سعودی درحالی با هزینههای میلیاردی به دنبال جلب نظر کشورهای کوچک همچون جیبوتی و مالدیو با سیاستهای بحران سازش است که حتی متحدانش نیز دیگر در کنار آن قرار ندارند چنانکه نماینده پارلمان کویت از تشکیل یک ائتلاف حقوقی برای شکایت از عربستان به دلیل دست داشتن در فعالیتهای تروریستی در منطقه و در کل جهان خبر داد.
این روزها سعودی به هر دری میزند تا خود را کشوری مهم در جهان معرفی نماید که متحدان زیادی دارد و در این راه میلیاردها دلار نیز هزینه کرده است که البته حاصل آن همسویی کشورهای کوچکی همچون جیبوتی ، کومور ، مالدیو و زامبیا با مواضع ادعایی سعودی بوده است. راز رویکرد سعودی به کشورهای ذره بینی را در تزلزل شدید جایگاه منطقهای آن میتوان جست وجو کرد چنانکه حتی متحدانش نیز در حال جدایی از آن هستند. پس از انتشار گزارشهای متعدد از اختلافات میان مصر و امارات با عربستان این بار در کویت ، «عبدالحمید دشتی» نماینده پارلمان کویت، خواستار تشکیل یک ائتلاف حقوقی برای شکایت از عربستان سعودی شد.دشتی این طرح را پس از آن اعلام کرد که کنگره امریکا نیز طرح شکایت از عربستان به دلیل دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را تصویب کرد.طرح دشتی مبتنی بر تشکیل ائتلاف فراگیر جهانی با شرکت وکلا و حقوقدانان بینالمللی به نمایندگی از خانوادههای قربانیان تروریسم در آمریکا است.منابع نزدیک به این نماینده پارلمان کویت گفتند که وی شخصا تمام هزینههای این ائتلاف را به عهده میگیرد.به گفته این منابع، هدف از تشکیل این ائتلاف، نشان دادن چهره واقعی و مسالمت آمیز عرب و اسلام به جهانیان و تمام کسانی است که از تروریسم سعودی آسیب دیدهاند.عبدالحمید دشتی به داشتن مواضع حمایتگرانه از مقاومت در منطقه، دفاع از دولت سوریه و انتقاد از سیاستها و جنایتهای آل سعود در منطقه معروف است.این نماینده پارلمان کویت در مصاحبههای خود منتقد سیاستهای عربستان در سوریه و یمن بوده و خواهان نابودی اندیشه تکفیری در خاستگاه آن شده است. نمایندگان وابسته به عربستان در پارلمان کویت بشدت از این موضع گیری عبدالحمید دشتی خشمگین هستند.وی مسبب اصلی مشکلات منطقه را عربستان میداند و میگوید: عربستان مسئول تمام مشکلات جاری در بحرین، یمن و سوریه است و تفکر وهابیت این رژیم باید از سر منشأ آن و از بیخ و بُن نابود شود.دولت کویت بعد از اظهارات وی علیه رژیم عربستان سعودی و با لابیگری آل سعود، مصونیت عبدالحمید الدشتی نماینده پارلمان این کشور را به علت انتقاد از سیاستهای عربستان در یمن و سوریه لغو کرده است. بسیاری بر این عقیدهاند که آغاز سال ۲۰۱۶ با پیشبینیهایی مبنی بر این همراه بود که خاندان آلسعود نمیتوانند قدرت مستبدانهشان در کشور عربستان را حفظ کنند. این پیشبینیها بر باورهای دیرینهای در میان مقامات دولتهای غربی، مأموران اسبق اطلاعاتی ، تحلیلگران و دانشگاهیان استوار است که نظام حکومتی عربستان سعودی قابل دوام نیست.
لازم به ذکر است در ادامه سرکوبگری آلسعود سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان اعلام کرد: رژیم سعودی به صدور احکام اعدام توسعه میبخشد. این رژیم پس از بزرگ ترین عملیات دسته جمعی در تاریخ این کشور در دوم ژانویه سال ۲۰۱۶ که طی آن ۴۷ زندانی را اعدام کرد، این بار در بیستم آوریل ۲۰۱۶ حکم اعدام یوسف المشیخص را مورد تایید و تصویب قرار داده است.
سازمان مزبور توضیح داد: مقامات سعودی در ۲۵ فوریه ۲۰۱۴ المشیخص را در پست بازرسی شهر رأس تنوره در منطقه شرقی در هنگام بازگشت از محل کار به خانه بازداشت کردند. نیروهای بازداشت کننده هیچگونه مجوز رسمی ارائه ندادند و دلایل بازداشت را شرح ندادند.سازمان یاد شده که مسائل حقوق بشر در عربستان را مورد توجه و رسیدگی قرار میدهد، گفت: المشیخص به مدت سه ماه از دیدار با خانوادهاش محروم ماند و رژیم به همراه بازجویی و شکنجه از این اقدام به عنوان اهرم فشار استفاده کرد.بر اساس گزارش سازمان وی در طی مدت بازجویی با باتوم و کابل برق شکنجه شد و شکنجه گران با الفاظ رکیک او را به باد ناسزا گرفتند و به اعتقادات دینیاش دشنام دادند.سازمان خاطرنشان کرد: دادگاه جنایی عربستان در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵ او را محاکمه کرد و دادستانی کل او را به حضور در تظاهرات و کمک به مجروحان مورد اصابت قرار گرفته از سوی نیروهای امنیتی سعودی و تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی متهم کرد.
سازمان اروپایی مدافع حقوق بشر در عربستان از مقامات سعودی خواست تا هر چه زودتر المشیخص را آزاد کنند و امکان محاکمه عادلانه را برایش فراهم آورند.