بعد از ده ماه بالاخره رئیس جدید دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی تصمیم به برگزاری نشست خبری با خبرنگاران گرفت. هر چند در این نشست همه چیز جدید بود (هم ساختمان، هم رئیس و هم نشست خبری) اما فضایی برای پرسش و پاسخی فراهم شد و البته این نشست با حاشیه‌هایی هم همراه بود.
بعد از اینکه حجت‌الاسلام بهرامی در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت که رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی در صلاحیت دیوان عدالت نیست، سیاست روز از او پرسید: «با توجه به اینکه طیب‌نیا وزیر اقتصاد پرداخت حقوق‌های نجومی را با مصوبه قانونی دانسته و ابطال مصوبات دولتی که خلاف عدالت اداری باشد براساس قانون اساسی به عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده، و همچنین با توجه به اینکه برخورد با حقوق‌های نجومی و غیرشرعی مطالبه مردمی است، آیا دیوان عدالت اداری اراده‌ای برای ابطال مصوباتی که دیوان عدالت اداری را زیر سوال می‌برد دارد؟» که وی در پاسخ گفت: اگر بعد از بررسی نحوه دریافت حقوق به تخلف اداری برسند و چیزی به ما ارجاع شود رسیدگی می‌کنیم و در صورت لزوم مصوبات مغایر قانون را ابطال خواهیم کرد.
حکم نماینده دو شغله در حال اجرا است
رئیس دیوان عدالت اداری از در حال اجرا بودن حکم نماینده مجلس دو شغله خبر داد و درباره میزان شکایت به این دیوان گفت: در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار شکایت به این دیوان واصل شد.
بهرامی افزود: وزارت ورزش قرار است بزودی انتخابات برای هیات تیراندازی برگزار و رئیس جدید را معرفی کند. وی بدون ذکر نام این نماینده ادامه داد: دو شکایت به این منظور یکی علیه فدراسیون تیراندازی و دیگری علیه وزارت ورزش و امور جوانان انجام شد، که دیوان عدالت شکایت علیه فدراسیون را رد و در ارتباط با شکایت علیه وزارت ورزش حکم صادر کرد که این حکم در حال اجرا شدن است.
رئیس دیوان عدالت اداری با توضیح چگونگی تأسیس دیوان عدالت اداری در کشور گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ١٧٣ قانون أساسی و به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران حکومتی تشکیل شد.
بهرامی با استناد به قانون اساسی، دو وظیفه مهم دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم و بحث آیین‌نامه‌‌ها عنوان کرد و گفت: آیین‌نامه‌های خلاف قانونی که در شرکت‌ها و شهرداری‌ها و شورای شهرها مصوب می‌شوند در این دیوان رسیدگی می‌شوند که هشت ماه گذشته ٩٦٠ شکایت آیین‌نامه‌‌ای و مصوبه به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که ٨٥٠ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و ٨٢٢ مورد مختومه شد.
رئیس دیوان عدالت درباره رای‌های صادره افزود: ١٦٤ رای ابطال، ١٥ رای وحدت رویه، ١٠٥ رای عدم ابطال، ٣ رای عدم تعارض، ٩ رای کسر از تعارض صادر شد.
بهرامی علت أطاله دادرسی در دیوان عدالت را کمبود قاضی و تامین نشدن شعب براساس تشکیلات عنوان کرد و گفت: مجموعا حدود ١٠٠ قاضی در شعب دیوان فعالیت می‌کنند و رسیدگی به پرونده‌های مختلف با این تعداد قاضی مشکل است. وی یکی از دلائل مهم أطاله دادرسی را دومرحله‌ای بودن دانست و ادامه داد: دو مرحله‌ای بودن یعنی رسیدگی در شعبه بدوی و با شکایت یکی از طرفین در شعبه تجدیدنظر رسیدگی مجددا انجام شود. وی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت یکی از پیشنهادات این بود تفکیکی صورت گیرد تا شکایات دومرحله‌ای انجام نشود.
تامین اجتماعی با ١١ هزار شکایت در صدر تظلمات مردم به دیوان عدالت
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار پرونده به دیوان واصل شد، گفت: اولین مسئله اعتراض به رای هیات تشخیص وزارت کار با ١١ هزار و ٧١ شکایت بود و ماده ١٠٠ قانون شهرداری، إلزام تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش و سوابق بیمه‌ای، الزام به پرداخت حق بیمه، اعتراض به اقدامات تقاضای ابطال، اعتراض به پرداخت حقوق و مزایای قانونی در رده‌های بعدی از مجموع ٣٨٨ نوع شکایت به دیوان عدالت اداری قرار دارد.
٩٠ درصد پرونده‌ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می‌شود
بهرامی درباره چرایی اجرا نشدن برخی احکام صادره در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اجرای حکم از مسائل مهمی است و ٩٠ درصد پرونده‌ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می‌شود؛ ١٠ درصد اینها با آن فوریت اجرا نمی‌شود. وی ادامه داد: علت این است اگر محکوم به وجه باشد یعنی وجهی به کارمند پرداخت شود براساس قانون یکسال وقت دارد وجه را پرداخت کند و در صورت پرداخت نشدن در یکسال باید پیگیری کرد. وی با ذکر مثالی دیگر افزود : شهرداری مثلا ملزم می‌شود پروانه صادر کند، اما الزام به صدور پروانه مقدماتی دارد و در زمینه استخدام هم طرف باید نخست گزینش و همچنین ردیف بودجه برای او تامین شود.
وی درخصوص پرونده‌ای در مورد موضوع نقل و انتقال اسناد میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد گفت: این موضوع در مورد فک پلاک و نصب پلاک در نیروی انتظامی مطرح بود که این امر مورد بررسی قرار گرفت که از حیث قانونی شرایط فک پلاک و نصب پلاک در نیروی انتظامی ایرادی ندارد اما اینکه ثبت و نقل و انتقال اسناد خودرو در دفاتر ثبت اسناد یا نیروی انتظامی باشد نفیا و اثباتا دیوان وارد آن نمی‌شود و نشده و باید در جای دیگری رسیدگی شود.
وی در مورد الکترونیکی شدن دادخواستها به دیوان عدالت اداری گفت: درصدد آن هستیم تا کلیه دادخواستها در تهران و استانها الکترونیکی شود و در حال فراهم کردن مقدمات و تمهیدات آن هستیم و امیدواریم تا آخر سال این موضوع اجرایی شود.
وی درباره شکایات در مورد قراردادهای نفتی گفت: در مورد قراردادهای نفتی شکایاتی به دیوان عدالت واصل شده و دستور موقت رسیدگی صادر شده است و هیئت عمومی در حال تمدید مقدمات آن است. رئیس دیوان عدالت اداری در مورد آمار پرونده‌های مختومه در ۸ ماه اول سال گفت: در ۸ ماه گذشته متوسط پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های بدوی ۱۶۸ مورد است و در دادگاه‌های تجدیدنظر ۲۷۰ پرونده مورد رسیدگی واقع شده است و در کل حدود ۴۰ درصد آمار پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری مربوط به مسایل اداری و استخدامی است.
ارجاع ۱۵ پرونده به قوه قضاییه درخصوص بورسیه‌ها
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ۵۰ پرونده در بحث بورسیه‌ها در دیوان بررسی شد که ۱۴ پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دادیم و قرار است در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
بهرامی افزود: درخصوص موضوع بورسیه‌ها، سر و صداها بیشتر از واقعیت بود و ۲۵۰ پرونده به دیوان عدالت اداری در سال‌های ۹۲، ۹۳ واصل شد که وقتی بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که این شکایت به مباحث علمی مربوط می‌شود و تعدادی به وزارت علوم و تعداد کمی هم به وزارت بهداشت منتقل شد و فقط ۵۰ مورد پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی کردیم که حکم ۱۴ پرونده به قوه قضاییه ارسال شده است.
وی گفت: هرکسی در بحث بورسیه‌ها که دو سال پیش مطرح شد شکایتی دارد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
مختومه شدن ۸۲۲ پرونده شکایت در ۸ ماه امسال
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در ۸ ماه امسال ۹۶۰ شکایت از آئین نامه‌ها و مصوبات دستگاههای دولتی به دیوان واصل شد که ۸۲۲ مورد آن در هیئت عمومی دیوان مختومه شد.
بهرامی افزود: یکی از علل اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری به جهت کمبود قاضی است و ما هم‌اکنون حدود ۱۰۰ قاضی داریم امیدواریم با قول مساعد رئیس قوه قضاییه این تعداد افزایش پیدا کند. وی دو مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها را نیز از دیگر علل اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری خواند و گفت: در اصلاحیه‌ای پیشنهاد داده‌ایم که همه شکایات بصورت دو مرحله‌ای رسیدگی نشود.
بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایات از چه سازمان‌هایی و اداراتی بوده است گفت: ما با ۳۸۸ نوع شکایت از دستگاههای دولتی مواجه بوده‌ایم که بیشترین شکایات مربوط به اداره کار و امور اجتماعی و اعتراض به رأی ماده ۱۰۰ شهرداری، الزام به تبدیل وضعیت استخدامی، احتساب سوابق بیمه‌ای و اعتراض به پرداخت حق بیمه بوده است.
۹۰ درصد احکام صادره در دیوان اجرا می‌شود
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ۹۰ درصد احکام صادره در دیوان به سرعت اجرا می‌شود و در ۱۰ درصد موارد با کلی اجرا روبرو هستیم.
بهرامی افزود: برخی موارد محکوم در دیوان عدالت اداری موظف به پرداخت وجه می‌شود و چون براساس قانون، یک سال پس از ابلاغ حکم برای پرداخت این وجه به شاکی وقت دارد برخی مواقع اجرای احکام با کندی مواجه می‌شود.
وی گفت: در برخی شکایت‌ها نیز احکامی صادر می‌شود مبنی بر اینکه مثلا شهرداری باید پروانه صادر کند اما صدور پروانه نیازمند فراهم شدن مقدماتی از جمله تهیه نقشه و پرداخت عوارض و بیمه است که برخی مواقع خود شاکی این مقدمات را فراهم می‌کند و در نتیجه اجرای حکم به تاخیر می‌افتد.
بهرامی افزود: در برخی موارد هم دیوان عدالت اداری، دستگاهی را ملزم به استخدام می‌کند که در این شرایط تا ردیف استخدامی فراهم نشود آن دستگاه نمی‌تواند استخدام کند و یا برخی موارد آن طرفی که شکایت کرده است در گزینش تائید نمی‌شود و بر همین اساس حکمی که به نفع او صادر شده است اجرا نمی‌شود.
وی گفت: ۹۰ درصد احکام صادره در دیوان به سرعت اجرا می‌شود و ما در موارد بسیار کمی با استنکاف مسئولان دولتی مواجه هستیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عدالت اداری در بحث حقوق‌های نجومی هم ورود می‌کند؟ افزود: این موضوع در صلاحیت ما نیست. اما اگر در بحث تخلف اداری موردی به ما رسید وارد می‌شویم.
