کارگران می‌گویند وزارت کار نتوانست از افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ آنها در دولت دفاع کند، از این رو در بسته سال ۹۵ تمامی تصمیمات را در شورای عالی کار نهایی خواهند کرد و به امید دولت نمی‌مانند.
به گزارش مهر، شورای عالی کار در هفته‌هاي آینده نشست‌های تخصصی خود درباره تعیین افزایش‌های جدید حقوق و دستمزد کارگران را برگزار مي‌کند و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت چانه‌زنی‌ها را در این‌باره آغاز مي‌کنند. خبر مي‌رسد نمایندگان کارگران در سومین سال ورود دولت تدبیر و امید به مباحث تعیین حقوق و مزایای جامعه میلیون مشمولان قانون کار، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده اند. آنها مي‌گویند برای اینکه اتفاقات سال گذشته نیفتد و به آنها وعده آینده داده نشود، همه چیز را در شورای عالی کار تمام خواهند کرد.
آنها اعلام کرده‌اند برای سال آینده که تصمیم‌گیری آن قبل از پایان سال انجام مي‌شود، اجازه خروج بحثی از شورای عالی کار مانند آنچه که در گم شدن و بی‌نتیجه ماندن پرونده افزایش حق مسکن امسال کارگران در دولت اتفاق افتاد، را دیگر نمی‌دهند.
کارگران از این موضوع گلایه دارند که برخی نمایندگان دولت از وزارتخانه‌هاي حاضر در نشست‌های شورای عالی کار به آنها قول قطعی افزایش حقوق و دستمزد در بخش حق مسکن به میزان ۲۰ هزار تومان را دادند و سپس آن را در محاسبات تا آخرین روز هم وارد کردند، آنگاه دولت با بی‌اعتنایی به توافق آنها با کارفرمایان، هیچ جوابی حتی به نامه وزیر کار هم نداده است.
تغییر چندباره موضع وزارت کار درباره حقوق کارگران
ابوالفضل فتح‌الهی با بیان اینکه موضوع افزایش حق مسکن که در قالب نامه نگاری وزیر کار با معاون اول رئیس‌جمهور دنبال شده بود، در نهایت مسکوت ماند، گفت: خود وزارتخانه موضوع را دنبال مي‌کرد که ابتدا گفتند توافق درباره افزایش حق مسکن شفاهی بوده است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: پس از آن اعلام شد توافقی در کار نبوده که این مسئله باعث شد تا کارفرمایان هم بگویند توافقی در این‌باره نداشته‌اند. متاسفانه دوستان نتوانستند از هیات وزیران مصوبه بگیرند و پرونده در نهایت مسکوت ماند. فتح‌الهی خاطرنشان کرد: بنابراین چاره‌اي جز این نداریم که برای ورود به مباحث امسال دستمزد، همه چیز را در شورای عالی کار نهایی و قطعی کنیم.
پیش از این، نمایندگان گروه‌هاي مختلف کارگری با بیان گلایه از نگاه دولت به مسئله افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار، نگرانی‌هاي خود را در این‌باره مطرح کرده بودند. رئیس‌جمهور در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید عنوان کرده بود چاره‌اي جز عمل به ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد کارگران نداریم و دولت سعی مي‌کند تا مزد کارگران را واقعی کند. متاسفانه عملکرد بدنه دولت و تصمیم‌گیران در بخش‌های مختلف، برخلاف نگاه و نظر شخص رئیس‌جمهور درباره لزوم تقویت معیشت و واقعی کردن حقوق و دستمزد میلیون‌ها مشمول قانون کار در ایران است.
قدرت خرید از دست رفته کارگران
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲، نمایندگان کارگران اظهار امیدواری می‌کردند وضعیت معیشت و زندگی خانوارهای کارگری به ویژه اقشار با حقوق و دستمزدهای پایین رفته رفته بهتر شود. با این وجود، در دو سال گذشته تغییری در زندگی مشمولان قانون کار ایجاد نشده است.
با وجود اینکه وزیر کار مي‌گوید در دو سال گذشته وضعیت افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در حد تورم و بالاتر از آن اتفاق افتاده اما متاسفانه چیزی به قدرت خرید جامعه کارگری افزوده نشده است. کارگران همچنان درگیر تامین معیشت هستند و دچار کسری حقوقی برای تامین مخارج زندگی.
آنها عنوان مي‌کنند با ۷۱۲ هزارتومانی که چند میلیون مشمول قانون کار در ماه به عنوان حقوق و دستمزد دریافت مي‌کنند، تنها هزینه اجاره مسکن تامین و در سایر امور زندگی خانوار کارگری دچار چالش و دشواری‌هاي فراوانی است. کارگران مي‌گویند دولت قدرت خرید وافعی آنها را افزایش دهد، در مقابل آنها حاضرند حقوق سالیانه افزایش نیابد.
آنها عنوان می‌کنند زمانی مي‌پذیرند که قدرت خریدشان بالا رفته که بتوانند با ۷۱۲ هزار تومان علاوه بر تامین هزینه‌هاي مسکن، خوراک، درمان، پوشاک، هزینه تحصیل فرزندان و سایر نیازهای زندگی را هم پوشش دهند. در غیر این صورت، گزارش‌های کاهش نرخ تورم و وعده‌هاي مسئولان چیزی را عوض نمي‌کند.
خط فقر مسکن در ایران اعلام شد
خط فقر مسکن در استان تهران برای هر نفر در سال‌جاری (میانگین یک سال) یک و نیم میلیون تومان نرخ‌گذاری و برای یک ماه ۱۳۳ هزار تومان تعیین شده است.
در پژوهشی که از سوی محمدرضا فرهادی‌پور یکی از مشاوران طرح جامع مسکن انجام شده، خط فقر مسکن در استان تهران برای هر نفر در سال‌جاری (میانگین یک سال) یک و نیم میلیون تومان نرخ‌گذاری و برای یک ماه ۱۳۳ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین اگر فردی نتواند ماهیانه ۱۳۳ هزار تومان را برای پرداخت هزینه اقامت در مسکن در تهران تهیه کند، بدمسکن محسوب می‌شود.
براساس پژوهشی که این عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بانکداری ایران تهیه کرده است، یک خانوار چهار نفری در تهران باید ماهیانه ۵۳۲ هزار تومان برای تامین مسکن پرداخت کند در غیر این صورت زیر خط فقر مسکن قرار دارد. همچنین به گفته این کارشناس اقتصادی، بعد از استان تهران بالاترین خط فقر مسکن در ایران را استان هرمزگان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای یک سال، استان البرز با یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سپس استان سیستان و بلوچستان با ۹۶۰ هزار تومان دارا هستند.
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن با اشاره به خط فقر مسکن استان ایلام با رقم ۲۸۴ هزار تومان برای یک سال، ادامه داد: با توجه به اختلاف فاحش دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان با سایر استان‌ها، به نظر می‌رسد وضعیت فقر مسکن در این دو استان بسیار بالا بوده و برای اصلاح آن نیازمند منابع مالی فراوانی هستیم.
وی همچنین در بخش دیگری از این پژوهش تاکید می‌کند که ۳۶ درصد مردم استان بوشهر، ۳۳ درصد اهالی استان کرمان و ۳۱ درصد ساکنان خوزستان در وضعیت فقر مسکن قرار دارند که می‌بایست برای رفع این معضل، برنامه‌ریزی منسجمی در این استان‌ها صورت گیرد. فرهادی‌پور با اشاره به زیر خط فقر مسکن بودن ۵۶ درصد مردم سیستان و بلوچستان به عنوان فقیرترین استان کشور از نظر درآمد افراد برای تهیه مسکن مناسب خاطرنشان کرد: بهترین استان از نظر درآمد مردم برای تهیه مسکن، استان تهران است که تنها ۱۱ درصد ساکنان آن درآمدی زیر خط فقر مسکن دارند.
