سیاست‌گذاران اقتصادی دولت در بهترین شرایط و در کوتاه‌مدت مي‌بایست سیاست افزایش رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری)، کاهش دستمزدهای واقعی و نرخ تورم دورقمی (به همراه افزایش متناسب در نرخ ارز) را در‌پیگیرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدریجی رو به پایین قیمت نسبی کالاها و خدمات غیرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست یابند که البته شرط کافی و پایانی آن طراحی مکانیزم و قوانینی برای هزینه درآمدهای نفتی بر روی کالاهای سرمایه‌اي تکنولوژیک قابل تجارت خواهد بود.
قاسم نیک‌جو كارشناس اقتصادي و تحليلگر بازار با اشاره به اينكه در چند ماه اخیر مساله رکود تورمی شدیدی که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است به سياست روز گفت: تا چندی پیش «تیم اقتصادی دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسیخته، عملا از رکودی که دامنه و عمق آن هر روز بیشتر می‌شد غافل مانده بود و شیرینی آن موفقیت و بی‌توجهی به آفتی که زیر پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخریبی خود می‌افزود دولتمردان را به تداوم سیاست‌های گذشته و دستیابی به تورم یک رقمی مصمم‌تر کرده بود.
وي افزود: اما اخیرا زنگ خطر رکود اقتصادی شدید و نارضایتی عمومی از این وضع دولت را بر تغییر سیاست‌های اقتصادی متمایل کرده است و اقتصاد ایران پس از کاهش تلاطم‌های ارزی و پولی و کاهش خطرات سیستماتیک خارجی رشد اقتصادی مناسبی را در سه فصل اول سال ۹۳ تجربه کرد ولی در فصل زمستان سال ۹۳ اقتصاد ایران تدریجا وارد فاز رکودی شد.
سال ۹۴؛ سال ركود
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با ادامه رویه کنونی سیاست‌گذاری دولت قطع یقین اقتصاد کشور در سال ۹۴ دچار رکود اقتصادی عمیقی خواهد شد و نقطه کانونی پیش‌‌بینی اين است كه مکانیزم‌های تعادلی اقتصاد ایران اجازه کاهش سریع تورم در شرایط کاهش درآمدهای صادراتی حاصل از منابع طبیعی و کاهش رانت ریکاردویی ناشی از آن بدون ایجاد یک رکود گسترده و عمیق را نخواهد داد.
وي با بيان اينكه سیاست انقباضی شدید مالی و پولی در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت روبروست یک سیاست مخرب و رعب‌آور خواهد بود گفت: تنها راه گذار از این شرایط سخت اعمال سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش محسوس اعتبارات پروژه‌هاي عمرانی در بودجه است که البته بخش کمی از آن نیز مي‌تواند از استقراض دولت از بانک مرکزی تامین گردد و بخش بیشتر آن از استقراض از مردم و بخش خصوصی با انتشار اوراق قرضه دولتی.
اين كارشناس اقتصادي با طرح اين سوال اساسي که چه مکانیزم‌هایی باعث چنین پدیده‌اي در اقتصاد ایران شده است خاطرنشان كرد: در واقع دو مکانیزم متقدم و متاخر علت اصلی رکود حاضر هستند به اين معنا كه مکانیزم متقدم کاهش درآمدهای نفتی در سال ۹۱ و ۹۲ و انتهای سال ۹۳ و سیاست‌گذاری تهدید‌کننده رشد نقدینگی دولت در انتهای سال ۹۲ به این طرف به همراه چسبندگی شدید نسبت قیمت‌های کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت در جهت کاهش این نسبت، اقتصاد کشور را در فصل پایانی فصل ۹۳ دچار کمبود تقاضای موثركرد.
وي افزود: البته این کمبود تدریجی تقاضای موثر در انتهای سال ۹۳ می‌توانست با افزایش هزینه‌هاي عمرانی دولت در بودجه ۹۴ برطرف گردد ولی دولت سیاست انقباضی مالی در بودجه ۹۴ را برگزید که در نتیجه کمبود تقاضای موثر اقتصاد به یک رکود اقتصادی ناشی از طرف تقاضای کل بدل گشت.
نيكجو تصريح كرد: این رکود اقتصادی طی یک مکانیزم متاخر بر حجم نقدینگی نامشهود (نقدینگی ایجاد شده ناشی از گردش چک‌های مدت‌دار) اقتصاد ایران اثری کاهنده داشت که این پدیده باعث تشدید و تعمیق رکود شد.
مارپيچ ركود
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: نکته اصلی آن است که مکانیزم متاخر در هر دوره‌اي خود را بازتولید و تقویت مي‌کند که در نتیجه با ادامه این روند اقتصاد کشور وارد فاز مارپیچ رکودی خواهد شد و اثرات منفی رکود با گذشت زمان تشدید مي‌شود و فعالین اقتصادی را با مشکل جدی مواجه خواهد كرد.
وي افزود: البته در این میان یک سیاست بسیار اشتباه دولت و بانک مرکزی که بر افزایش هرچه بیشتر این رکود اقتصادی بی‌سابقه موثر بود عدم تعدیل و کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش شدید نرخ تورم انتظاری است، در حقیقت شکاف مثبت بالای بین نرخ سود اسمی و تورم انتظاری یک تناقض آشکار و اختلال‌زا برای اقتصاد ایران محسوب مي‌شود.
اين تحليلگر بازار تصريح كرد: به نظر مي‌رسد که بانک مرکزی مي‌بایست از سیاست وضع نرخ بالای جریمه اضافه برداشت و مطالبات بانک‌های تجاری از بانک مرکزی دست بردارد و این نرخ را هرچه زودتر رو به پایین تعدیل كند و علاوه بر این با کمک نظارت‌های سفت و سخت از رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده‌ها که باعث افزایش غیر تعادلی نرخ سود بانکی مي‌شود جلوگیری به عمل آورد.
به گفته وي بانک مرکزی علاوه بر این در بلندمدت مي‌بایست به طور تدریجی بانک‌ها را به مانند سایر کشورها ملزم كند که از قبول چک به عنوان یک سند تعهدی بلندمدت در سیستم بانکی امتناع كنند تا بتواند نقدینگی نامشهود اختلال‌زا که همسویی شدید با سیکل‌های تجاری اقتصاد دارد را صفر و یا تحت کنترل درآورد
نيكجو تصريح كرد: در آن صورت بانک مرکزی مي‌تواند از میزان حجم نقدینگی واقعی در اقتصاد تحت مدیریت خود مطمئن شود و اقدام به سیاست‌گذاری‌هاي پولی متناسب با سیکل‌های تجاری در اقتصاد كند.
اين تحليلگر بازار خاطرنشان كرد: دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، افزایش دستمزدهای واقعی و ایجاد رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری) در زمان کاهش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی(کاهش رانت ریکاردویی در اقتصاد) به علت عدم انعطاف‌پذیری رو به پایین نسبت قیمت‌های کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، یک سه‌گانه غیرقابل دسترس در کوتاه‌مدت برای دولت است.
نيكجو افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی دولت در بهترین شرایط و در کوتاه‌مدت مي‌بایست سیاست افزایش رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری)، کاهش دستمزدهای واقعی و نرخ تورم دورقمی (به همراه افزایش متناسب در نرخ ارز) را در‌پی گیرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدریجی رو به پایین قیمت نسبی کالاها و خدمات غیرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست یابند که البته شرط کافی و پایانی آن طراحی مکانیزم و قوانینی برای هزینه درآمدهای نفتی بر روی کالاهای سرمایه‌اي تکنولوژیک قابل تجارت خواهد بود.
