میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۶
 
 
در بخش سوم از گفتگو با ابوذر ندیمی عنوان شد:
نظام قانونگذاری کشور قربانی منافع حزبی و منطقه ای است
نظام قانونگذاری کشور قربانی منافع حزبی و منطقه ای است
 

چرا با وجود مشکلات در زندگی مردم، قوانین اجرا نمی شود؟ آیا قوانین به لحاظ ماهیتی قدرت حل مشکلات را ندارند؟
از دیدگاه قانونگذاری کاستی، خلا و نبود، کسر و کمبود و یا موازی کاری فراوان وجود دارد. در حقیقت اینگونه تحلیل می کنیم که چون یک قانون با قانون دیگر موازی است به نتیجه نمی رسد و نتایج آن را خنثی می کند یا اینکه قانون جامع نیست و باید جامعیت آن را اضافه کرد. اینکه بگویم اصلا قانون نداریم را نمی پذیریم اما تا حدی با موازی بودن قوانین موافقم. معتقدم که قوانین همواره جامع نیستند و قانون های بشری همیشه مطابق درک، فهم و نیاز جامعه تدوین می شوند. نکته مهم دیگر این است که فارق از کسر، موازی بودن و جامعیت نداشتن قانون، رویکرد های جدیدی در مجلس وجود دارد که قابل دفاع است. اگر در رابطه با آینده راهبردی قوانینی داشته باشیم که حداقل پیش بینی ۲۰ سال آینده راه داشته باشد و بتوان در این زمینه آنها را دنبال کرد، جای امیدواری است. البته یکی از مشکلات قانون گذاری در ایران تغییر سریع قوانینی است که موجب بی ثباتی و نوسان می شود و نمی دانید که وضعیت شما در دو سال آینده چگونه است. پول و زندگی و عمر مردم را تحت تاثیر قرار می دهید برای اینکه راهبردهای شما یک دهه ای یا دو دهه ای یا چند دهه ای نیست. لازم نیست ما مرتبا قانون عوض کنیم، حتی اصلاحات نیز باید در مواردی باشد که دیده نشده است. یکی از مشکلات در قانون سلیقه ها هستند، نمایندگان نباید سلیقه گرا و سلیقه مدار باشند و تغییرات به خاطر حل مسئله باید اعمال شود نه به خاطر نظر شخصی افراد، احزاب، مجلس قبلی یا سایر ملاحظات. به خاطردارم در مجلس هفتم برای تغییر ماده ۳ قانون تثبیت قیمت که مجلس ششم تصویب شده بود، دچار مشکل شدند. درآن زمان اعلام شد که اعمال این قانون برای کشور مشکل زا خواهد بود همانگونه که درحال حاضر کشور با مشکل مواجه شده است. مسئولین می گویند که ۹۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم که تحت عناوین مختلف پرداخت از جمله ۴۵ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها تعریف شده است. اما در نتیجه این تصمیم گیری غلط نه در عمل و نه کارآیی رضایت نداریم مرتبا مشکلات کشور افزایش می یابد. اگر حساب کنیم از این مبلغ می توان به هر ایرانی ۱۰ میلیون درسال پرداخت کرد که برای هر فرد می توان آن را در بورس و بانک تعریف و سرمایه گذاری کرد. به این ترتیب قیمت ها را واقعی کرد جلوی قاچاق را گرفت تا دولت بتواند بازار را در کنترل خود بگیرد. این شرایط خیلی بهتر از وضعی است که اینک شاهد آن هستیم. حتی نیازی نیست که اینکه پول نقدا در اختیار مردم گذاشته شود، اگر سرمایه گذاری انجام دهیم و یا آن را به خدمتی تبدیل کنیم، سود

عمده تصمیمات در مجلس به جای آنکه به منافع عمومی توجه شود به منافع خصوصی می انجامد و منافع منطقه ای جایگزین منافع ملی می شود. متاسفانه همه این تصمیمات در رابطه با انتخابات گرفته می شود. معمولا افراد در مجلس به دنبال وجه شخصی خود هستند و کار به نفع کلان جامعه ندارند
آن به مردم بیشتر می رسد. یعنی به جای اینکه به مردم پول پمپاژ کنیم و نقدینگی را بالا ببریم به عنوان مثال مشکل درمان، رفاه یا مسکن را حل کنیم. دولت در حال حاضرهر سال حقوق ها را افزایش می دهد، این به آن معناست که ۵ سال بعد حقوق ها ۲ برابر می شود. آیا با درآمد کنونی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ، این امر امکان پذیر است؟ این درحالی است که بنا داریم، ۵/۱میلیون بشکه نفت بفرشیم. اما اگر این اتفاق نیافتد چه خواهد شد؟ حالا فکر کنید کلا نفت را از اقتصاد کشور حذف کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ دراین شرایط باید راه عوض شود و نماینده ریسک کند. یعنی بگوید دولت باید ظرف ۶ ماه این ۹۳۳ هزار میلیارد تومان را به چگونه به نفع مردم وارد مدار دیگری کند. قیمت ها را آزاد کند اما منافع آن ماهانه به شکل خدمتی و دریافتی به مردم برگشت داده شود.
چرا این اتفاق نمی افتد؟
متاسفانه در کشور و در باره مجلس با خسارت و آفاتی روبرو هستیم. یکی از این آفات این است که به قول امام علی (ع)، نمایندگان بیش از اینکه به اسلام راستین و اصلاح بلاد، به خودشان فکر می کنند و قدرت ریسک ندارند. اکثر نمایندگان با نگاه به انتخابات آتی تصمیم می گیرند و همیشه نگران هستند که آیا مردم با توجه به رویکردی که آنها در پیش گرفته اند به آنها رای می دهند یا خیر.
بنابراین می شود نتیجه گرفت عمده تصمیمات با رویکرد سیاسی است؟
بله عمده تصمیمات در مجلس به جای آنکه به منافع عمومی توجه شود به منافع خصوصی می انجامد و منافع منطقه ای جایگزین منافع ملی می شود. متاسفانه همه این تصمیمات در رابطه با انتخابات گرفته می شود. معمولا افراد در مجلس به دنبال وجه شخصی خود هستند و کار به نفع کلان جامعه ندارند. بنابراین بخش عمده ای از هزینه هایی که پرداخت کرده ایم قائم به شخص نماینده بوده است. باید معیارهای نمایندگی مجلس تغییر کند البته نه به شکلی که در حال حاضر انجام می شود. به عنوان مثال شرط فوق لیسانس شرط کاندیداتوری تعیین شده، این در حالی است که این شرط کافی نیست، بسیاری از کارآفرینان و صنعت گران کشور مدرک لیسانس یا دیپلم دارند، اما عملکرد آنان موفق بوده است. مدرک بدون تجربه در نظام تصمیم گیری نمی تواند عملکرد مناسبی را داشته باشد، آنهم مدرکی که دریافت آن بسادگی صورت می گیرد. بنابراین بخش عمده ای از هزینه های فعلی به نظام انتخابات بر می گردد که باید تغییر کند. مجلس جدید به این موضوع ورود کرده و دولت هم لایحه ای در این باره داده است. اگر بخواهیم این موضوع تغییر کند باید اصل توانمندی و پاسخگویی و ده ها موضوع دیگر مسئله حل شود. به عنوان مثال اگر فردی در شهرستانی کاندید می شود، بایستی حداقل ۱۰۰ نفر از افراد خبره شهر وی را به لحاظ اجتماعی، کارایی، دانش، پاک دستی و غیره تایید کنند. در نهایت آفت اصلی نمایندگی، حفظ خود است که باعث می شود که حق را نگوید.
می دانیم که پس از ۴ دهه قانون گذاری مشکلات متعددی در آن وجود دارد. آیا این نظام قانون گذاری قدرت تحقق حقوق مردم را دارد؟
در این زمینه سه تحلیل وجود دارد، یکی از این تحلیل ها به دیدگاه نمایندگان بر می گردد. نمایندگان می دانند ۸۰ الی۹۰ درصد نمایندگان موجود رای نمی آورند. چون کارآمدی نداشته و از دیدگاه مردم موفق نیستند. از دیدگاه حل مساله، مسائل نه تنها در حال کاهش نیست و در تصاعد است. نمایندگان ادوار می گویند که مجلس قبلی از مجلس فعلی بهتر بوده است. افراد شایسته وارد مجلس نمی شوند. برخی هم به دلیل وجود فیلترها و حب و بغض های محلی اجازه ورود به مجلس را ندارند. البته نقش شورای نگهبان در این زمینه قانونی است اما در دیدگاه محلی ۷۰ تا ۹۰ درصد مداخلات انتخابی و جناحی است. بنابراین تا نظام انتخابات این است خروجی بهتری نمی توان داشت زیرا مشخص نیست که افراد شایسته تر به مجلس ورود کنند. باید در این مورد هر تصمیمی که گرفته می شود با صلاحدید و برای حفظ نظام، طبق قانون اساسی باشد و به حفظ عدالت بیانجامد. 

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 109556
 
Share/Save/Bookmark