موج گراني و تورم اين روز‌ها اقتصاد جهاني را در برگرفته است. از آمريکا تا اروپا بحران يک به يک کشورهاي صنعتي و در حال توسعه را قرباني خود مي‌کند. در اين ميان فقرا و تهديدستان بيش از سايرين در معرض آسيب هستند. به گونه‌اي که بر اساس آمار‌هاي منتشر شده بيش از نيمي از قربانيان رکود اقتصاد جهاني را کارکنان دولتي و کارگران بخشهاي صنعتي تشکيل مي‌دهند.
اين درحاليست که اين طبقات از حقوق اوليه مصرح در قوانين بين‌المللي و مقررات داخلي کشورهاي خود نيز محروم هستند و نظامات سرمايه‌داري به اين اقشار جامعه به عنوان شهروندان درجه دوم نگاه مي‌کنند. نمونه بارز اين مسئله را مي‌توان در اعمال محدوديت براي برگزاري تجمعات اعتراض‌آميز، عدم رسيدگي به شکايات قضايي و حتي محروم شدن از رسانه‌هاي خبري (سانسور خبري) دانست.
موضوعي که اين روز‌ها نمونه بارزي از آن در سرزمين‌هاي اشغالي ديده مي‌شود.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، شهروندان اسراييلي معترض به قيمت‌هاي بالاي اجاره‌‌بها و افزايش قيمت مواد غذايي در حالي براي چندمين بار در شهر تل‌آويو، دومين شهر بزرگ اسرائيل، دست به اعتراض زدند که اين تجمع با حمله پليس به ضد و خورد ميان معترضين و نيروهاي پليس منجر شد و در پي آن تعدادي از معترضين مجروح و تعدادي نيز بازداشت شدند. بنا به اعلام خبرگزاري‌هاي بين‌المللي در اين تجمع بيش از ۸۵ نفر بازداشت شدند.
يکسال پيش نيز موجي از اعتراض‌هاي اجتماعي در اسرائيل به راه افتاده بود که با سرکوب دستگاه امنيتي اين رژيم به حاشيه رانده شد. اما به نظر مي‌رسد که معترضان يهودي قصد عقب‌نشيني ندارند. از اين رو دستگاه امنيتي اسرائيل يک روز پيش از تظاهرات در تل‌آويو، دافنيليف، يکي از سازمان‌دهندگان تظاهرات سال گذشته در سرزمين‌هاي اشغالي و ۱۱ نفر از همفکران وي را بازداشت کرد.
کار‌شناسان مسائل اقتصادي در سرزمين‌هاي اشغالي معتقدند که افزايش سرسام‌آور بودجه نظامي اين کشور سبب شده تا فشار سنگيني به ماليات‌دهندگان وارد شود و منابع مالي بدست آمده از بخش عمومي مصروف نوسازي ماشين جنگي اين رژيم بشود. لذا در جريان اعتراضات تابستان ۲۰۱۱ کاهش هزينه‌هاي نظامي يکي از پيشنهادهاي معترضين بود.
موضوعي که با وعده اصلاحات از سوي دولت به بازگشت معترضان به خانه‌هاي آن‌ها منجر شد اما اخبار ماههاي اخير در خصوص قراردادهاي نظامي اين رژيم با کشورهاي اروپايي و نيز تهديدات مداوم کشورهاي منطقه از سوي مقامات آن، بهانه‌اي شد تا معترضان از آن به عنوان سندي براي اثبات عدم صداقت و توجه دولت به مطالبات خود استفاده کنند.
هرچند در سال گذشته ميلادي و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات اجتماعي و اعتصاب کم‌سابقه ۱۵۰ هزار کارمند بخش دولتي و خصوصي در سرزمين‌هاي اشغالي (مرداد ماه) مقامات نظامي اين رژيم با حملات پراکنده و نقض حريم هوايي و زميني لبنان و تهاجمات پراکنده به کرانه باختري کوشيدند با طرح شعارهاي ملي‌گرايانه خود، بر امواج اعتراضات سوار بشوند و مسير آن‌ها را به سمت سکوت و شرايط تحمل وضع موجود تغيير دهند، اما امسال به نظر نمي‌رسد که تکرار سياست گذشته چندان فايده‌اي به حال مقامات اين رژيم داشته باشد.
چرا که ريشه بحران در سرزمين‌هاي اشغالي نه تنها در نبود مشروعيت اين رژيم و عدم هويت ملي مستقل و منسجم اتباع يهودي جمع‌آوري شده در آن است بلکه، توسعه و گسترش تبعيضات سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاکم بر ساختار جامعه و فرهنگ اين رژيم سبب شده تا معترضان نسبت به اهميت خود براي دولتمردان اين رژيم احساس ترديد کنند. واقعيتي که در صورت فراگير شدن مي‌تواند رژيم صهيونيستي را بيش از هر تهديد ديگري، در معرض فروپاشي و اضمحلال قرار دهد.
