هفته گذشته شورای پول و اعتبار در اقدامی جدید تلاش کرد تا گامی در مسیر تسهیل زندگي زوج‌های جوان برای خانه‌دار شدن بردارد.
خرید مسکن و خانه‌دار شدن در طول سالیان اخیر همواره دغدغه اصلی مردم و به خصوص زوج‌های جوان شده اما با وجود تمام طرح‌هایی که در این زمینه اجرا شده متاسفانه هنوز که هنوز است قفلی از این بازار باز نشده.
هفته گذشته شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵، شرایط خانه‌دار شدن مزدوجین را تسهیل و با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن به زوجین خانه‌اولی برای یک پلاک ثبتی از ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان به‌ترتیب ۱۶۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر این اساس زوج‌های جوان برای استفاده از این تسهیلات دو گزینه پیش رو دارند؛ یکی اینکه هر کدام از زوجین ۴۰ میلیون تومان یعنی مجموعا ۸۰ میلیون تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند تا پس از یکسال به هر کدام از آنها ۸۰ میلیون و در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت شود.
نکته جالب در کنار این اقدام شورای پول اعتبار آن بود که اعضای آن در این جلسه تاکید کردند که تعيين بازه زماني زوج‌هاي مشمول اين مصوبه با اولويت زوج‌هاي جوان در اختيار بانک مسکن قرار گيرد و مدعی شدند که این مهم در راستاي کمک به ايجاد تعادل منابع و مصارف اين حساب است. البته ناگفته نماند که پیرو اقدام این شورا این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات ياد شده (حداکثر ۱۸.۵ درصدي) متناسب با کاهش نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کند.
اگرچه این شورا در کنار این تاکیدات شروطی را هم تعیین کرد اما برخلاف تصور این اعضا این اقدام شورای پول و اعتبار نه تنها گره‌ای از مشکلات زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌ها باز نکرد که گره کور دیگری هم بر آن افزود.
گره کور این داستان از آنجا آغاز می‌شود که اگر فردی بخواهد بدون سپرده‌گذاری از وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن استفاده کند باید ۳۲۰ برگه حق تقدم مسکن با قیمت متوسط هر ورق حدود ۷۷ هزار تومان خریداری کند، به عبارت دیگر باید همان ابتدا حدود ۲۵ میلیون تومان موجودی داشته باشد.
هرچند استفاده از اوراق حق تقدم مسکن می‌تواند انتخاب دوم زوج‌های جوان باشد اما این راه میان‌بُر هزینه به مراتب بالاتری دارد. طبق آمار و اطلاعات موجود در بازار فرابورس که این اوراق خرید و فروش می‌شود قیمت هر برگ اوراق حق تقدم بسته به تاریخ آن بین ۶۵ تا ۹۰ هزار تومان است که میانگین آن یعنی حدود ۷۷ هزار تومان را ملاک محاسبه هزینه خانه‌اولی‌ها برای خرید قرار می‌دهیم.
از آنجا که برای یک میلیون تومان وام مسکن باید دو برگ اوراق حق تقدم خریداری شود بنابراین وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن نیازمند خرید ۳۲۰ برگه حق تقدم است.
در واقع زوج‌های جوان برای خرید این تعداد اوراق حق تقدم باید حدود ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و در نهايت مابه ازای این کار با دریافت وام ماهانه ۲.۳ میلیون تومان تا ۱۲ سال قسط پرداخت کنند.
طبق اطلاعات منتشر شده هر یک از زوج‌ها به ازای دریافت یک فقره وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن در مجموع (با احتساب هزینه خرید اوراق حق تقدم) باید ۳۵۶ میلیون تومان به بانک مسکن پرداخت کنند که ۱۹۶ میلیون تومان آن سودی است که در جیب بانک مسکن می‌رود.
هرچند این انتظار وجود داشت که با اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد اما یک حساب سرانگشتی در این میان نشان می‌دهد که این گره کور خود می‌تواند شرایط زندگی را به مراتب سخت‌تر از گذشته برای این زوج‌های جوان کند.
موضوع دیگری که در اینجا می‌توان آن را مورد نظر قرار داد آن است که با احتساب کف حقوقی که وزارت کار برای کارگران مد نظر و در سال گذشته در بهترین شرایط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده آیا اگر معاش روزانه کسر شود رقمی برای پرداخت قسط بالای ۲ میلیون باقی خواهد ماند یا خیر؟ نکته آخر هم اینکه اگر شورای پول و اعتبار و اعضای آن براین اعتقادند که بالا بودن نرخ سود بلای جان اقتصاد شده چرا با وجود تمام مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور و به خصوص وضعیتی که تولیدکنندگان دارند نیم نگاهی به سودهای بالای تسهیلات پرداختی ندارند و همچنان رقم‌های عجیب و غریبی از سوی بانک‌ها برای این موضوع اعلام و افراد ناچار باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
کاهش نرخ سود تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع افزایش مبلغ تسهیلات مسکن در مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گسترش بازار رهن است و دولت یازدهم نیز در این بخش تلاش می‌کند تا سهم مردم در بخش ساخت و تولید مسکن که همواره در دهه‌های اخیر ۳ تا ۴ درصدد بوده را در همین نسبت ثابت نگه دارد. این در حالی است که سهم دولت در زیرساخت‌های دیگر مانند راه، راه‌آهن، بندر و فرودگاه تا بیش از ۸۰ درصد است.
حامد مظاهریان با تاکید بر نقش تسهیل‌گری دولت در بخش مسکن به عنوان فراهم‌کننده امکانات گسترش و تولید مسکن از سوی مردم و بخش خصوصی افزود: در سیاست بازار رهن، وزارت راه و شهرسازی بر خانه‌دار شدن مردم از طریق پس‌انداز و وام به صورت توامان با یکدیگر تاکید دارد؛ این اقدام به سالم‌سازی بازار مسکن و امیدوار شدن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک شایانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند، گفت: در شورای پول و اعتبار برای نخستین‌بار سقف وام مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه‌اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند. مظاهریان این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن عنوان و بیان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته بازی و سودآوری می‌ساختند در حالی که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.
