مقام معظم رهبري در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مهمترین مسئله کشور، موضوع اقتصاد و معیشت مردم است، فرمودند: «بنای اقتصاد کشور نیز باید یک بنیان امنی باشد.» ایشان بنیان اقتصادی کشور را به دلیل وابسته بودن به درآمد نفت، ناامن خواندند و تاکید کردند: «وابستگی اقتصاد به نفت، یک مشکل تاریخی و به جامانده از دوران قبل از انقلاب است و همین موضوع موجب شده است که ما در دوران‌های مختلف در زمینه فروش نفت و درآمد حاصل از آن، دغدغه داشته باشیم.» معظم‌له با تاکید بر اینکه تا وقتی اقتصاد کشور از نفت فاصله نگیرد، بنیان صحیح و امنی به‌وجود نخواهد آمد، خاطرنشان کردند: «بیان این موضوع اقتصادی در این محیط نظامی، برای نشان دادن اهمیت امنیت در همه بخش‌ها است.»
هرچند مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير همواره نسبت به تبعات منفي اقتصاد كشور از وابستگي به نفت و درآمدهاي نفتي متوليان را آگاه كرده‌اند و در سياست‌های ابلاغي همچون سياست‌های ابلاغي اقتصاد مقاومتي و برنامه توسعه ششم بر آن تاكيد داشته‌اند اما متاسفانه برآيند اقدامات انجام گرفته متولیان در اين زمينه موفق نبوده و آنچه آمارها و ارقام نشان می‌دهد، درآمدهاي كشور همچنان به اين مساله وابسته است.
رشد اندك
نگاهي گذرا به اطلاعات موجود اين نكته را گوشزد می‌كند كه بخش عمده‌ای از رشد بالای اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت بوده است.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حكايت از آن دارد كه تنها ۲.۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است
برهمين اساس هرچند گفته می‌شود كه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد رشد داشته است اما بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۹۰ بيانگر آن است كه بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن نفت رشد ۹ درصدي را شاهد بوده و در كنار آن گروه‌هايي همچون کشاورزی و خدمات به ترتيب رشد ۲۷ و ۷ درصدي را تجربه كرده‌اند. هرچند اين رشد در نوع خود قابل توجه است اما نكته اصلي‌تر در اين محاسبات آن است كه سهم حوزه‌هايي همچون كشاورزي و خدمات تا پيش از اين چند درصد بوده كه حال رسيدن به اين رقم و اين ميزان رشد قابل توجه شده است.
متوليان مدعي بودند كه اين اتفاق ناشي از گشایش‌های مربوط به اجرای بر جام بوده و بی‌شك اين تاثيرگذاري در سال ۹۶ كمتر خواهد شد و به واسطه زمينه‌سازي براي رشد مابقي صنايع؛ بخشي از اين اتكا كاسته خواهد شد.
اين گروه از متوليان با مهر تاييد زدن بر تحليل‌های كارشناسان و اقتصاددانان و همچنين برنامه‌هایی كه خود تدوين كرده بودند مدعي بودند كه با در نظر گرفتن اين موارد در سال ۹۶ رشد اقتصادی نمی‌تواند سهم بالایی از بخش نفت را تجربه کند چراكه براساس برآوردها نمي توان افزایش معنی‌داری ازنظر حجم تولید در میزان تولید نفت نسبت به سال ۹۵ را در نظر داشت.
در راستاي اين نوع نگاه متوليان، كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين نكته را مطرح كردند كه با اين نوع نگاه تداوم رشد اقتصادی نیازمند تقویت و بهبود فعالیت بخش‌های غیرنفتی است و به منظور دستیابی به این مهم باید علاوه بر راهکارهای تأمین مالی تولید، رفع موانع و مشکلات ساختاری موجود در بخش حقیقی اقتصاد اقداماتي از جمله تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، اصلاح تعرفه‌ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و تقویت رقابت پذیری صنایع کشور مدنظر قرار گیرد.
هرچند پيش‌بيني می‌شد كه نفت سهم كمي از اقتصاد كشور و در آمد‌های آن داشته باشد اما زماني كه در آذرماه ۹۵، رئیس جمهور لايحه بودجه ۹۶ را ارايه كرد در مفاد آن ديده شد كه میزان درآمد نفتی بیش از مبلغ ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و اين در حالي بود كه میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در سال ۹۵، حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود.
در بودجه سال ۹۶، رقم درآمد پيش‌بيني شده براي فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي نسبت به لايحه بودجه سال ۹۴؛ ۶۲ درصد بيشتر شده و از رقم ۶۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در لايحه بودجه سال گذشته به ۱۱۱ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال ۹۶ رسيد.
پس از اين مساله و با چكش‌كاري اين لايحه در مجلس در نهايت نمايندگان مجلس با در نظر گرفتن ۵۵ دلار براي قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال ۹۶ وابستگی بودجه به نفت در اين لایحه را به حدود ۳۵.۸ درصد رساندند و اين در حالی بود که این وابستگی در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۲۵.۵ درصد بوده و اين چنين شد كه باز هم سهم نفت در درآمدهاي كشور نقش ويژه‌ای را ايفا كرد.
ادعاي ناتمام
تمام اقدامات انجام شد از سوي متوليان در اين سال‌ها نشان می‌دهد كه بر خلاف آنچه ادعا می‌شد و می‌شود نفت همچنان و همواره يکی از مهمترین اجزای رشد اقتصادی در میان بخش‌های مختلف اقتصاد است و به قولي همیشه پای ثابت تحریک‌کننده رشد اقتصادی بوده است.
به گفته كار شناسان رشد اقتصاد باید با احتساب همه بخش‌ها محاسبه شود اما در اقتصاد ایران به دلیل نقش قابل توجه و نسبتاً پایدار نفت، شاخص نرخ رشد به دو شاخص بدون نفت و با نفت تبدیل شده است. ماحصل آن شده كه تنها ۲.۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است و به گفته تحليلگران با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
آنچه از عملكرد و اقدامات صورت گرفته در زمينه كاهش سهم نفت در اقتصاد حاصل شد آن استكه برخلاف آنچه كه در سخنان و برنامه‌ها لحاظ می‌شود اگر ميزان تحقق و رشد ماليات را فاكتور بگيريم اما عملا عزمي براي افزايش سهم ساير بخش‌ها در درآمد كشور وجود ندارد و نتيجه اين مهم آن است كه متوليان هنوز از قابليت و پتانسيل ساير بخش‌ها از جمله گردشگري و كشاورزي غافل هستند و آنقدر بر درآمد نفت و درآمدهاي نفتي و اندكي ماليات تمركز كرده‌اند كه جايي براي نقش‌آفريني ساير حوزه‌ها نمانده است. هرچند آسيب‌پذيري اين نوع نگاه متوليان در سال‌هايي كه كشور دچار تحريم‌های ناجوانمردانه غرب قرار گرفت و هنوز هم اثرات آن پابرجاست، به وضوح ديده شد؛ اما گويا هنوز هم عزم جدي براي امن كردن درآمدهاي اقتصاد وجود ندارد و جا دارد متولياني كه در حال تهيه بودجه ۹۷ كشور هستند نيمنگاهي به اين مهم داشته باشند تا شايد بتوان به واسطه يك اقدام جهادي؛ يكبار براي هميشه از اين بحران عبور كرد.
نویسندگان: سارا علیاری
