"سال ۹۴؛ سال راحتی برای اقتصاد کشور نخواهد بود" این جمله‌اي است که همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به اشکال مختلف مطرح مي‌شود و هر یک از این منتقدان با در دست داشتن مستنداتی این ادعای خود را ثابت مي‌کنند.
در بین تمام مستندات موجود بودجه سال ۹۴ و محتویات آن فصل مشترک تمام استنادهای این منتقدان است و این افراد با تشریح اعداد و ارقام این بودجه اینگونه پیش‌بینی مي‌کنند که با توجه به اینکه از سال ۹۰ تاکنون رشد اقتصادی کشور منفی بوده و با تلاش‌هاي صورت گرفته برآیند جمع جبری نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان منفی است بنابراین سال ۹۴ با فرض ثابت بودن شرایط تحریم و محدودیت‌هاي بین‌المللی و تداوم سیاست‌هاي بانک مرکزی و نهادهای مربوطه روند اقتصاد کشور بهتر از سال ۹۳ نخواهد بود و اگر بخواهیم نگاه خوش‌بینانه‌اي به اقتصاد داشته باشیم نتیجه آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ در بهترین شرایط معادل سال ۹۳ و شاید اندکی بهتر خواهدبود.
محدودیت‌هاي حاکم
موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين موضوع كه اقتصاد ۹۳ مانند ۹۴ خواهد بود به سياست روز گفت: هرچند برآيندهاي اقتصاد ۹۳ نسبت به سال‌هاي ماقبل آن مطلوب بوده است اما از نظر اقتصادي در مجموع همان محدوديت‌ها و تحريم‌ها و مشكلات حاكم خواهد بود. وي افزود: آنچه مسلم است اگر اقتصاد مقاومتي در كشور اجرايي شود روند مطلوب‌تري اقتصاد به خود مي‌گيرد اما در غير اين صورت با چشم دوختن به نتايج مذاكرات نفعي حاصل كشور نمي‌شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اميد تنها به مذاكرات نمي‌تواند توفيقي را نشان دهد و به همين دليل دولت به غير از مذاكرات بايد در‌پي اجراي اقتصاد مقاومتي باشد.
ثروتي با بيان اينكه در بودجه ۹۴ مجلس كاملا دست دولت را باز گذاشته است تصريح كرد: حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان افزايش بودجه ۹۴ در مقايسه با بودجه ۹۳ اين موضوع را تاييد مي‌كند ضمن اينكه در بودجه ۹۴، ۴ هزار ميليارد تومان براي اشتغال،۱۰ هزار ميليارد تومان براي سلامت و بهداشت، هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان براي مسكن جوانان (به شكل يارانه) و ۵ هزار و ۲۰۰ميليارد تومان براي توليد و همچنين ۲ تا ۱۰ درصد براي صنعت و معدن و حوزه كشاورزي تخصيص داده است.
وي خاطرنشان كرد: پيرو همين مساله سهم حوزه گردشگري و حمل‌و‌نقل از صندوق توسعه ملي پرداخت خواهد شد و در كل ۲۳۵ هزار ميليارد تومان سقف بودجه ۹۴ نسبت به بودجه ۹۳ است كه نشان از روند مطلوب تصويب آن دارد.
اقتصاد مقاومتی راه‌حل اصلی
اين نماينده مجلس با بيان اينكه روند تحريم‌ها در سال ۹۴ كماكان ادامه خواهد داشت و به نظر نمي‌رسد اتفاق خاصي در اين مورد رخ دهد گفت: دولت و متوليان آن بايد با اجراي اقتصاد مقاومتي و حركت به سمت اشتغالزايي رونق را به اقتصاد باز گردانند و اينكه در حال حاضر در ركود به سر مي‌بريم نمي‌توانيم بگوييم رونق داريم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رشد ۴ درصدي اقتصاد كه از سوي متوليان اعلام مي‌شود گفت: تا پيش از اين نرخ رشد اقتصادي كشور منفي ۷ درصد بودكه با اقدامات صورت گرفته از سوي متوليان رشد ۴ درصدي حاصل شد اما برآيند مجموع اين دو عدد بيانگر آن است كه اقتصاد كشور در حال حاضر با رشد منفي ۳ درصد مواجه است و اگر روند رشد تداوم داشته باشد و بتوانيم در سال ۹۴ به رشد ۳ درصدي دست يابيم در بهترين حالت به وضعيت اقتصادي سال ۹۱ باز خواهيم گشت.
وي افزود: سال ۹۰ رشد اقتصادي كشور ۳ درصد بود اما طي سال‌هاي بعد از آن اقتصاد كشور همچنان در ركود به سر برده است.
اين نماينده مجلس در مورد نرخ تورم ۱۵ درصدي نيز خاطرنشان كرد: اينكه متوليان مدعي هستند نرخ تورم به ۱۵ درصد رسيده به آن معناست كه ميزان تورم كشور كه تاپيش از اين سالانه ۳۰ درصد رشد مي‌كرد امسال با تدابير دولت تنها ۱۵ درصد رشد داشته است اما آنچه مسلم است اين تورم همچنان وجود دارد.
ویترین خاک گرفته
علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین و تحلیلگر بازار سرمایه در ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه به سیاست روز گفت: با توجه به شرایط موجود و در نظر داشتن اینکه اقتصاد کشور در سال ۹۴ رشد زیادی نخواهد داشت بنابراین این شرایط پتانسیل کافی را برای توسعه بازار سرمایه فراهم نخواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر سیاست‌هاي پولی هم از رشد بازار سرمایه حمایت‌کننده نیست و با در نظر داشتن برآیند تمام این موارد سال ۹۴؛ سال بازاری سرمایه‌اي شاداب و پررونق نخواهد بود. مدیرعامل تامین سرمایه امین تمام موارد یاد شده را منوط به ثابت ماندن شرایط کنونی از جمله تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌هاي بین‌المللی و سیاست‌هاي بانک مرکزی دانست.
بهبود اقتصادی در گرو مذاکرات
هادي حق‌شناس كارشناس اقتصادي در‌خصوص روند اقتصاد ايران در سال ۹۴ به سياست روز گفت: بخشي از پيش‌بيني‌ها در مورد روند اقتصاد ۹۴ به مسايل هسته‌اي و نتيجه مذاكرت باز مي‌گردد و اين وابستگي نيز كاملا طبيعي است. وي افزود: به نظر مي‌رسد با روندي كه متوليان در سال ۹۳ در پيش گرفته‌اند توافقات به نتيجه مطلوبي برسد و نتيجه روشني داشته باشد كه با احتساب اين موضوع رشد ۲ تا ۳ درصدي كه در سال ۹۳ شاهد بوديم در سال ۹۴ تداوم خواهد يافت.
حق‌شناس با بيان اينكه احتمال رشد اقتصادي در سال ۹۴ قطعي است تصريح كرد: به نظر مي‌رسد سال آينده سال خوبي به لحاظ رشد اقتصادي باشد چراكه با نتايج مثبت توافقات بخشي از پول‌هاي بلوكه شده خارج كشور وارد شده و در كنار آن برنامه‌هاي متوليان براي مسكن موجب خواهد شد تا اين حوزه كه چندين سال است كه در ركود به سر مي‌برد با توجه به سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي در سال ۹۴ رونق گيرد. وي افزود: ارائه بخشي از تسهيلات مسكن براي ساخت و خريد در سال ۹۴ از سوي متوليان مي‌تواند عاملي باشد تا در نيمه دوم سال اين حوزه رونق را تجربه كند و از ركود چند ساله خارج شود.
وي خارج شدن مسكن از ركود چند ساله و ورود بخشي از درآمدهاي نفتي بلوكه شده به كشور را بيانگر رشد اقتصادي كشور در سال ۹۴ برشمرد و گفت: اين پيش‌بيني در حالتي خواهد بود كه به توافقات خوبي دست نيابيم و در اين صورت با توجه به اينكه اقتصاد كشور در سال ۹۳ همين روند و شرايط را داشته و بدون توافقات رشد ۳ درصدي را شاهد بوده در سال ۹۴ نيز مي‌تواند همين ميزان رشد را شاهد باشد. به گفته وي در صورتي كه تحريم‌ها از بين برود اين مساله به منزله كاتاليزوري براي اقتصاد كشور خواهد بود و مي‌تواند منجر به رشد مطلوبي در اقتصاد كشور شود.
