صحبت از اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري در كشور چيزي نيست كه مربوط به دستور امروز يا ديروز متوليان باشد بلكه نه تنها اين دولت كه اغلب دولت‌هايي كه تاكنون روي كار آمده‌اند نسبت به اين مهم و مشكلات پيش روي آن هشدار دادند و همواره مدعي شدند كه رفع اين معضل براي آنها در اولويت قرار دارد.
دولت يازدهم و متوليان آن هم از اين مساله مستثتني نبوده‌اند به طوريكه تا پيش از روي كارآمدن خود همواره شعار كاهش نرخ بيكاري را سرداده و اعلام كردند كه حل اين مشكل در اولويت آنهاست. با روي كار آمدن دولت يازدهم اين شعار شكل دستوری به خود گرفت به طوريكه از سوي متوليان مربوطه و دست اندركاران آن دستورات و بخش‌نامه‌هاي متعددي ابلاغ شد كه برخي بدون اجرا ماند و آن دسته هم كه اجرايي شد به قدري ناقص بود و با مشكل روبرو شد كه نتيجه ملموسي براي كشور نداشت و در طول ۳ سال گذشته متوليان امر در حالی مدعی ایجاد ۱.۲ میلیون شغل بوده و هستند كه در اين مدت همچنان بیکاری تشدید شده و با افزایش ۲۴۰ هزارنفری تعداد بیکاران، اشتغال ۲۵۳هزار نفر نیز در مرز نابودی قرار گرفته است. البته برخی تعداد بیکاران را ۳.۵ تا ۵ میلیون نفر می‌دانند.
اين آمار و ارقام منجر به آن شده كه همواره متوليان نسبت به رشد نرخ بيكاري هشدار داده و اعلام كنند بازار کار ایران را در شرایط کاملا بحرانی و ویژه قرار داده است.
آيينه آمار
طبق آمار و مستندات مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۴ ،۱۱ درصد بوده که نسبت به سال ۹۳ (۱۰.۶ درصد) معادل ۴ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد ۰.۴ درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند. در برخي گزارشات مركز آمار ديده مي‌شود كه بیکاران مطلق کشور که تاکنون حتی یک ساعت هم تجربه کار نداشته‌اند ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند. البته گفتني است كه نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دورقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳به میزان ۱۹ استان بود. کهگیلویه و بویراحمد بیکارترین و آذربایجان شرقی پُرکارترین استان کشور بودند.
دستور كاغذي
اگرچه با وجود آمار و ارقام موجود كارشناسان ابراز نگراني مي‌كنند اما برخي مقامات دولتی همچنان مدعي هستند كه افزايش تعداد بیکاران ناشی از افزایش تعداد جمعیت متقاضی کار است و عملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی قابل دفاع است.
در همين رابطه معاون وزیر کار با اعلام اینکه نظام جامع اطلاعات بازار کار ایجاد می‌شود به دستور رئيس جمهور مبني براينكه تا سال آینده تک رقمی شود اشاره كرده و مي گويد : زمینه‌های ایجاد این مسئله از ابتدای امسال آغاز شده و تا ۶ ماه آینده نظام جامع اطلاعات بازار کار ایجاد می‌شود ضمن اينكه رشد فراگیر اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر اولویت دولت یازدهم است.
وی با اشاره به اينكه باید به ظرفیت‌هایی که خروجی آن نوآوری و کارآفرینی است توجه شود متذکر شده كه بر اساس تجربه دو دهه اخیر در دنیا و تجربه ۱۵ساله در ایران رشد اقتصادی همیشه همراه با اشتغالزایی نبوده است.
اما در مقابل اين ادعاي معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مبني بر تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم طبق دستور رئیس‌جمهور رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی براين باور است كه اشتغال موضوعی دستوری نیست بلکه باید برای آن زمینه ایجاد کرد.
به اعتقاد فولادگر وظیفه دولت اشتغالزایی نیست بلکه فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال است و در واقع اشتغال باید به‌وسیله فعالان عرصه تولید و اقتصاد ایجاد شود.
وی با تاكيد براين موضوع كه اشتغال موضوعی دستوری نیست بلکه باید برای آن زمینه ایجاد کرد معتقد است: رشد اقتصادی به‌دلیل اجرای طرحهای عمرانی دولت و رونق گرفتن تولید در بخش خصوصی به‌طور حتم بر افزایش اشتغال تأثیر می‌گذارد.
به گفته فولادگر برای افزایش اشتغال باید در بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مقررات‌زدایی کرد و در كنار آن قانون بهبود فضای کسب و کار اجرايي شود.
ظرفيت‌هاي بلا استفاده
اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه ايران با نرخ بیکاری ۱۱ درصد رتبه ۲۴ دنیا را از آن خود كرده در حالي كه بنابر گفته كارشناسان ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه مختلف كشور از جمله گردشگری، صنایع دستی و معادن و .. وجود دارد.
طبق آمار منتشر شده سهم معادن از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کشور زیر یک درصد است در حالی که ۶۰ میلیارد تن برآورد ذخایر معدنی کشور است.
از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گسترش گردشگری بر درآمد ملی، ارزی، اشتغال و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است. به طوريكه براساس مطالعات انجام‌شده به ازای هر ۶ نفر گردشگر خارجی که وارد کشور شود، یک شغل و به ازای هر ۲۵ گردشگر داخلی نیز یک شغل ایجاد می‌شود.
كارشناسان و تحليلگران اقتصاد با اشاره به مشكلاتي كه در حوزه توليد وجود دارد و همچنين در نظر داشتن اين مساله كه اقدامات متوليان در حوزه توليد نتوانسته گره‌اي از مشكلات اين حوزه ايجاد كند مدعي هستند كه اگر متوليان بخشي از فعاليت‌هاي خود رادر حوزه‌اي مانند گردشگري قرار دهند ديگر نيازي به دادن آن همه شعار براي رونق توليد و رشد اقتصاد و كاهش نرخ بيكاري نيست چراكه توسعه گردشگری منجربه افزايش ارزآوری غیرنفتی اقتصاد می‌شود.
اشتغال در ۷ روز؛ ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران
ادارات کار استان‌ها جداولی را تهیه و برای اجرا ارائه کرده‌اند که در آن میزان مزایای حداقلی حقوقی امسال مشمولان قانون کار درج شده است.
با تصمیم جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران، مبلغ بن امسال به ماهیانه ۱۰۲۳۰۰ تومان کاهش یافت و هزینه بیمه کارفرمایان هم ۲۵۳۰۰ تومان بالا رفت. حال طبق شرایط جدیدی که برای سال جاری از سوی تامین اجتماعی ابلاغ شده است، بابت ۱۱۰ هزار تومان حق بن ماهیانه به هر مشمول قانون کار ۳۳ هزارتومان حق بیمه باید پرداخت شود که سهم کارگران ۷۷۰۰ تومان و سهم کارفرمایان نیز ۲۵۳۰۰ تومان می‌شود.
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار می‌رود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد. تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست.
ادارات کار در حالی جدول ۲۰ گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کرده‌اند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود ۴۰ هزارتومان شود ولی هنوز در جدول رقم ۲۰ هزارتومان دیده می‌شود.
