معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم به دنبال دستیابی به روشی برای تقویت قدرت خرید کارگران هستیم.
به گزارش تسنیم، سید‌حسن هفده‌تن، در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي مبنی بر تشریح جلسه شب گذشته شورای عالی کار گفت: خوشبختانه شاهد کاهش نرخ تورم از سال گذشته تاکنون هستیم. ما به دنبال این هستیم که شرایطی را در تعیین مزد در نظر بگیریم تا قدرت خرید کارگران تقویت شود. وی ادامه داد: مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. باید شرایطی ایجاد شود که نه تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه مزد قدرت پس‌انداز پیدا کند.برای بررسی مزد ۹۴ تاکنون ۱۰ جلسه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده است، تا ابتدای اسفند نیز این جلسات ادامه دارد.
دولت در تعیین مزد نقش هدایت‌گر دارد و دخالت نمی‌کند
معاون روابط کار وزیر کار گفت: دولت در تعیین مزد نقش هدایت‌گر را دارد و هیچ‌گونه دخالتی نمی‌کند. مگر مواردی مرتبط با یافته‌های علمی باشد به عنوان خط‌کش راهنما که مسیری را هموار کند که کارگر و کارفرما به توافق برسند. در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در حال بررسی پیشنهادات و راهکارهای خود برای تقویت قدرت خرید کارگران هستند.
هفده‌تن ادامه داد: کارفرمایان طی مهلت دو هفته‌ای خود باید بسته کاملی را با در نظر گرفتن تقویت قدرت خرید کارگران آماده کنند. در بحث کارگری نیز مدل‌هایی پیشنهاد شده است که نمایندگان کارگران در حال بررسی هستند.
کاهش تورم تعیین مزد را سخت کرد
وی در پاسخ به سوال دیگري مبنی بر اینکه همواره توافق کارگران و کارفرمایان صوری بوده و طی سنوات گذشته دولت حرف نهایی را برای افزایش مزد اعلام کرده است و همواره میزان افزایش مزد کارگران کمتر از هزینه خوراک و آشامیدنی بوده است، برنامه دولت برای سال آتی چیست؟ گفت:کاهش تورم امسال تعیین مزد را سخت‌تر کرده است. بنابر‌این قصد داریم با در نظر گرفتن دو شاخص مهم ماده ۴۱ قانون کار مزد را تعیین کنیم. تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار توجه به معیشت کارگران دارد که یکی از برنامه های دولت توجه به سبد معیشتی به عنوان جبران خسارت کارگران است.
هفده‌تن ادامه داد:افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است. قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم. در حال حاضر به عدد مشخصی برای افزایش مزد نرسیده‌ایم و در حال حاضر در حال بررسی هستیم.
قدرت خرید کارگران از ۸۴ تاکنون به یک‌سوم رسیده است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران از سال ۸۴ تاکنون به یک‌سوم رسیده است گفت: قصد داریم با برنامه‌ریزی این عقب‌ماندگی قدرت خرید را جبران کنیم. وی در بیان راهکارها برای قدرت خرید کارگران گفت: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد. چراکه همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.
هفده‌تن بیان کرد: دفترچه‌های تأمین اجتماعی که تا چند وقت گذشته بی‌ارزش بودند امروز با ایجاد نظام تأمین اجتماعی به اوراق بهادار تبدیل شده است و مشکلات در بخش سلامت درمان رفع شده است. وی با اشاره به آمارهای مرکز آمار گفت: مطابق آمار این مرکز رسمی حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود. بنابر ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می تواند تأمین کند.
هفده‌تن با تاکید بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بیان کرد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تامین اجتماعی که سیستم درمان و سلامت است را ایجاد کرده است و یکی از مولفه‌های اصلی این نظام جامع ایجاد سیستم بیمه بیکاری است. وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگري مبنی بر راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران چیست؟ با بیان این که پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ها و کرامت نیروی کار است، گفت: ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرایند اشتغال مجدد او را پیگیری می‌کنیم.
