارد و دولت می‌بایست در زمان مقرر لایحه جدید می‌داد. نمایندگان مردم کرمان در مجلس با یادآوری اينكه نظام هماهنگ برای بخش‌هاي مختلف از جمله فرهنگیان و سایرین اجرا نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بخش‌هاي زیادی از قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری اصلا در کشور اجرایی نمی شود.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز نیز به عنوان موافق دو فوریت لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: به هیچ‌وجه کوتاهی و قصور دولت بر عدم به موقع لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری قابل دفاع نیست.
وی افزود: ما همه ایرادات قانون مدیریت خدمات کشوری را مي‌دانیم و اطلاع داریم که اگر دولت مي‌خواهد اولویت‌بندی کند باید اولویت ارائه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ولی هم اکنون ما باید دو فوریت این لایحه را تصویب کنیم زیرا در صورت تصویب نکردن آن کشور بی‌قانون مي‌شود و هرج و مرج ایجاد مي‌شود.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۳ رای موافق، ۸۵ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر با دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزماشی قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت کردند. این در حالی است که این رای‌گیری به دو‌سوم آرای نمایندگان نیاز داشت.
در این هنگام جمعی از نمایندگان فریاد احسنت احسنت سردادند که باعث شد علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به آنها گفت: احسنت ندارد، بعدش چه کنیم؟ با تصویب یک فوریت بی‌قانون شدیم. وی ادامه داد: با تصویب یک فوریت این لایحه مشکل ایجاد مي‌شود از این رو دولت فکری کند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رای موافق، ۴۴ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس اولویت‌دار شد
وکلای ملت پس از استماع نظرات طراح، مخالف و موافق با بررسی اولویت‌دار طرح استانی شدن انتخابات مجلس در صحن علنی موافقت کردند.
