هر چند پروتکل الحاقي داوطلبانه جلوه مي‌دهد و کشورها با اختيار خود مي‌توانند آن را اجرا کنند، اما در باطن چنين چيزي وجود ندارد، آژانس و کشورهاي غربي و آمريکا براي مجاب کردن کشور هدف به امضاي آن، اقداماتي را انجام مي‌دهند تا آن کشور مجبور به پذيرش پروتکل الحاقي شود.
در پروتکل الحاقي که به ظاهر داوطلبانه است، مجلس يا پارلمان کشور مورد نظر بايد آن را تصويب کند تا وجهه قانوني پيدا کند و سپس به اجرا گذاشته شود.
ماهيت پروتکل الحاقي براين اساس که آژانس در بازرسي‌هاي خود حق دارد به هر مکاني که براي بازرسي خود تشخيص مي‌دهد و ضروري مي‌داند، سرکشي کند.
گرچه در اين پروتکل به طور مستقيم نامي از مراکز نظامي برده نشده است، اما از واژه «هرمکاني» اين اختيار را به آژانس و بازرسان آن خواهد داد تا براساس تشخيص و ضرورت خود، درخواست بازديد از مراکز نظامي کشور مورد نظر را هم مطرح كند.
بر همين اساس است که مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مقامات غربي از جمله آمريکايي‌ها مانند اوباما، کري و مونيز تفسيرها و برداشت‌هاي خود را از اين پروتکل در قبال ايران بيان کرده‌اند.
آنها در چند روز گذشته منتهي به زمان پايان گفت‌وگوهاي هسته‌اي است، بارها تأکيد کرده‌اند که ايران متعهد خواهد شد تا بازرسي‌هاي بسيار گسترده‌اي را بپذيرد وحتي بازديد از مراکز نظامي را هم بايد بپذيرد يا حتي پذيرفته است.
با توجه به اين که پروتکل الحاقي هنوز در مجلس شوراي اسلامي طرح نشده است و در اين زمينه هيچگونه الزام حقوق بين‌المللي براي ايران وجود ندارد، اما از هم‌اکنون آمريکايي‌ها فضاسازي و زمينه‌سازي‌هاي خود را در سطح رسانه‌ها و افکار عمومي آغاز کرده‌اند و به شدت هم آن را پيگيري مي‌کنند.
اما در مقابل از سوي تيم هسته‌اي اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي مطرح مي‌شود، طرح اين موضوع در مذاکرات هسته‌اي باعث شد تا آمريکا و غربي‌ها استفاده خود را از آن ببرند و هر چه بيشتر بر روي آن مانورهاي رسانه‌اي و تبليغاتي خود را داشته باشند.
همانگونه که گفته شد، اجراي پروتکل الحاقي براساس قوانين آژانس نيازمند مصوبه مجلس قانونگذاري هر کشوري است، علاوه بر آن چنين بازرسي‌هايي از مراکز نظامي جمهوري اسلامي ايران به خاطر ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح که برعهده رهبر معظم انقلاب اسلامي است، نيازمند مجوز ايشان است، که البته در ديدار چندي پيش ايشان با مداحان کشور، صراحتاً و موکداً چنين درخواست‌هايي را رد کردند و حتي دستور‌العمل تقويت بنيه دفاعي و نظامي کشور را صادر کردند.
ساده‌انگارانه است که تصور کنيم «پروتکل الحاقي دسترسي بدون دليل را فراهم نمي‌کند» چون تراشيدن دليل براي بازرسان آژانس که مهره‌هاي آمريکايي هستند، بسيار ساده و پيش پا افتاده است و آنها به راحتي براي بازديد خود دليل هم مي‌آورند، چه اين دليل منطقي باشد و مستند و چه غيرمنطقي و غيرمستند، مهم طرح درخواست است.
برفرض اگر ايران پروتکل الحاقي را بپذيرد و آژانس هم درخواست بازديد از يکي از مراکز دفاعي و نظامي ايران را مطرح کند و دليل آنها براي مسئولين کشورمان قانع‌کننده نباشد، چه اتفاقي خواهد افتاد و چه واکنشي از سوي ۱+۵ که توافق را با ايران امضا کرده، صورت خواهد گرفت؟!
قطعاً و يقيناً جمهوري اسلامي ايران متهم به کارشکني در روند اجراي توافق هسته‌اي خواهد شد و آنگاه بار حقوقي آن براي ايران به مراتب بيشتر از زماني خواهد بود که پروتکل الحاقي را امضا نکرده بود.
علاوه بر آن جمهوري اسلامي ايران متهم به زير پا گذاشتن تعهدات خود در توافق هسته‌اي مي‌شود. پس به نظر مي‌رسد، نپذيرفتن پروتکل الحاقي، از پذيرفتن آن، براي ايران بيشتر منفعت دارد. اين حق قانوني ايران است که پروتکل را نپذيرد.
هنوز در قبال تعهداتي که ايران براساس توافق احتمالي خواهد پذيرفت، تعهداتي که غرب و آمريکا بايد در قبال تعهدات جمهوري اسلامي، متعهد شود، بحث و گفت‌وگو و جدل‌هاي سياسي ادامه دارد و هنوز هم به نتيجه نرسيده است. تعهدات ايران براي آمريکايي‌ها مشخص و روشن گشته و آنها براساس خواسته‌هاي خود، آن را تنظيم کرده‌اند، اما تعهدات آنها نسبت به ما حل نشده باقي مانده است. توقع امضاي پروتکل الحاقي، زياده‌طلبي زورگويانه‌اي است که به همين خاطر نبايد آن را پذيرفت.
