هر ساله پیش از پایان سال، کارگروه تعیین حداقل حقوق برای کارگران تشکیل می‌شود و با چکش کاری و چانه‌زنی‌های فراوان، عددی به عنوان مبنای حقوقی حاصل می‌شود. در سال جدید نیز ۸۲۱ هزار تومان حداقل حقوق کارگران تعیین شد، حداقلی که با اخم و ابروهای گره کرده کارفرمایان و حامیان دولتی آنها همراه بود.
در کشاکش گرمای تابستان و روزه داری ملت مسلمان ایران، فیش‌های حقوقی اعضای هیات مدیره بیمه مرکزی در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار گرفت که تعجب و بهت همه را به دنبال داشت و برخی هم از شمردن صفرها عاجز بودند. این روند ادامه یافت و به نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی دیگر نیز سرایت کرد و حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی آه از نهاد مردم بلند کرد.
آه و ناله‌ای که بخش عمده‌ای از جامعه کارمندی و کارگری جامعه را در برگرفت و بسیاری با نگاه به پینه‌های دست خود، نگاهی به آسمان کردند و گفتند: «آیا این انصاف است؟»
اما نکته جالب آنجاست که علی‌رغم سوزنده بودن افشاگری‌های حقوق‌های نجومی، عده‌ای به عنوان وکیل مدافع در قامت وزیر و وکیل حاضر شده و به توجیه این اعداد شگفت‌انگیز می‌پردازند. برخی آن را حق مدیران می‌دانند، عده‌ای آن را مانعی برای اختلاس و دزدی از بیت‌المال در نظر می‌گیرند و افرادی نیز این رقم‌های نجومی را هزینه جذب نخبگان اقتصادی و سیاسی برای رفع و رجوع مشکلات.
تا پیش از اینکه فیش‌های نجومی حقوقی افشاء شوند، همه چیز عادی و بدون دغدغه در حال سپری شدن بود و اوضاع اقتصادی کشور نیز از ثمره تلاش مدیران دلسوز نجومی بگیر گل و بلبل! پاسخی که باید به توجیه‌کنندگان فیش‌های نجومی داد، این است، اگر مدیریت صحیح اقتصادی سیاسی بر کشور حاکم بود، آیا باید شاهد این میزان رکود، بی‌رونقی و ناامیدی افکار عمومی از آینده می‌بودیم! ایران با این همه منابع سرشار و نیروی انسانی قوی و کارآمد جوان، چرا با معضلات گوناگون اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری، اعتیاد، طلاق و فقر دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین یک جای کار می‌لنگد و آن دقیقا چنبره مدیران بی‌تخصص و مفت خور بر دستگاه‌ها و سازمان‌های مهمی است که به غیر از افزایش حقوق و مزایا و حق ورزش و اوقات فراغت فرزندان به هیچ نمی‌اندیشند و ژست‌های گاه و بیگاه آنها در مقابل افکار عمومی، لاف در عاشقی است.
دست‌کم گرفتن، مماشات، لاپوشانی و توجیهات من درآوردی در زمینه فسادهای اداری و دولتی که از بیت‌المال مردم ارتزاق می‌کنند، خیانت است، چه در این دولت باشد و چه در دولت‌های گذشته. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مفت و مجانی به دست نیامده که عده‌ای در صدد غارت آنند. خون پاک دهها هزار مرد و زن برای کاشتن نهال نظام جمهوری اسلامی ریخته شده و نباید آبرو و اعتبار این نظام را به ریش چند مدیر نااهل گره زد. مدیرانی که بیت‌المال را بیت‌الحال تفسیر کرده‌اند و عدم شرافت را به معنای واقعی کلمه، به افکار عمومی نشان داده‌اند. کسانی که خود را تافته جدا بافته از مردم می‌دانند و همواره نگاهی از بالا به مردم دارند. ریشه فساد دولتی و اداری در افکار چنین افرادی است که کندن از بیت‌المال را حق و حقوق خود می‌دانند و حتی منتی هم بر سر مردم می‌گذارند که حق واقعی خود را نگرفته‌اند.
نگاهی به پدیده آقازادگان پول‌پرست و رانت‌خوار نشان می‌دهد، یکی از اصلی‌ترین منابع فساد در حول و حوش آنها شکل می‌گیرد و از این دست افراد که یک پا در معاملات و مزایده‌های کلان اقتصادی دارند و پای دیگر در مجالس سیاسی اختصاصی پدران، کم نیستند. آقازاده‌هایی که با فیش‌های حقوقی نجومی پدران و مادران و رانت‌های بی‌حساب و کتاب دولتی، در لندن و نیویورک به تفریح و گرفتن تابیعت مشغولند. زالوهایی که بیشترین استعدادشان در حیف و میل بیت‌المال مردم ایران است. آیا این سوال برای فرزندان و همسران مدیرانی با فیش‌های نجومی پیش نیامده که این میزان ثروت به چه وسیله‌ای و با چه توجیهی به دست آمده، در صورتیکه یک کارگر با زحمت شبانه‌روزی زیر یک میلیون تومان درآمد دارد؟ آیا اینان حاضرند همچنان بر سر سفره‌هایی ارتزاق کنند که با مکیدن خون میلیون‌ها انسان حاصل شده است؟!
در حالی با افشای حقوق‌های نجومی، عذرخواهی‌های صوری و توجیهات من‌درآوردی برای توجیه وضع موجود، به صف می‌شوند که می‌بایست قوانین سفت و سختی را برای مجازات دست‌اندازان کلان به بیت‌المال در نظر گرفته شود و به بدترین شکل ممکن عاملان مجازات شوند. عزل چند مدیر و بازگرداندن مبلغی از تاراج ملی به خزانه تنها پاک کردن صورت مساله است و اصل معضل همچنان با دور زدن‌هایی در آینده باقی خواهد ماند. مجازات برای مدیران دولتی غارتگر می‌تواند به میزان قاچاقچیان مواد مخدر و مفسدان فی الارض باشد. مدیرانی که با بیت‌الحال کردن بیت‌المال، کار شبانه‌روزی و خالصانه بسیاری از مدیران و کارگران دیگر را لکه دار می‌کنند.
مدیران غارتگر به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی می‌بایست در همان فرصت چندساله مدیریت خود بار خود و نسل‌های آینده‌شان را ببندند. دقیقا از این افراد باید پرسید، شرف کیلویی چند است؟ آیا انسانیت و شرف دارند؟ تفاوت کار اینها با دزدانی که شبانه از دیوار خانه‌های مردم بالا می‌روند، چیست. به هر حال آنچه در باب افشای فیش‌های حقوقی نجومی می‌بایست صورت گیرد، یک اقدام جهادی و جسورانه است تا کل ساختار اداری و دولتی کشور را دگرگون سازد و روزنه‌های سوء استفاده را ببندد و هزینه‌های آن را به شدت بالا ببرد. ادامه روند تبعیض در توزیع ثروت ملی و اجازه دست‌اندازی بی‌حساب و کتاب به بیت‌المال، در دراز مدت کلیه پایه‌های اعتماد عمومی را به نظام اداری، اقتصادی و در نهایت سیاسی از بین خواهد برد و همه را باهم غرق خواهد کرد. (فرهنگ‌نیوز)
