در هفته گذشته بار دیگر قیمت دلار و سکه روند افزایشی خود را در پیش گرفتند. قیمت دلار در حالی به نرخ ۲۷هزار تومان رسید که تا پیش از این با توجه به برخی اتفاقات و اخبار منتشر شده سیر نزولی قیمت این پشت سبز کاغذی همزمان با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مرز ۲۳ هزار تومان هم رسیده بود اما این نرخ مدت زمان زیادی طول نکشید و در عرض کمتر از یک روز و به همت دلالان و حمایت متولیان این نرخ روند صعودی را از سرگرفت.
دلالان ارز در شرایطی توانستند در بازار جولان دهند که گویی هیچ متولی و تصمیم گیری برای این اقتصاد وجود ندارد. رشد نرخ ارز وسکه در پی برخی اقدامات و اخبار منتشر شده در کنار انفعال دولت به خوبی توانست بار دیگر اهرم بازار دلار و سکه را در اختیار دلالان قراردهد و امروز در یک نوسان کوچک قیمت دلار لحظه به لحظه مرزهای جدید قیمتی را طی کند.
اگر چه همزمان با رشد قیمت دلار برخی تحلیلگران اتفاق رخ داده را ناشی از مصوبه جدید مجلس عنوان کرده و اعلام کردند که « افزایش قیمت‌ها ناشی از مصوبه مجلس در خصوص خروج ایران از برجام و همچنین لغو تحریم‌هاست که نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به کلیات این طرح رای مثبت داده‌اند» اما واقعیت چیز دیگری است.
سرنخ اصلی
اگرچه تجربه بازارهای اقتصادی کشور در اغلب مواقع این موضوع را تایید کرده اما نگاهی ریز بین و دقیق بر آنچه امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم به نوعی آدرس های غلطی که تا امروز برای بروز نوسانات ارز ،طلا ،خودرو ، مسکن و ... داده شده است آشکار می کند و به خوبی نشان می‌دهد سرنخ عمده این مشکلات برخلاف آنچه عنوان می‌کنند در آن سوی مرزها نیست و باید سررشته آن را در کشور جستجو کرد.
البته ناگفته نماند این گونه آدرس های غلط همواره فضا را برای فعالیت حداکثری دلالان و نوسانگیران هموار کرده و گویی متولیان این روند را بیش از ثبات بر این بازارها مطلوب می‌دانند که به تداوم آن دامن می‌زنند.
همزمان با رشد دوباره دلار و حرکت آن از مرز ۲۳ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان کار به جایی رسید در کنار مانور برخی فعالان وابسته، برخی دلالان با موج سواری بر شرایط تازه و اعلام شایعات عجیب تلاش کردند تا حداکثر استفاده را از موقعیت پیش آمده از آن خود کنند و پیرو آن در نهایت روند افزایشی بر بازار حاکم شد هرچند که داده های اقتصادی مسیر کاهش قیمت‌ها را نشان می داد.
آدرس های غلط
بررسی آدرس غلط های ارائه شده برای شرایط اقتصادی کشور و نوسانات ایجاد شده در تک تک بازارهای اقتصادی به خوبی نشان می دهد که سرنخ اصلی آن را باید در سوءمدیریت و ناهماهنگی پاستور نشینان جستجو کرد. از ابتدایی ترین روزهای سال جاری که دلار همچنان در مرز ۱۴ هزار تومان نوسان می کرد و سکه هنوز درمرز ۶ میلیون تومان بود،کمتر کسی گمان می کرد در یک بازه زمانی کوتاه و درعرض چند ماه نرخ دلار مرزهای فضایی ۲۰ هزارتومان ،۲۵ هزار تومان و و حتی رقم های بالای ۳۰ هزار تومان را در نوردد و همراستا با آن قیمت سکه به بالای ۱۵ میلیون تومان در هر قطعه برسد.
این اتفاقات درحالی رخ داد که همتی، سکان دار بانک مرکزی در پایان فصل بهار مدعی شده بود که ؛«با تلاش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی و سایر بخش‌های مختلف اقتصادی، ثبات لازم در بازارها برقرار خواهد شد.» البته این وعده تنها یکی از صدها وعده‌های محقق نشده متولیان به شمار رفته و بررسی تک تک بازارها و صحبت‌های متولیان به منظور ثبات دراین بازار به خوبی آن را نمایان می سازد.
حدود ۸ ماه و نیم از سال ۹۹ می گذرد اما هر ماه نه تنها شاهد ثبات قیمت ها نبودیم بلکه رشد گرانی و تورم روز به روز افزایشی شد. و امروز درحالی نیمه آذرماه را سپری میکنیم که تنها در ماه گذشته قیمت گوشت، مرغ، برنج و اکثر میوه‌ها افزایش عجیبی را تجربه کرد، اتفاقی که از سوی مراجع رسمی هم مهر تایید خورده است و به خوبی نمایانگر عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت است. افزایش قیمت چند باره کالاها آن هم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند ؛کالاهایی که دولت مدعی نظارت چندگانه بر آن است و مکررا اطلاعیه و بخش نامه به منظور تشدید بازرسی ها صادرمی کند. کالاهایی که یک شبه نایاب و کمیاب می شود و فردا دروازه‌های واردات برای آنها چهارطاق باز می شود به یک طرف ،کالاهایی که قاچاق می‌شود در حالی که نیاز به آنها در داخل کشور بیش از هر زمان دیگری است.
مقصر تورم لجام گسیخته
طبق اعلام مرکز آمار، تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان آبان‌ماه سال جاری با ۸/۱ درصد افزایش به ۲۹ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۵ واحد درصد افزایش به ۴/۴۶ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه کل کشور در آبان‌ماه سال جاری معادل ۷ درصد بوده است. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه با ۵/۲ درصد رشد به ۲۵ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی با ۴/۱ درصد رشد به ۹/۳۰ درصد رسیده است. بررسی قیمت برخی کالاها همچون رشد ۲۶.۲ درصدی مرغ ،۱۳.۷ درصدی گوشت و ۹.۲ درصدی برنج و دست آخر افزایش ۹.۵ درصدی برنج آن هم در یک ماه اگر نماد سوءمدیریت و ناتوانی مدیران اقتصادی درایجاد ثبات درکشو رو حل مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی نیست نمایانگر چه مساله ای می تواند باشد .
رسیدن قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان ؛تخم مرغ به شانه ای ۴۰ هزار تومان ،گوشت به ۱۷۰ هزار تومان و برنج به کیلویی ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان اگر برگرفته عملکرد ضعیف و سوءمدیریت مدیران و تیم اقتصادی دولت نیست برگرفته از چه عاملی است؟
با وجود تمام این نشان‌ها و شاخص‌ها که همگی بدنه مدیریتی دولت را نشانه گرفته و از سوءمدیریت حاکم بر این بازارها حکایت می کند چطور می توان آدرس های غلط ارائه شده درآن سوی مرزها را عامل اصلی و کلیدی در سوءتدبیرهای صورت گرفته در داخل کشور دانست و باورکرد تمام این مشکلات ریشه در یک عامل بیرونی دارد و دست اندرکاران تیم اقتصادی دولت به واسطه ناهماهنگی ،تصمیمات غیر کارشناسانه و خلق الساعه و ... نقشی درآن ندارند.
