"خانه‌دار شدن" سال‌هاست که به عنوان یکی از رویاهای اقشار متوسط و پایین جامعه تبدیل شده است اما وضعیت و شرایط موجود در کشور در طول سالیان اخیر به گونه‌ای بوده که همواره دستیابی به این مهم را برای این اقشار دور از ذهن کرده است.
وجود معضلات اقتصادی مانند بیکاری و نرخ تورم و نبود امکانات حداقلی برای اقشار متوسط و دهک‌هاي پایین جامعه در کنار تمام معضلات و مشکلات اجتماعی موجب شده تا این اقشار با هر وعده متولیان مبنی بر خانه‌دار شدن آسان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن امیدوار شوند و بدون آنکه زوایای آن را بنگرند به هر قیمتی درصدد باشند تا به این آرزوی خود جامه عمل بپوشانند.
نمونه بارز این امیدواری آن بود که دولت نهم وعده ارائه مسکن ۹۹ ساله رایگان را به مردم داد و در این دولت و دولت دهم تنها بخشی از این وعده‌ها محقق شد و در نهایت وقتی پای این طرح به دولت یازدهم رسید رایگان بودن زمین در این طرح تبدیل به افسانه شد.
افسانه‌ای که قریب به ۱۵ میلیون نفر آرزوی واقعی شدن آن را داشته و دارند اما آنچه از گفته‌هاي دولت بر مي‌آید این آرزو به این زودی‌ها محقق نمی‌شود چراکه معضلات اقدامات غیر‌کارشناسانه در این پروژه به مراتب بیش از آن است که بتوان به اتمام آن، آن هم به این زودی‌ها امیدوار بود.
دولت یازدهم همزمان با روی کارآمدن خود درخصوص بسیاری از طرح‌هایی که از دولت احمدی‌نژاد به آن ارث رسیده بود انتقاد کرد که یکی از آنها طرح مسکن مهر بود. متولیان این حوزه در ابتدای کار چنان به مشکلات و معضلات این طرح پرداختند که در برخی موارد این ذهنیت برای مردم به وجود آمده بود که این طرح مانند بسیاری از طرح‌هاي نیمه‌کاره‌ای که با رفتن هر دولت بی‌نتیجه مي‌ماند، بی‌نتیجه خواهد ماند.
هر چند این اتفاق نیفتاد اما دولت یازدهم با وجود آنکه همواره اعلام کرد که رساندن این میراث تلخ به سرمنزل مقصود جز اولویت‌هاي دولت یازدهم است اما این چنین نشد و متولیان این حوزه در دولت یازدهم برای حل مشکلات این طرح و حل مشکل مسکن اقدام به ارائه طرح جدیدی برای خانه‌دار شدن مردم کردند. طرحی که از آن به عنوان طرح مسکن اجتماعی یاد شده و متولیان آن مي‌گویند تفاوت‌هایی قابل توجه با مسکن مهر دارد اما منتقدان آن این تفاوت‌ها را محسوس نمی‌دانند و معتقدند بهتر بود که همان مسکن مهر با اصلاحات لازم به اتمام مي‌رسید تا اینکه طرحی نو در این مورد برانداخته شود.
تفاوت‌هاي نامحسوس
اکثر کارشناسان اقتصادی مدعی هستند که مسکن اجتماعی شباهت‌های زیادی با مسکن مهر دارد و در واقع دولت یازدهم همان طرح مسکن مهر را در قالبی جدید ارائه کرده است هر چند که اظهار‌نظر‌هاي متولیان در این راستا است که تفاوت‌های مهمی بین این دو طرح وجود دارد.
دیدگاه وزیر راه و شهرسازی در مورد این طرح آن است که این طرح تلفیقی از مسکن استیجاری و اصلاح بافت‌های فرسوده که در برنامه چهارم تدوین شده بود اما در دولت‌های نهم و دهم معلق مانده است. این گفته آخوندی را برخی از نمایندگان مجلس از جمله فلاحی تایید مي‌کنند و مي‌گویند این طرح در ابتدا به عنوان مسکن سبز مطرح شد و بعد در دولت نهم و دهم با تفاوت‌هایی با عنوان مسکن مهر اجرا شد و در این دولت در قالب مسکن اجتماعی ارائه شده است.
متولیان مدعی هستند که منابع تامین مالی واحدهای مسکن مهر با مسکن اجتماعی تفاوت‌هایی دارد چراکه در مسکن مهر به جز وام، مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی این‌طور نیست، بلکه واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با ۴۰ درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا کنند این به آن معناست که متقاضیان طی اقساط بلندمدت ۲۰ تا ۳۰ ساله قیمت واحد مسکن اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در پایان هم مالک مسکن یاد شده می‌شوند.
زمان اجرای مبهم
طبق گفته وزیر کار در مسکن اجتماعی کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگری و کشوری، اقشار کمدرآمد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار نیازمند بنا به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارند. ربیعی در ابتدای سال نیز با اشاره به اینکه در حوزه مسکن طرح جایگزین مسکن مهر به زودی رونمایی خواهد شد، اعلام کرد: این طرح حمایتی که با همکاری این وزارتخانه و وزارت مسکن در حال انجام است حاصل ۸ ماه کار کارشناسی دقیق با حضور اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و زمین‌شناسان است که معضل مسکن قشر مستضعف را برطرف خواهد کرد.
ضمن اینکه مطالعات ۷ گانه‌ای برای اجرای این طرح از سوی کارشناسان و جامعه‌شناسان شهری انجام شده و منابع مالی مورد نیاز برای مسکن اجتماعی نیز پیش‌بینی شده است.
اما این صحبت‌های وی در شرایطی عنوان شده که رئیس سازمان ملی زمین و مسکن پیش از این‌ها در مصاحبه‌ای درخصوص جزئیات این طرح اعلام کرده بود در حال بررسی تعداد و پراکندگی متقاضیان هستیم تا در یک برنامه پنج ساله سیاستگذاری‌ها را مشخص کنیم. البته تعداد واحدها و واگذاری آنها از سال ۹۳ شروع می‌شود.
البته ناگفته نماند که براساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌ها طرح مسکن اجتماعي با نام «تأمين مسکن اقشار کمدرآمد» که با تفاهم وزارت‌هاي راه و شهرسازي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي يکشنبه، ۱۰ اسفند ۹۳، با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، در شوراي عالي رفاه به تصويب رسيد و در اين طرح که ويژه اقشار کمدرآمد و دهک‌هاي اول و دوم جامعه تدوين شده، روش‌هاي مختلفي براي تأمين مسکن اين خانوارها پيش‌بيني شده است که به مرور و در طول ۶ سال اجرايي مي‌شوند.
زیر ذره‌بین کارشناسان
منتقدان اقتصادی طرح مسکن اجتماعی را یک ایده مناسب البته بر روس کلاغذ مي‌دانند و معتقدند هرچند تناقضاتی در زمان اجرای این طرح وجود دارد اما نکته قابل توجه آن است که چنین طرحی زمان‌بر است و اگر دست‌کم بکوشند تا مسکن مهر را به سرانجام برسانند به مراتب بهتر خواهد بود چراکه این طرح بخشی از مسیر اجرا را طی کرده است.
فلاحی عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص اجرای این طرح و اما و اگرهای پیرامون آن به سیاست روز گفت: در صحبت‌هایی که همزمان با حضور وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح شد موضوع مسکن مهر و مشکلات پیرامون آن مطرح شد به این معنا که دولت باید در حدود ۳ میلیون مسکن را تحویل دهد که اگر متوسط هر خانواده را ۵ نفر در نظر می‌گیریم نشان مي‌دهدکه در حدود ۱۵ میلیون نفر چشم انتظار خانه‌دار شدن هستند.
وی افزود: هر چند مجلس بر اجرای سریع این پروژه اصرار ورزید و خواهان آن بود که با کمترین هزینه ممکن این مهم اجرایی شود اما این چنین نشد.
فلاحی عضو کمیسیون عمران بااشاره به اینکه طرح مسکن اجتماعی بعداز رسیدن به وزارت آخوندی عملیاتی شد خاطرنشان کرد: این طرح در ابتدا طرح سبز بود که در برنامه چهارم تدوین شد اما به نتیجه نرسید و در این دولت با اندکی تغییرات به عنوان طرح اجتماعی عنوان شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اینکه متولیان وزارت راه عنوان مي‌کنند افراد برای صاحبخانه شدن باید سال‌های سال چیزی نخورند تا صاحب خانه شوند بیانگر آن است که خودشان نیز به این موضوع اشراف دارند.
به گفته وی عمده طرح‌ها برای حل این مشکل پسا تحریم است که باید این دیدگاه تغییر کند.
فلاحی با اشاره به اظهار‌نظر مصباحی‌مقدم درخصوص پول‌هاي معوق نفت تصریح کرد: این مبالغ برای دولت نیست و برای ملت است و عین برنامه بودجه‌اي کشور باید اجرایی شود.
عضوکمیسیون عمران مجلس گفت: درحال حاضر مشکلات عدیده اجتماعی سبه همین موضع باز مي‌گردد بنابراین باید این فضا مدیریت شود و اولویت اجرایی دولت باشد.
فلاحی خاطرنشان کرد: مجلس هم با این نظر منتقدان که اتمام مسکن مهر به مراتب بهتر از اجرای طرح‌هاي جدید است موافق است و اگر معایب این طرح رفع و به جای آن انجام کار توسط پیمانکاران متخصص و استفاده از مصالح مطلوب و در نهایت موضوع مکان‌یابی دقیق عملیاتی شود به نفع جامعه و دولت خواهد بود.
