میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گفتگو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۳
 
 
در نشست هم اندیشی سیاست روز با پژوهشکده شورای نگهبان مطرح شد:
ضرورت جستجوی علل مشکلات زندگی مردم در نظام قانونگذاری
ضرورت جستجوی علل مشکلات زندگی مردم در نظام قانونگذاری
 

اشاره: پس از گذشت دو ماه از انتشار صفحه «چالش قانون» در روزنامه سیاست روز، ارتباطات موثری بین مرکز مطالعات راهبردی سیاست روز و پژوهشکده شورای نگهبان برقرار شد. در پی تعاملات انجام شده ضمن تقدیر از حسن توجه پژوهشکده شورای نگهبان، به منظور آشنایی بیشتر و بررسی دیدگاه‌های مشترک، مقرر شد که نشستی با حضور متخصصان و کارشناسان برگزار شود. نشست هم اندیشی در روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ با حضور خانم ها مافی و یزدچی و آقایان دکتر ناری ابیانه و دکتر دیانی از سوی مرکز مطالعات راهبردی سیاست روز و آقایان دکتر ابریشمی راد و دکتر منصوریان از سوی پژوهشکده شورای نگهبان در محل پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. گفتنی است به منظور برقراری عدالت در ارائه مطالب به ترتیب ۱۳ پاراگراف و ۱۳۰۰ کلمه مربوط به دکتر ناری ابیانه، ۶ پاراگراف و ۶۲۹ کلمه مربوط به دکتر ابریشمی راد و ۱۰ پاراگراف و ۶۶۱ کلمه مربوط به دکتر منصوریان در دو بخش ارائه شده است. نوشتار حاضر، گزارش بخش اول این نشست مشترک علمی است که می کوشد ضمن آسیب شناسی نظام قانونگذاری کشور به نقش آن در بروز یا تشدید مشکلات زندگی مردم بپردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد:

دکتر ناری ابیانه: روزنامه سیاست روز طی دو دهه گذشته در مرکز مطالعات راهبردی خود به پژوهش های نظری و کاربردی در موضوعات مرتبط با اداره امور جامعه پرداخته است. این مطالعات از مباحث مربوط به جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم آغاز شد. مجموعه بررسی های انجام شده در سال ۱۳۹۷ به ارائه سلسله مباحث «گفتمان اجتماعی راه توسعه» انجامید. در سال جاری به لحاظ اهمیت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، موضوع «چالش قانون» در دستور کار قرار گرفت که بصورت پیاپی در روزهای دوشنبه ارائه می شود. معتقدیم که مشکلات متعدد زندگی را برای مردم کشورمان دشوار کرده است.
از آنجا که اداره امور خرد و کلان کشور از طریق قانون انجام می شود. علیرغم چهار دهه قانونگذاری در کشور از سطح و حجم مشکلات موجود در زندگی مردم کاسته نشده است و بطور روزافزون شاهد تشدید این مشکلات هستیم. وجود مشکل در فرآیند قانونگذاری برابر تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی موجب شده است که قوانین مصوب شده و تایید شده نتواند بطور کامل در حل مشکلات موجود در زندگی مردم به موفقیت دست یابد و در برخی از موارد مشکلات را دوچندان کند.
دکتر منصوریان: وجود مشکلات متعدد در زندگی مردم مورد تأیید ما نیز قرار دارد و اینکه بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم در اثر وجود نقص یا ضعف در فرآیند قانون‌گذاری است، موضوعی است که ما نیز در محدوده صلاحیت خود به دنبال بررسی دقیق آن هستیم.
دکتر ناری ابیانه: یکی از آسیب های نظام قانونگرایی در کشور، تغییرات مکرر قوانین است که آثار نامطلوبی بر بی ثباتی قوانین و جلوگیری از حاکمیت قانون دارد. تغییرات مکرر قوانین موجب می شود که مردم زمانی برای تطبیق رفتار فردی، گروهی و اجتماعی خود نداشته باشند و نهایتا به ناامنی در حقوق و تکالیف جامعه منجر می شود. در چندین شماره از صفحه «چالش قانون» در روزنامه سیاست روز با ذکر نمونه ها و مصادیق به موضوع مهم تغییرات مکرر قوانین و آثار مخرب آن در جامعه پرداخته شده است.
دکتر ابریشمی راد: موضوع تغییرات مکرر قوانین از دو جنبه قابل بررسی است. پیش فرض درست نبودن تغییرات قانون به طور مطلق پیش فرض درستی نیست و اصلاح قانون در هر شرایطی امر ناپسند و مذموم به شمار نمی رود. البته ثبات قوانین یکی از ویژگی های لازم در زندگی مردم برای برنامه ریزی اجتماعی است. به عنوان نمونه، بخش عمده ای از قوانین کشور به پیش از وقوع انقلاب اسلامی بر می گردد که بر اساس موازین اسلامی تصویب نشده‌اند و حرکت برای انطباق این قوانین با موازین اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است. اصل چهارم قانون اساسی صراحتاً تاکید دارد که فقهای شورای نگهبان مکلف هستند که قوانین قبل و بعد از انقلاب را با موازین اسلامی تطبیق دهند و این فرآیند ممکن است منجر به ابطال برخی از قوانین نیز شود. نگاهی به عملکرد شورای نگهبان نشان می‌دهد این نهاد در این مسیر گام برداشته است. برای اثبات این ادعا می‌توان به تذکر شورای نگهبان به سازمان میراث فرهنگی برای تغییر برخی قوانین مرتبط با آن حوزه اشاره کرد. در آن زمان شورای نگهبان تاکید کرد که سازمان میراث فرهنگی باید به دنبال اصلاح آن قوانین در راستای انطباقشان با موازین شرع حرکت کند. علاوه‌بر این، در برخی از موارد اصلاح قانون بر اساس اقتضائات قانونی، منافع عمومی، ترویج اخلاق حسنه در جامعه ضروری به نظر می رسد.
دکتر ناری ابیانه: مجموعه ای از سازوکارهای قانون گذاری از جمله اصلاحیه، الحاقیه، متمم، حذف، ابطال، ارجاع به قوانین دیگر، تمدید و... در این روند موجب می شود تا فرایند درک نادرست قانون گذار از پدیده های اجتماعی مشخص نشود. به این روش ها که نوعی تغییرات در در قوانین ایجاد می کنند که نشان از درک نادرست قانونگذار دارد، بازی های زبانی یا زبان بازی های برنامه ای اطلاق می شود.
دکتر ابریشمی راد: مراجع صلاحیت‌دار جهت ابتکار قانون در قانون اساسی معرفی شده‌اند و به جز این مراجع هیچ مرجع دیگری صلاحیت ابتکار قانون را ندارند. این مراجع بر اساس قانون اساسی واجد صلاحیت هستند و نمی‌توان جلوی آنها را برای ارائه طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی گرفت. بنا‌براین، تغییرات قوانین ریشه در اقدامات مبتکران قانون دارد و باید روش‌های آنان اصلاح شود.
دکتر ناری ابیانه: یکی از اشکالات مهم و موجود در روند قانون گذاری، شناخت ناقص پدیده ها توسط مبتکران قوانین است. اما موضوع بی ارتباط با شورای نگهبان هم نیست چراکه بر اساس یک اصل فقهی هر فتوی دهنده ای نسبت به فتوای خود دارای مسئولیت است. از آنجا که تنقیح قوانین در کشور انجام نمی شود مجری قانون می تواند به لاشه قوانین نسخ شده مراجعه کند که اجرای سلیقه ای آن به ضرر منافع عمومی است. در نهایت به نظر می رسد که در تغییرات مکرر قوانین با تایید شورای نگهبان، منافع عمومی مورد خدشه واقع می شود که این امر مغایر شرع مقدس و روح حاکم بر قانون اساسی است.
دکتر منصوریان: موضوع مسئولیت شورای نگهبان در ضرورت حفظ منافع عمومی و توجه به عدم مغایرت مصوبات با روح قانون اساسی و موازین شرعی مورد توجه شورای نگهبان است و در مواردی بر اساس آن پیرامون برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام نظر شده است.
دکتر ناری ابیانه: در این میان برخی از افراد مغرض معتقدند که تائیدیه های شورای نگهبان بر تغییرات مکرر قوانین این مطلب را القا می کند که مشکلات زندگی مردم ناشی از اجرای قوانین شرعی و منطبق با قانون اساسی است. بنابراین لازم است تا شورای نگهبان با تعریف نظارت پیشینی، موجب شود تا ظرفیت تغییر پذیری قوانین به حداقل برسد.
اگر نظام قانون گرایی کشور را بصورت یک بسته ببینم، جای شورای نگهبان به روشنی مشخص است اما پرسشگری در این زمینه و نیاز به گفتمان اجتماعی در مورد اهداف و وظایف شورای نگهبان بیش از گذشته احساس می شود. گفتگوهای مطبوعاتی سخنگوی محترم شورای نگهبان کافی نیست تا ذهن و معلومات جامعه را در این حوزه اغنا کند. تنویر افکار عمومی از سوی شورای نگهبان موجب می شود تا این شورا در رسیدن به اهداف خود موفق تر باشد.
دکتر ابریشمی راد: ابعاد نظام قانون‌گذاری در کشور و حدود صلاحیت مراجع در قانون اساسی کشور مشخص شده است. اگر مصوبه‌ای با رعایت ترتیبات قانونی به تصویب برسد، بر اساس ترتیبات ذکر شده در اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال و بر طبق رویه مشخص از سوی شواری نگهبان مورد

بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی سیاست روز نشان می دهد که برای حل این مشکل، تدوین نظام مند مدل انطباق یا مغایرت سنجی مصوبات با قانون اساسی و شرع در شورای نگهبان ضروری است. بر این اساس اگر مدل مغایرت سنجی عمیق و توسعه یافته ای در این زمینه تدوین شود مصوبات فاقد ثبات تایید نخواهد شد. برای تشریح این مسئله می توان به حکایت فیل در تاریکی در مثنوی معنوی توجه کرد. از آنجا در نگاه به پدیدها شناخت کافی و دقیقی وجود ندارد و درک صحیحی از آنها وجود ندارد .
نظارت قرار می‌گیرد. در این میان باید توجه داشت که شورای نگهبان در فرایند قانون گذاری نقش ایجابی و مثبت ندارد؛ بلکه نقش سلبی دارد و تنها می‌تواند مانع از لازم‌الاجرا شدن مصوباتی شود که با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مغایرت دارند. البته می‌توان از قانون اساسی و موازین شرعی استنباط‌هایی را انجام داد که به سبب آنها، اصلاح یک مصوبه مغایر با قانون اساسی و روح آن تشخیص داده شود. شورای نگهبان چندین بار با استفاده از این استنباط‌ها در مورد برخی از قوانین تصمیم‌گیری کرده است، اما در این موارد برگرفته از چند اصل قانون اساسی بوده یا در تعارض با موازین شرع بوده است. در این خصوص باید توجه داشت که اشکالاتی که از دل قانون اساسی خارج می‌شود باید متقن، مستدل و مستند باشند. این اقدام دارای معیار و ضوابط مشخصی بوده و قیود و حدود تصمیمات شورای نگهبان اعلام شده و این شورا در مقام نظارت بر مصوبات مجلس خودش را دارای صلاحیت مطلق نمی‌داند.
دکتر منصوریان: شورای نگهبان برای طرح ایراد در مورد لوایح و طرح‌ها بایستی مستمسکی بر اساس قانون اساسی یا شرع داشته باشد و نمی‌تواند بدون دلیل مانع از تصویب قانون از سوی نمایندگان شود، چراکه قانون‌گذاری بر اساس صلاحدید نمایندگان صورت می‌گیرد و اگر شورای نگهبان بخواهد این موضوع را زیر سوال ببرد به معنای آن است که به مفهوم حق نمایندگی ایراد گرفته و در عین حال این نهاد به استبداد متهم می‌شود و این امر خلاف منطق و انتظارات شورای نگهبان است. شورای نگهبان تشخیص دهنده موضوع برای قانون‌گذاری و ابتکار قانون نیست و تنها ـ به طور کلی ـ بررسی مصوبات مجلس را در قالب شرع و اصول قانون اساسی به عهده دارد و می‌تواند بر این اساس در مورد آن اعلام مغایرت کند و خارج از این چارچوب عمل نمی‌کند.
دکتر ناری ابیانه: گرفتاری و مشکلات فعلی زندگی مردم و ضرورت های اجتماعی می‌طلبد که به سمت حل مشکلات هجوم ببریم. بسیاری از قوانینی که بر اساس قانون اساسی و شرع تصویب و تایید شده، در زندگی مردم دارای خروجی مناسبی نیست. این به آن معناست که شورای نگهبان با تعریف یک موضع انفعالی برای خود عملا نظارت خود را بصورت پیشینی اعمال نمی‌کند و موجب پیچیدگی، پراکندگی و تغییرات مکرر قوانین شده و حل مشکلات جامعه را به آینده حواله می دهد.
دکتر منصوریان: اصول متعدد قانون اساسی تکلیف نظارت شورای نگهبان را مشخص کرده است. اصل ۹۴ قانون اساسی در این باره تاکید دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان وظیفه دارد ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی کند. نقش شورای نگهبان در راستای رفع ناکارآمدی‌ها در مواردی است که مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع منطبق نیست. همچنین شورای نگهبان منظومه قانون را با قانون اساسی و شرع تطبیق می‌دهد. اما نسبت به مراحل قبل‌تر قانون‌گذاری و پیشنهاد قانون جایگزین صلاحیت ندارد.
دکتر ناری ابیانه: بررسی های مرکز مطالعات راهبردی سیاست روز نشان می دهد که برای حل این مشکل، تدوین نظام مند مدل انطباق یا مغایرت سنجی مصوبات با قانون اساسی و شرع در شورای نگهبان ضروری است. بر این اساس اگر مدل مغایرت سنجی عمیق و توسعه یافته ای در این زمینه تدوین شود مصوبات فاقد ثبات تایید نخواهد شد. برای تشریح این مسئله می توان به حکایت فیل در تاریکی در مثنوی معنوی توجه کرد. از آنجا در نگاه به پدیدها شناخت کافی و دقیقی وجود ندارد و درک صحیحی از آنها وجود ندارد، زمانی که مغایرت سنجی در مورد مصوبات مجلس با شناخت سطحی انجام شود، بسان حکایت فیل در تاریکی هر کس بنا به دریافت خود مسئله را تفسیر می کند و در صورت متفاوت بودن تفسیر و برداشت جزیی و شخصی با حقیقت پدیده، مقوله مغایرت سنجی مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی با اشکال مواجه می شود. دلیل این موضوع تداوم و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم با وجود قوانین تایید شده توسط شورای محترم نگهبان است.
دکتر ابریشمی راد: توجه به این نکته لازم است که در حال حاضر شورای نگهبان کاملاً منفعل عمل نمی‌کند و کارشناسان شورای نگهبان بعضاً در زمان تدوین طرح‌ها بدون دخالت در موضوع شناسی به نمایندگان مشاوره داده و ایرادات طرح‌ها را به لحاظ قانون اساسی و مطابقت با شرع برای کمک به آنها عنوان می‌کنند.
دکتر منصوریان: موضوع کلی نگری در فرآیند قانونگذاری کشور امر مطلوبی است که باید از سوی دستگاه‌های متولی مورد استفاده قرار گیرد. در شورای نکهبان نیز فقها و حقوقدان‌های محترم در بررسی مغایرت با شرع و قانون اساسی، قوانین را به صورت جزیی و کل منظومه قوانین مورد بررسی قرار می‌دهند. ممکن است تک تک ماده‌ها در یک قانون، مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد اما کلیت آن دارای مغایرت باشد که به عنوان مثال بر اساس قاعده نفی سبیل مغایرت آن با شرع اعلام می‌شود.
دکتر ابریشمی راد: اینکه باید منظومه و کلیت قوانین در کنار بررسی جزئیات آنها در مغایرت سنجی شورای نگهبان مورد توجه قرار بگیرد مورد موافقت ماست و در حال حاضر این موضوع از سوی شورای محترم نگهبان انجام می‌شود و اتفاقاً این رویکرد در رویه‌ شورای نگهبان دارای سابقه است.
دکتر منصوریان: شورای نگهبان برای ایفای نقش در مراحل تدوین و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت نیست. پس از اعلام مغایرت نیز برای ارائه پیشنهاد جایگزین نه دارای صلاحیت است نه توانایی انجام آن را دارد.
- دکتر ناری ابیانه: در نظام قانونگرایی بر اساس تقسیم کار ملی برابر اصول قانون اساسی باید عمل کرد. آسیب شناسی های ما ناظر بر وضع موجود نظام قانونگذاری است. معتقدیم که در وضع موجود قانونگذاری کشور در مراحل مختلف مشکلاتی وجود دارد که در مقام عمل و اجرای قوانین نه تنها مشکلات در زندگی مردم حل نمی شود که بر آن افزوده می شود. ای کاش که در قانون اساسی در تقسیم کار ملی در نظام قانونگذاری برای وظایف هر یک از دستگاه ها آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی پیش بینی می شد که در قالب قانون تصویب شود. عمده مشکلات نظام قانونگذاری ما تصویب آیین نامه های داخلی تقسیم کار ملی است که فرآیند دقیق کار در آنها مورد غفلت قرار گرفته است و صرفا به تشریفات شکلی پرداخته شده است.
- دکتر منصوریان: شورای نگهبان کلیه وظایف خود را بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی انجام می‌دهد.
دکتر ناری ابیانه: اگر بناست در مغایرت سنجی بر طبق شرع مقدس و قانون اساسی، بصورت نظام مند و مجموعه نگر عمل شود محل تبیین چگونگی نظام مندی و مجموعه نگری، آیین نامه اجرایی یا آیین نامه داخلی است. محل دقیق آسیب ها در نظام قانونگذاری کشور همین جاست. آنجایی که باید دقیقا فرآیند کار در تقسیم کار ملی توضیح داده شود، موضوع به سکوت گذاشته شده است گویی که فرآیند دقیق کار برای تدوین کنندگان قانون اساسی نیز معلوم و واضح نبوده است. از این رو در مهم ترین بخش کار قانونگذاری در تقسیم کار ملی، کار به روش های سلیقه ای و شخصی واگذار شده است. در تشخیص مغایرت با شرع و قانون اساسی به دلیل عدم نظام مندی و مجموعه نگری در شناخت قانون اساسی، شرع مقدس و پدیده های اجتماعی دچار مشکل هستیم. روش تطبیق یا مغایرت سنجی مصوبات با شرع و قانون اساسی به وضوح اعلام نشده است و امر تشخیص انطباق یا مغایرت به فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان واگذار شده است. گاها تصور می کنیم که این یا آن قانون در حل معضل بیکاری، طلاق، فقر، گرانی و ... کارساز است اما حیف و صد افسوس که محدودنگری ما خود آفتی افزون بر مشکلات قبلی خواهد شد که برای حل آن باید تدبیری تازه کرد.
دکتر منصوریان: در حال حاضر پس از ارسال مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان، کارشناسان و پژوهشگران پژوهشکده مصوبه را از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سایر جنبه‌های مورد نیاز، مورد بررسی قرار می‌دهند. از سوی مجمع مشورتی فقهی نیز موضوع از نظر شرعی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نهایتاً مصوبه به همراه گزارش‌های کارشناسی مربوطه برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان ارسال می شود که با توجه به تسلط فقها و حقوقدان‌های محترم شورای نگهبان بر شرع و قانون اساسی و بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی پیرامون آن بحث و اعلام نظر می‌شود.
دکتر ناری ابیانه: موضوع نظام مندی در همه مراحل و فرآیندهای مرتبط با قانونگرایی و قانونگذاری در کشور، بیش از هر چیز نیازمند گفتمان اجتماعی است که در سایه آن بتوان از همه ظرفیت های علمی و عملی کشور در راستای تحول قانونگذاری استفاده کرد. با این تحول است که می توان به حل مشکلات زندگی مردم امید داشت. در مجموعه نگری نظام قانونگرایی، همه مراحل و فرآیندها در یک پیکره واحد تحلیل می شود. ارتباط اجزای قانونگرایی در قالب تقسیم کار ملی اجتناب ناپذیر است و نمی توان آنها را بصورت قسمت های مجزا از هم ملاحظه نمود.
دکتر منصوریان: در پژوهشکده شورای نگهبان تلاش بر این بوده و هست که نظرات کارشناسی مورد نیاز برای بررسی اجزاء و کلیت مصوبات را در اختیار اعضای شورای محترم نگهبان قرار بدهیم.
دکتر ناری ابیانه: قطعا بررسی های همه جانبه کارشناسی قابل گسترش است چرا که اگر مطالعات کارشناسی انجام شده کافی بود نمی بایست با اجرای قوانین تایید شده توسط شورای نگهبان شاهد بروز یا تشدید مشکلات در زندگی مردم باشیم.
- دکتر منصوریان: پژوهشکده شورای نگهبان آمادگی خود را برای همکاری با هر گونه فکر یا طرح نو در زمینه جامع‌نگری در نظام قانون‌گذاری بویژه در حیطه وظایف و صلاحیت های شورای نگهبان اعلام می نماید. بسیار مطلوب است که از طریق الگویی بتوان به نظام قانون‌گذاری کشور در انجام وظایفش کمک کرد. 

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 109998
 
Share/Save/Bookmark