این روزها مقر اتحادیه اروپا در شهر بروکسل مرکز ثقل تصمیمات سیاسی دولتها و گروههای سیاسی شده است . موضوعی که در وهله ی نخست امری طبیعی و قابل پذیرش به نظر می‌رسد. اما آنچه که سبب شده بروکسل این روزها بیش از آنکه به محلی برای تبادل سیاست ها و تصمیمات دولتی و نهادمند باشد ، مبدل به کانونی برای طرح ریزی تغییرات مطلوب غرب در جهان شود مذاکرات پیدا و پنهان شورشیان اقصی نقاط جهان در این شهر است.
هفته گذشته دولت های اروپایی میزبانی شورای موسوم به شورای ملی سوریه را در بروکسل بر عهده داشتند . شورایی که مدعی رهبری مخالفان دولت بشار اسد است . البته این ادعا به همان اندازه که بزرگ به نظر می رسد چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به نحوی که کاترین اشتون نیز درباره آن می گوید “شنیدن نظرات شورای ملی سوریه بسیار باعث دلگرمی بود. مهم است که بگوییم آنها یکی از طرفین ما هستند، اما دیگران هم برای مذاکره با ما به بروکسل آمده‌اند و ما به این روند ادامه می دهیم”.
این شاید مهمترین دستاورد کنفرانس یک روزه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مهمترین گروه مخالفان دولت سوریه باشد . اتفاقی که انتظار می رفت به گونه ای دیگر رقم بخورد . در ابتدا این تصور وجود داشت که اعضاء اتحادیه اروپا در مورد به رسمیت شناختن شورای ملی سوریه به توافق خواهند رسید، اما کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه این نهاد مخالف حکومت سوریه را تنها بعنوان یکی از مخالفان عنوان کرد.
این اقدام غیر دیپلماتیک نهاد سیاست گذاری اروپا و دستاوردهای آن سبب شده تا موضوع میزان پایبندی اروپا به مفاد کنوانسیون های بین المللی از جمله مسئله عدم مداخله در امور داخلی کشورها بار دیگر در محافل سیاسی و رسانه ای جهان مطرح شود.به گونه ای که بر اساس گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر ، رایزنی های اخیر اتحادیه اروپا با مخالفان دولت سوریه بهانه ای شده برای تشدید فشارهای خارجی بر دولت سوریه و افزایش حمایت های مادی و معنوی برخی دول منطقه از مخالفان دولت بشار اسد که نتیجه تبعی آن چیزی جز افزایش بی اعتمادی و رشد فزاینده خشونت های سیاسی در این کشور نخواهد بود .
موضوعی که انتظار می رود رفته رفته به بحرانی فزاینده در منطقه مبدل شود و خطر تجزیه و نزاع خارجی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کند.بی تردید در چنین فضایی آکنده از خشونت و خصومت هرگونه ارتباط غیر دیپلماتیک و خارج از ضوابط بین المللی می تواند به رشد بی اعتمادی دولت نسبت به صدق مطالبات مخالفان دامن بزند و در این میان حقوق بشر اولین قربانی خصومت های سیاسی طرفین خواهد بود .
لذا شاهد آنیم که کنوانسیون های بین المللی به صراحت اذعان دارند که مداخله در امور داخلی کشورها تحت هر عنوان و شرائطی مخرب بوده و تنها مرجع صدور مجوز چنین تحرکاتی می بایست شورای امنیت سازمان ملل شناخته شود . این مسئله را می توان در ریشه های حقوقی اصل عدم مداخله نیز به وضوح ملاحظه کرد.چنانکه امروزه اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها شناخته می شود و ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد ، اعلامیه‌های ۲۱۳۱ سال ۱۹۶۵ و ۲۶۲۵ سال ۱۹۷۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، و ماده ۱۵ منشور بوگوتا، ماده ۸ پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و حتی ماده ۲۷ کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
حال اینکه اتحادیه اروپا با کدامین مجوز، فرصت مذاکره با مخالفان دولت سوریه که نه عضو این اتحادیه است و نه تعهدی در قبال این اتحادیه دارد را برای خود مفروض دانسته سوالیست که شاید کسی به جز کاترین اشتون نتواند پاسخی برای آن بیابد!
