در چارچوب اجرای قانون اساسی مبنی بر تقویت پیوند میان ارتش و بسیج مردمی و گسترش امنیت سراسری در عراق، نخست وزیر عراق دستور سازماندهی تشکیلات حشد شعبی را در این کشور صادر کرد.
عبدالمهدی بر ضرورت ارتباط رسمی نیروهای حشد شعبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح و حذف اسامی مورد استفاده این نیروها در دوران جنگ علیه داعش و جایگزینی آن با سمتهای تشکیلات نظامی شامل لشکر، تیپ، گردان و گروهان تاکید کرد.فرمان ۱۰ ماده‌ای دولت عراق در این زمینه عبارت است از:
۱- نیروهای حشد شعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کنند و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای حشد نیز تسری می‌یابد، مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود.این نیروها زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و براساس قوانین مجلس نمایندگان، ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل خواهند کرد.۲- اسامی که نیروهای حشد شعبی در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند حذف و به جای آن از عناوین نظامی چون (لشکر، تیپ، هنگ و..) استفاده می‌شود. این نام گذاری شامل حشد عشایری و تمامی تشکیلات داخلی عراق نیز می‌شود و نظامیان آنها نیز همان درجات نظامی مرسوم نیروهای مسلح عراق را خواهند داشت.
۳- همچون ارتش و با توجه به اینکه نیروهای بسیج مردمی جز نیروهای رسمی امنیتی کشور می‌شوند، این گروه‌ها به صورت فردی و تشکیلاتی، باید تمامی ارتباطات خود با گروه‌های سیاسی در بند دوم را قطع کنند. ۴- گروه‌هایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی آیند، می‌توانند به تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب در آیند و هرگونه حمل سلاح این گروه تنها با مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروه‌های سیاسی خواهد بود. ۵- پادگان‌های محل استقرار نیروهای حشد شعبی همانند دیگر نیروهای مسلح سازماندهی و مشخص می‌شود و محل استقرار این نیروها در میدان نبرد برابر با چیدمانی است که نیروهای مسلح عراق تعیین می‌کنند. ۶. تمامی مقرهایی که اسم گروهی از حشد شعبی را با خود داشته باشد، چه در شهرهای عراق و چه خارج از آن، تعطیل می‌شود. ۷- وجود گروه مسلحی که مخفیانه یا آشکارا و خارج از این دستورالعمل‌ها فعالیت می‌کند ممنوع بوده و نقض قانون محسوب شده و مستوجب مجازات می‌شود. ۸. تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی‌ها، یا منافع مؤسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروه‌ها بسته خواهد شد و سازمان حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار خواهند رفت. ۹- آخرین مهلت انجام این اقدامات، ۳۰ روز آینده خواهد بود. ۱۰- دستورات دیگر درباره ساختار حشد شعبی و تشیکلات آن در آینده صادر می‌شود.
این حکم دولت عراق پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان حشد شعبی در روزهای گذشته، برخی از مراکز غیر قانونی را که از نام این گروه قانونی سوء استفاده می‌کردند، در سراسر عراق تعطیل کرده است. نکته قابل توجه آنکه محتوای دستور ده بندی عادل عبدالمهدی، تفاوتی با «قانون سازمان الحشد الشعبی شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶» نداردقانونی که ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۶ به تصویب نمایندگان پارلمان عراق رسید و الحشد الشعبی، رسما بخشی از نیروهای مسلح عراق شدطبق قانون سازمان الحشد الشعبی مصوب سال ۲۰۱۶: ۱- الحشد، بخشی از نیروهای مسلح عراق است. ۲- الحشد، تشکیلات نظامی مستقل است و تحت امر نخست‌وزیر (فرمانده کل قوای مسلح) است. ۳- تشکیلات الحشد و منسوبانش از همه جوانب تحت چارچوب قانون هستند. ۴- امور این تشکیلات از درجه اعضای آن گرفته تا امور دیگر طبق سبک وسیاق امور نظامی جاری است. ۵- تشکیلات نظامی الحشد از امور و فعالیت‌های سیاسی منفک شد.
عادل عبدالمهدی در این فرمان ده‌بندی مطلب جدیدی که علیه الحشد الشعبی باشد، نه تنها اعلام نکرده که بندهای اصلی از جمله بند نخست، بر موجودیت آن تأکید مؤکد کرده و گفته «الحشد الشعبی بخشی جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق است». این را باید مقایسه کرد با زمان ۲۰۱۶ که برخی گروه‌های سیاسی نزدیک به آمریکا یا عربستان سعودی، تلاش کردند که موجودیت الحشد الشعبی را بعد از نابودی داعش، کاملا منتفی کنند اما اکنون در فرمانی که تأکید بر قانون قبلی است، تصریح شده که الحشد، بخشی جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق است. در همین حال مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از فرمان نخست وزیر این کشور در خصوص «حشد شعبی» حمایت کرد.
الشیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق از تصمیم نخست وزیر عراق درباره حشد شعبی استقبال کرد.عمار حکیم و بسیاری از سیاسیون نیز از این اقدام نخست وزیر حمایت و آنرا در چارچوب تقویت امنیت و پیوند بیشتر نیروهای مردمی و ارتش کشور دانسته‌اند.
