صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان دو نهاد بين‌المللی هستند که فلسفه شکل‌گیری آنها برای کمک به کشورهایي بود که بر اثر جنگ جهانی دوم دچار آسیب شدند اما این روند فعالیت از گذشته تا به امروز ادامه داشته و امروز همچنان به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند. در برابر این فلسفه وجودی نکته اصلی آن است که متولیان این دو نهاد بين‌المللی براساس تئوری‌هاي اقتصادی و علمی پیشنهادات و نظرات خود را به کشورهای جهان ارائه مي‌کنند و این امر کاملا طبیعی است که این کشورها پیشنهادات خود را با توجه به موقعیت‌هاي اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور خودشان اعلام مي‌کنند و با این وجود پیشنهادات آنها برای همه کشورها به یک اندازه ارزش نداشته و قابل اجرا نیست.
نامناسب بودن نسخه‌هاي ارائه شده از سوی این نهادها در تمام این سال‌ها موجب شده تا کشورهایی که به اجرای بی‌چون و چراي آن اقدام مي‌کنند و موانع و معضلات پیش‌روي کشورهای خود را در نظر نمي‌گیرند در مسیر اجرا دچار مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر و آسیب‌زا‌تر قرار بگیرند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله بر این باورند که متولیان کشورهای در حال توسعه در صورتی که نسبت به بومی‌سازی پیشنهادات این صندوق‌ها اقدام کنند وضعیت به مراتب بهتری را پیش‌رو خواهند داشت.
نسخه‌هاي ناکارا
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله این کارشناسان است و بر این باور است که تمام توصیه‌هاي این نهادهای بين‌المللی نمي‌تواند کارساز باشد و اگر نسخه‌هاي داخلی متناسب با اقتصاد کشورها اجرا شود به مراتب اثربخش‌تر خواهد بود.
توکلی با اشاره به شرایط دو کشور مالزی و تایلند مساله را اینگونه تشریح مي‌کند که همزمان با رخ داد بحران در جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ کشورهایی مانند تایلند، اندونزی، کشورهای اطراف آنها و تا حدی هم چین برای برطرف شدن مشکلات کشورهایشان به توصیه‌های صندوق بين‌المللی پول بیشتر عمل کردند.
وی افزود: اما مالزی زیر بار نرفت و مدلی برای خودش اتخاذ کرد و به‌خلاف نسخه صندوق بين‌المللی پول، بازار سرمایه را کاملاً تحت کنترل خودش در آورد. یک دلار جابه‌جا کردن از مالزی با نظارت صورت می‌گرفت. سریع‌ترین بازگشت به شرایط قبلی را مالزی داشت.
به اعتقاد وی نسخه تعدیلی که صندوق بين‌المللی پول در آن بازار آزاد بی‌حساب و کتاب و رها شده را توصیه می‌کند، کارآمد نبود و کشوری که در بحران ۹۷ به آن عمل نکرد و به نسخه خودش پایبند بود، وضعیت بهتری پیدا کرد.
در کنار این اظهار‌نظر توکلی، حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد با تاکید بر نقطه نظرات افرادي مانند توکلی در این زمینه به سیاست روز می‌گوید: قدر مسلم متولیان کشورهای مختلف این پیشنهادات را باید متناسب با قوانین ملی و موانع توسعه‌ای پیش‌روی کشورهای خود تغییر داده و سپس نسبت به اجرای آن اقدام کنند تا بتوانند با کمترین آسیب این موضوع را اجرایی کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع که آنچه صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی مي‌گویند الزاما شفابخش نخواهد بود این نکته را گوشزد مي‌کند که نسخه‌هاي یاد شده این انعطاف را دارد که متناسب با شرایط و وضعیت کشورها تغییر و سپس اجرایی شود اما عملا این اتفاق به ندرت رخ مي‌دهد.
ارزیابی بومی
از سوی دیگر گروهی از کارشناسان و منتقدان این نهادهای بين‌المللی با نگاهی جامع‌تر این مساله را مدنظر قرار مي‌دهند که با وجود تئوریک بودن نسخه‌هاي این نهادهای بين‌المللی این نسخه‌ها دربرخی کشورها نتایج خوبی داشته است مي‌گویند: همزمان با بحران سال ۱۹۹۷ در آسیای جنوبی و یا بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این نهادها نسخه‌هایی را ارائه کردند اما بخشی از مشکلاتی که بعضا در این کشورها به وجود آمد به مشکلات اقتصادی این کشورها باز مي‌گشت و بس.
این گروه از کارشناسان معتقدند این کشورها هستند که باید به ارزیابی پیشنهادات این نهادهای بين‌المللی بپردازند و متناسب با وضعیت خود ارزیابی و اجرایی کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله برای کشوری مانند ایران نیز به این نکته اشاره می‌کنند که مشکلات کنونی اقتصاد تنها به این موضوعات و پیشنهادات ارائه شده باز نمي‌گردد چراکه برنامه‌هاي ۵ ساله توسعه و چشم‌اندازهای تعریف شده که حاصل برنامه‌ریزی دولت و مجلس است هم بی‌آنکه از رهنمودهای این صندوق بهره گرفته باشد اجرایی نمي‌شود.
این گروه مي‌افزایند: برآیند تمام موارد نشان مي‌دهدکه اجرایی نشدن قسمت اعظمی از این برنامه‌ها تنها به نقص برنامه و یا ناتوانی مجری باز نمي‌گردد و معمولا این برنامه‌ها با چالش‌هایی مواجه مي‌شوند که اینگونه اجرایی شده و یا ناقص اجرا مي‌شوند.
این تحلیلگران مدعی هستند که صرف خوب بودن برنامه مجری و نحوه اجرای برای تحقق اهداف یک برنامه میسر نیست و قبل از هر چیز باید بستر مناسب برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌هاي مذکور فراهم شود و تا مادامی که بسترهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آماده نشود و همچنان موانع و مشکلات متعدد پیش‌روی کشور باشند نمي‌توان از به نتیجه رسیدن طرح‌ها اطمینانی حاصل کرد.
این تحلیلگران اقتصادی با اشاره به پیشنهادات صندوق بين‌المللی پول به ایران بعد از جنگ اشاره کرده و مي‌گویند: عوامل متعددی در اجرای نادرست این پیشنهادات تاثیر داشت که عمده‌ترین آن به افت قیمت نفت بود که به وابستگی اقتصاد کشور به نفت موجب شد تا سایر عوامل تحت تاثیر قرار گرفته و به نتیجه نرسد.
محورهای کلیدی
این گروه از کارشناسان در ارزیابی روند اقدامات کشوری مانند مالزی که خلاف نسخه‌هاي صندوق بين‌المللی پول عمل کرد و موفق هم بود این نکته را مطرح مي‌کنند که در میان کشورهای شرق آسیا که با بحران روبرو شدند؛ مالزی تنها کشوری بود که توانست با اتخاذ سیاست‌هاي متهورانه و نوآورانه دولت وقت خود با موفقیت از این بحران عبور کرده و بدون پیروی از سیاست‌هاي صندوق بين‌المللی پول و نیز اخذ وام از این صندوق اقتصاد خود را از این بحران مهلک نجات دهد.
این گروه با اشاره به اعتقاد متولیان وقت کشور مالزی در زمان بروز بحران مي‌گویند: به اعتقاد آنها سیاست‌هاي اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بين‌المللی پول عموما در چارچوب نظام سرمایه‌داری کشورهای غربی تنظیم شده، بنابراین دنباله‌روی از این سیاست‌ها و پیاده کردن آن در کشورهای غير‌سرمايه‌داري و در حال توسعه، بویژه منطقه جنوب شرق آسیا، تنها به افزایش وابستگی این کشورها به غرب منجر مي‌شد.
کارشناسان با ارزیابی محورهای اجرا شده در اقتصاد مالزی در شرایط بحران ۱۹۹۷ بر این باورند که کاهش نرخ سود در عرصه اقتصاد کلان، تثبیت نرخ ارز، قانونمند ساختن جریان سرمایه در این کشور، ایجاد ثبات نسبی در بازار مالی، بازسازی و تجدید‌نظر در نظام بانکی و مالی این کشور و همچنین بازنگری در نظام مالی این کشور از طریق تاسیس نهادهای مالی جدید اقدامات به جایی بوده که هر یک از آنها کاملا مخالف با نسخه‌هاي ارائه شده از سوي صندوق بين‌المللی پول بوده است.
این گروه با اشاره به اعتقاد نخست‌وزیر مالزی همزمان با رویارویی کشورهای شرق آسیا با بحران مي‌گویند: ماهاتیر در جست‌وجوی یک آلترناتیو سازنده که بتواند جایگزین مدل غربی و سیاست‌هاي اقتصادی توصیه‌ای صندوق بين‌المللی پول شود بود و پیرو آن "توسعه از درون" و "مدیریت منابع داخلی با اتکاء بر سرمایه انسانی بومي" را مهمترین محور برنامه‌هاي توسعه خود، نه فقط برای عبور از بحران مالی سال ۱۹۹۷، بلکه حتی در کل دوران حکومت ۲۳ ساله‌اش در این کشور قرار داد و ماحصل آن این شد که این کشور به شرایط مطلوب کنونی رسیده است.
این کارشناسان اقتصادی در برآِیند همه این موارد این نکته را گوشزد می‌کنند که اگرچه بهره‌گیری از تئوری‌هاي اقتصادی نهادهایی مانند صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی مي‌تواند تا حدودی مسیر راه را نشان دهد اما نکته اصلی در خروج از مشکلات کنونی اقتصاد کشور چیزی نیست جز تکیه بر توان داخلي و الگوهای داخلی که کاملا تمام این موارد در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی موجود است و اگر متولیان بکوشند این مساله را با تمام محورهای مطروحه در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی همراه کنند بی‌شک دیگر نیازی به نسخه‌هاي بين‌المللی و نسخه‌هاي ناتمامی که تاکنون به نیمه‌راه نیز نرسیده نیست.
