میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه مقاله
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۴۸
 
 
حقوق کودکان در نيمه راه
بر اساس آمار اعلام شده از سوي مراکز حمايتي حدود يک ميليون کودک در ايران کار مي‌کنند. اين عدد بر مبناي آمارهاي غيررسمي است،...

بر اساس آمار اعلام شده از سوي مراکز حمايتي حدود يک ميليون کودک در ايران کار مي‌کنند. اين عدد بر مبناي آمارهاي غيررسمي است، چون آمار رسمي دقيقي وجود ندارد.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، آخرين آمار سازمان جهاني کار مي‌گويد که ۱/۸ميليون کودک در ايران مشغول به کار هستند. اين کار‌ها شامل تکدي‌گري و کار ساختماني و ايفاي نقش در بخش حمل و نقل و همچنين کشاورزي و شاگردي (پادويي) و کار در کارخانه است.
بر اساس نوشته روزنامه همشهري، ۸۰درصد کودکان خياباني، کودک کار هستند. بيشتر کودکاني که به علت فقر اقتصادي خانوار مشغول به کار هستند در استانهاي خراسان، تهران، لرستان و کردستان به سر مي‌برند. در مجموعه کودکان کار ۲۰درصد بومي، ۴۲درصد مهاجر از شهر‌ها و روستاهاي ديگر و ۳۸ درصد مهاجر از کشورهاي ديگر هستند. همچنين ۹۰درصد آن‌ها داراي سرپرست و ۱۰ درصد آن‌ها فاقد والدين هستند. مطابق آمار منتج از سرشماري سال ۱۳۸۵، قريب به ۷ درصد نيروي کار کشور را کودکان و نوجوانان زير ۱۸ سال تشکيل مي‌دهند. يعني ۷ درصد نيروي کار ارزان و کم‌دردسر براي کارفرمايان، چون هم دريافتي خيلي کمتري دارند و هم موضوع قانون کار و تامين اجتماعي براي آنان معنايي ندارد.
آمارهاي بالا متناقض با ماده ۳۲ پيمان‌نامه حقوق کودک است: کشور‌ها حق کودک را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌کشي اقتصادي و انجام هرگونه کاري که ممکن است زيان‌بار باشد يا خللي در تحصيل کودک وارد آورد و يا به سلامتي کودک يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت مي‌شناسند. اين وضعيت همچنين همخواني با ماده ۷۹ قانون کار ندارد که مي‌گويد: به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تماما در هر نوع بنگاه، واحد توليدي، کارگاه و هر چه که در آن اشتغال و کار باشد ممنوع است. همچنين دولت ايران در تشکيل کميته ساماندهي کودکان کار و خيابان قصور کرده است.
مسأله کار کودکان عمدتاً با فقر خانواده‌ها در ارتباط است. از اين حيث نيز با تکيه بر کنوانسيونهاي حقوق بشري، دولت‌ها بايستي سطحي از زندگي را پديد آورند که سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسيدگي‌هاي پزشکي آنان را تامين کند.
همچنين گسترش مدارس غيرانتفاعي باعث افزايش هزينه‌هاي سرسام‌آور آموزش مي‌شود که اين مورد نيز در اشاعه کودکان کار تاثير به‌سزايي دارد. اين امر با ماده ۷ اعلاميه جهاني حقوق کودک در تناقض است چرا که: کودک بايد از آموزش رايگان و اجباري، حداقل در مدارج ابتدايي بهره‌مند شود. کودک بايد از آموزشي بهره‌مند شود که در جهت پيشبرد و ازدياد فرهنگ عمومي او بوده و چنان سازنده باشد که در شرايط مساوي بتواند استعداد، قضاوت فردي، درک مسئوليت اخلاقي و اجتماعي خود را پرورش داده و فردي مفيد براي جامعه شود. از اين رو جامعه و مقامات اجتماعي بايد کوشش کنند تا امکان استفاده از اين حقوق را رايج سازند.
يکي ديگر از علل اين پديده فقر فرهنگي و اجتماعي است. چرا که اغلب کودکان کار بدسرپرست هستند. طبق قانون اگر والديني عدم صلاحيت براي سرپرستي کودک را نداشته باشند کودک به سازمان بهزيستي سپرده خواهد شد. اما نقصي که در اين بين وجود دارد عدم وجود قوانين کافي براي تعيين بدسرپرست بودن والدين است که در اين خصوص دولت بايد در قوانين مدني تجديد نظر بکند.
از ديگر وظايف دولت هماهنگي و يکپارچگي قوانين است، به عنوان مثال معافيت کارگاه‌هاي زير ۱۰نفر از شمول قانون کار راه را براي استثمار کودکان هموار کرد و باعث شد که اين کارگاه‌ها از نظارت بازرسان خارج شده و کودکان با دستمزد کم و ساعت کار طولاني مورد بهره‌کشي قرار گيرند.
طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامي استفاده از کودکان براي تکدي‌گري جرم محسوب مي‌شود. از آنجا که قبح کودک کار در جامعه به سمت نابودي پيش رفته دولت بايستي با فرهنگ‌سازي عمومي و مطلع کردن کودک از حقوق مندرج خود با اين امر به مقابله بپردازد.
دولت ايران بايستي با تدوين قوانين مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرايط اشتغال به ريشه‌کني اين مساله مبادرت ورزد. همچنين از اهرم‌هايي مانند مجازاتهاي درخور با ضمانت اجرايي کافي استفاده کند. از اين رو انتظار مي‌رود دولت ايران با اعطاي کمک مستقيم، لازم و مناسب براي دور ساختن کودکان از اشکال مختلف کار در جهت بازپروري و يکپارچگي آنان اقدام ورزد.

کد مطلب: 77785
 
Share/Save/Bookmark