دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اعتقاد است که اقتصاد کشور با سه باتلاق در زمینه حمایت از تولید و امور اقتصادی روبهروست؛ باتلاق اقتصاد دولتی، باتلاق بانکی و مطالبات کارآفرینان و بدهکاری دولت به بانکها.
محسن رضایی با استناد به آمار وارقام موجود درخصوص طرحهای نیمهتمام که همچنان بر روی دست دولت مانده اعلام میکند که در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام در کشور وجود دارد و در یک برآیند کلی هزینههای جاری و طرحهای نیمهتمام ۸۰ درصد درآمد دولت را به خود اختصاص میدهند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باتلاق دوم را نقدینگی لجام گسیخته اقتصاد میداند و معتقد است اگر این رقم «هزار هزار میلیارد تومان» نقدینگی را به جریان تولید ملی وارد کنند اتفاقات مثبتی رد اقتصاد کشور رخ خواهد داد هرچند که بانکها نمیتوانند بهدلیل عدم کفایت سرمایه و معوقات زیاد و اشکالات دیگری که دارند از این پولها در جریان تولید استفاده کنند.
وی بر این اعتقاد است که مطالبات کارآفرینان از دولت و بدهکاری به بانکها یک باتلاق دیگر است که در واقع این موضوع باتلاق سوم است که بنگاهها در آن گرفتار هستند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باور است که بنگاهها بین بانک و دولت گرفتار شدهاند به طوری که خود بانکها هم نمیتوانند نقدینگی را که هزار هزار میلیارد تومان است در بخش تولید جریان بدهند.
رضایی در ارزیابی ۳ باتلاقی که عنوان کرده این نکته را مطرح میکند که موارد فوق هیچ ارتباطی به مساله برجام ندارد و اگر متولیان امر از نقطهای شروع کرده و طرحهای نجات بانکی را عملیاتی میکردند تا برجام به نتیجه برسد، بیشک طرحهای نجات اقتصادی را به نقطهای مطمئن رسیده بود.
سایه دولت بر اقتصاد
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی هر یک از موارد یاد شده مطالبی را مطرح میکنند که در نوع خود قابل تامل است. این گروه از کارشناسان در ارزیابی این معضلات و تبعات ناشی از جمله اقتصاد دولتی میگویند: از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و این موضوع همواره یکی از «مشکلات» ساختاری اقتصاد کشور است که علاوه بر ناکارآمدی سبب ایجاد رانت و فساد در برخی بخشهای اقتصادی کشور شده است.
این کارشناسان و منتقدان با اشاره به موضوع اصل ۴۴ و اجرایی شدن آن دولتی بودن اقتصاد را به عنوان اصلی ترین مانع در این مسیر میداند و میگویند: برخی مسئولان نمیخواهند عمومیسازی صورت گیرد بنابراین شرکتهای شبهدولتی را به وجود آورند و عملا دست از خصوصیسازی کشیده و کار جدیدی انجام نمیدهند.
منتقدان این عرصه با استناد قرار دادن مشکلات بخش خصوصی برای حضور در اجرای این قانون میگویند در نحوه اجرای این قانون، اشتباهات استراتژیک متعددی روی داده که از جمله آن عدم رفع موانع سرمایهگذاری بود به این معنا که توانمند نبودن بخش خصوصی از ابتدای اجرای خصوصیسازی در ایران و موانع سرمایهگذاری مانع حضوربخش خصوصی واقعی در اجرای خصوصیسازی شده و عملا فعالان این بخش نتوانستند به رقابت با شبهدولتیها بپردازند.
کارشناسان این حوزه همچنین مقاومتهای صورت گرفته در مقابل واگذاریها را مدنظر قرار داده و معتقدند برخی مقاومت مشکلات گستردهای را در واگذاریها پدید آورده است.
نقدینگی لجام گسیخته
حسین خواجویی کارشناس اقتصادی در ارزیابی وضعیت نقدینگی موجود در جامعه و تبعات ناشی از آن با اشاره به اینکه رقم نقدینگی از رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان در دولت هشتم در دولت نهم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ودر دولت یازدهم به ۹۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده میگوید این رشد ۷۵۰ درصدی برای حجم نقدینگی از دو محل پول و شبهپول است به این ترتیب که چیزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این حجم نقدینگی از پول تشکیل شده و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان مابقی از شبهپولهای موجود در اقتصاد کشور تشکیل شده است.
به گفته وی این میزان شکل پول به واسطه خلق پول بانکها به وجود آمده است و برآوردها نشان میدهد که عمده این خلق پولها در بازه زمانی ۹۲ تاکنون ایجاد شده است به این معنا که بانکها در سالهای اخیر سود بالایی را به سپردههای بانکی مردم پرداختهاند. خواجویی با استناد به شواهد موجود بر این اعتقاد است که رشد نقدینگی کنونی و سود بالایی که بانکها برای سپردهها پرداخت میکنند اتفاقی است که به ازای تولید شکل نگرفته است.
۵ راهبرد جدید مالی دولت به گفته وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد در تشریح مهمترین سیاستها و اقدامات دولت اعلام کرده که اولین اقدام، تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم در دولت یازدهم است و دولت از طریق کاهش تورم در مسیر تأمین مالی بیشتر و خروج از رکورد برای معضلات نظام بانکی کوشید و در عین حال با پرهیز از تامین مالی بخش دولتی، بخشی از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران را کاهش داد.
به گفته طیبنیا ثمره این اقدامات کاهش جدی نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به حدود ۱۱ درصد در ابتدای سال ۹۵ بوده است و به زودی نرخ تورم تکرقمی را شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد، دومین سیاست دولت را رفع انجماد داراییهای نظام بانکی ذکر کرد و گفت: در این راستا سیاستهایی طراحی شده که باید به صورت جدی دنبال شود به طوری که اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید میتواند زمینه خروج بانکها از بنگاهداری و سرمایهگذاری در بخشهای بنگاهداری را فراهم میکند.
طیبنیا، سیاست سوم را پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی ذکر کرد و گفت: دولت تلاش دارد پرداخت بدهی باقیمانده از گذشته در سیستم بانکی را در اولویت قرار دهد و سرمایه بانکها را نیز افزایش دهد.
وی، اولویت چهارم را کاهش سپرده قانونی بانکها ذکر کرد و گفت: شورای پول و اعتبار در سال گذشته تصمیم گرفت که براساس میزان انضباطپذیری بانکها، میزان نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد، بر این اساس ۵۱۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکها نزد بانک مرکزی تودیع شد و ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن به تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی اختصاص یافت و ۳۱۰۰ میلیارد تومان آن نیز به بانکها برگشت داده شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، یکی از سیاستهای اصولی دولت را کاهش نرخ سود بانکی براساس سیاستهای اقتصادی و متناسب با کاهش تورم ذکر کرد و گفت: نرخ سود بازار بین بانکی به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یافته و این سیاست اصولی یعنی کاهش نرخ سود بانکی ادامه خواهد یافت.
وی، راهبرد پنجم دولت را بهبود محیط کسب و کار ذکر کرد و در ادامه گفت: یکی از چالشهای اقتصاد ایران، بدهیهای دولت است که برنامه محوری برای آن دارد که شامل شناسایی و احصای بدهی، کنترل و ایجاد بدهیهای جدید و ساماندهی بدهیهای معوق دولت است.