در راستای انتقاد از برنامه ششم توسعه و نپرداختن این برنامه به مسئله زیربنایی و مورد نیاز کشور این‌بار نقص این برنامه را در توجه به آموزش و پرورش رایگان و دولتی آنچه قانون اساسی به آن تاکید دارد بررسی می‌کنیم.
جای تعجب دارد که دولت در تدوین برنامه ششم با وجودی که در سخنان خود صحبت از توجه ویژه به آموزش و پرورش و تجهیز مدارس و کم کردن هزینه تحصیل دارد در عمل چیز دیگری را به نمایش گذاشته و تنها یک بند به مساله آموزش و پرورش پرداخته است.
در همین راستا حتی نمایندگان کمیسیون آموزش نیز گلایه‌هایی به دولت داشته‌اند، از این رو سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه به آموزش و پرورش کم لطفی شده است، گفت: تنها یک بند به این وزارتخانه اختصاص دارد.
حمایت میرزاده در رابطه با نگاه به آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در لایحه‌ای که تحت عنوان برنامه ششم توسعه از طرف دولت به مجلس آمده است، مواد مربوط به آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شد، به عنوان سخنگوی این کمیسیون باید اعلام کنم که در لایحه برنامه ششم توسعه به آموزش و پرورش کم‌لطفی شده است و باید مشخص شود چه کسی در این رابطه مسئول است، آیا آموزش و پرورش کوتاهی کرده است یا اینکه پیشنهادات این وزارتخانه در لایحه لحاظ نشده است؟
برنامه ششم توسعه در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که از ۳۵ ماده موجود تنها یک بند مربوط به آموزش و پرورش است و آن هم به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی اشاره دارد.
در حالی که تصور می‌شد از ۳۵ ماده برنامه ششم توسعه حداقل چند ماده آن به عریض و طویل‌ترین وزارتخانه کشور با حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون کارمند اختصاص یابد اما سهم آموزش و پرورش از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده است.
در ذیل ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه آمده است: به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است.
در اینجا باید یادآوری کرد: وزارت آموزش و پرورش سال ۹۳ استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی را تجربه کرد، تجربه‌ای که منجر به واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی با حدود ۲۰۰ هزار دانش‌آموز به بخش خصوصی شد و در قالب این طرح، ساختمان مدرسه دولتی به‌همراه دانش‌آموزان آن به بخش خصوصی واگذار شد، مؤسس بخش خصوصی نیز مسئولیت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدرسه را به‌عهده گرفت و بدین ترتیب آموزش و پرورش از بار سنگین پرداخت حقوق به معلمان این مدارس رهایی یافت.
همزمان با اجرای این طرح در سال ۹۳ بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی از اُفت کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده خبر دادند چراکه مؤسس بخش خصوصی در برخی موارد به‌منظور کسب سود بیشتر، افرادی را که تجربه معلمی نداشتند در کلاس درس به کار می‌گرفت.
نگرانی از تبعات این طرح از جمله اُفت کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شد نمایندگان مجلس نهم در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ بندی را تصویب کردند که بر اساس آن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف شد.
حال همزمان با بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، دولت بندی را آورده است که باز هم به آموزش و پرورش اجازه می‌دهد تا از بخش خصوصی خرید خدمت آموزشی داشته باشد.
به نظر می‌رسد در شرایطی که آموزش و پرورش با مشکلات متعددی از جمله کاهش کیفیت مدارس دولتی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، وضعیت ادامه رتبه‌بندی معلمان، فراهم ساختن پیش‌نیازها و اعتبارات کافی برای اجرای تحول بنیادین دست و پنجه نرم می‌کند، موضوعات مهمتری نسبت به خرید خدمات آموزشی وجود داشت که جای خالی آنها در برنامه ششم توسعه مشهود است. اجرای طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تجربه خوشی را در آموزش و پرورش به همراه نداشت، و حال چرا در برنامه ششم توسعه تنها بند مربوط به آموزش و پرورش به این موضوع اختصاص یافته است.
میرزاده عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرده که در لایحه برنامه ششم توسعه تنها یک بند مربوط به آموزش و پرورش است که آن هم به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی اشاره دارد و در این رابطه به آموزش و پرورش مجوز داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه مسئولان آموزش و پرورش طی چند مرحله به این کمیسیون فراخوانده شدند، گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاداتی را در حوزه آموزش و پرورش برای اضافه شدن به برنامه ششم توسعه ارائه کرده‌اند که باید در مجلس بررسی و مصوب شود.
میرزاده ادامه داد: مسائل معیشتی فرهنگیان، سرانه مدارس و نداشتن پول برای پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز، پاداش پایان خدمت بازنشسته‌ها، تنوع مدارس در آموزش و پرورش و افت کیفیت در مدارس دولتی از جمله مسائلی است که آموزش و پرورش با آنها مواجه است و در این رابطه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون آموزش مجلس برای اضافه شدن به برنامه ششم توسعه طراحی شده است.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش دستگاه بزرگی است و دولت آنگونه که باید با وجود تمام تلاش‌ها خدمات خوبی را به مردم ارائه نکرده بنابراین نیازمند استفاده از بخش خصوصی است چراکه امکانات آموزش و پرورش محدود است و حدود ۹۸ درصد اعتبارات این وزارتخانه برای پرداخت حقوق پرسنل هزینه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر افرادی هستند که تمایل به سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و ایجاد مدارس غیردولتی دارند نباید منجر به آن شود که دولت از زیر بار وظایف خود در بخش آموزش رایگان شانه خالی کند. وی در پایان تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه نکات مهمتری در حوزه آموزش و پرورش وجود داشت که دولت می‌توانست به آنها توجه داشته باشد.
سوشیانت آسمانی
