روز پنج‌شنبه وزير اقتصاد و دارايي با حضور در همايش روز ملي بيمه در پاسخ به خبرنگار سياست روز مبني بر اينكه چه اقدام عملي در راستاي اقتصاد مقاومتي در كشور صورت گرفته است از ارائه هرگونه جوابي سر باز زد و روابط عمومي وزارتخانه نيز وعده گرفتن جواب اين سوال را به نشست مطبوعاتي روز شنبه در وزارت اقتصاد موكول كرد.
وزير اقتصاد در مرتبه اول كه اين پرسش مطرح شد جوابگويي به آن را موكول به بازگشت خود از بدرقه معاون اول رئيس‌جمهور كرد اما پس از بازگشت هم تنها با لبخند به سوال خبرنگاران تلويزيوني پاسخ داد و هيچ اعتنايي به سوال‌هاي مطرح شده از سوي ساير خبرنگاران نكرد.
اين اقدام وزير در حالي صورت گرفته كه نزديك به يكسال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري مي‌گذرد اما طبق اظهارنظر كارشناسان و شواهد موجود نه تنها در وزارت اقتصاد كه در اكثر وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور اين موضوع مغفول مانده است.
سياست‌هايي كه اگر بخشي از بندهاي آن اجرا مي‌شد اقتصاد ايران نه تنها به اين روز نمي‌افتاد و دست به دامن نفت و قيمت آن در بازارهاي جهاني نمي‌شد بلكه مي‌توانست سهم عمده‌اي از اقتصاد جهان را نيز به خود اختصاص دهد.
اقدامات غير‌عملي
تمايل نداشتن وزير اقتصاد به اين سوال در حالي صورت گرفت كه وي در نشست مشترکی با مدیران بانک‌ها و مسئولان ارشد اقتصادی اعلام كرد :۹۸ درصد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌جاری تحقق یافته است که اجرای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به موفقیت‌هاي قابل ملاحظه این سیاست‌ها را نشان مي‌دهد.
طيب‌نيا همچنين در سخنراني خود در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در يك ماه گذشته به اين موضوع تاكيد كرد كه بر خلاف آموزه‌هاي اقتصاد مقاومتی در سال‌هاي گذشته وابستگی به نفت و واردات افزایش یافته بود و تحریم‌ها هم در همان زمان تحمیل شد اما مردم ایران در کنار دولتمردانشان ایستادند و تحریم‌ها را خنثی کردند.
وزیر اقتصاد تحریم‌هاي اقتصادی را یک نبرد تمام عیار خواند و اعلام كرد: سال گذشته در شرایط سختی بودیم و تلاش شد با عقل، تدبیر و امید به آینده روشن برنامه‌هاي مشخصی برای اقتصاد کشور تدوین و در دو محور ارائه کنیم که محور اول آن ثبات آفرینی و آرامش بخشی ، کنترل تورم و کنترل هیجانات در بازارهاي مختلف بود و محور دوم نیز خروج از رکود و دستیابی به تولید اقتصادی طرح‌ریزی شده بود و در چنین شرایطی مقام معظم رهبری هم سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
وزیر اقتصاد هدف اصلی سیاست‌هاي ابلاغی دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون‌زا، برون‌گرا و انعطاف‌پذیر برشمرد و مدعي شد كه بدون رشد اقتصادی بالا و بدون افزایش تولید امکان رسیدن به استقلال اقتصادی وجود ندارد و نمی‌توان رفاه را برای مردم تامین کرد.
عزم جدي دولت
وی در اين سخنراني در حالي از عزم جدي دولت يازدهم به اجرای کامل سیاست‌هاي اقتصادی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره كرد و اعلام كرد: وزارت اقتصاد هم افزایش توان ثروت‌آوری کشور و تامین مالی پایدار دولت و نیز بی‌نیازی به نفت را جزو اولویت‌هاي راهبردی و اصلی خود دانسته و اينكه امروزه علاوه بر آنکه تا حد زیادی توانستیم تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم و زمینه‌هاي تسلط بر رکود تورمی را نیز فراهم مي‌کنیم و يا اينكه امروز نشانه‌هاي بهبود اقتصادی دیده مي‌شود همگي نشان از عزم بر اين موضوع دارد.
اين اظهارات طيب‌نيا در ماه‌هاي گذشته در حالي مطرح شد كه طبق اظهارنظر كارشناسان در طول يكسالي كه از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد بر خلاف آمارهاي ارائه شده تورم ملموس در كشور همچنان بالاتر از اين ارقامي است كه متوليان به آن اشاره دارند.
از سوي ديگر طبق مفاد اقتصاد مقاومتي توجه به توليد و تسهيل شرايط براي توليدكنندگان داخلي اقدامي بود كه در اقتصاد مقاومتي از سوي معظم‌له به آن توجه شده بود و پيرو آن متوليان بايد با ارائه نقدينگي و تسهيل كردن اختصاص منابع مالي زمينه را براي خروج از ركود توليد فراهم مي‌كردند اما نگاهي به تعداد بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل شده نشان مي‌دهد كه نه تنها اين مهم انجام نگرفته بلكه بانك‌ها با تحت فشار قراردادن اين بنگاه‌ها روز به روز عرصه را بر توليدكنندگان تنگ‌تر كرده‌اند.
موارد ياد شده تنها بخشي از اثرات اجرايي نشدن اقتصاد مقاومتي و اقداماتي بود كه نقشه راه آن سال‌هاي سال تدوين شده و مجالي براي اجرا نمي‌بيند اما هرچه هست از تمام موارد اين نكته حاصل مي‌شود كه عدم پاسخگويي وزير اقتصاد و يا وعده همكاران وي براي پاسخگويي در‌خصوص اقدام عملي صورت گرفته از سوي اين نهاد در بحث اقتصاد مقاومتي به اين خاطر بوده كه تاكنون اقدام عملي به معناي واقعي در اين عرصه از سوي وزارتخانه اقتصاد و زير‌مجموعه‌هاي متبوع آن صورت نگرفته و آنچه اعلام شده تنها دست‌نوشته‌هاي روي كاغذ و حرف‌هاي بدون اجرا بوده است و بس.
