صدمین مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار ریال از ساعت ابتدایی دیروز به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد. آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پیش از این اعلام کرده است در هر ماه حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان بین خانوارها توزیع نقدی شده است. به این ترتیب اگر مبنای پرداخت ۱۰۰ ماهه را در نظر داشته باشیم در طول مدت یاد شده بالغ بر ۳۸ میلیون میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین مشمولین آن که حدود ۷۶ میلیون نفر درکشور هستند پرداخت شده‌اند.
طبق مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب با این تفاسیر سوال این سوال مطرح می‌شود که آیا این تعداد افراد در جرگه اقشار آسیب‌پذیر قرار دارند و یا متولیان همچنان بنا به دلایل سیاسی و...تمایلی به اجذرای متن صریح قانون ندارند.
یک قانون؛ هزار بیراه
در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کردو از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد به این ترتیب که براساس اطلاعیه رسمی دولت؛ قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) مترمکعبی ۳۰۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد هم لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند و مقرر بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه شوند. همچنین مقرر شد تا دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. به این ترتیب که ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق گیرد.
بار کج
از همان ابتدای مسیر اجرای این قانون متولیان به خوبی می‌دانستند که این راه که می‌روند بار کجی است که ممکن است اهداف پیش رو را محقق نکند اما با بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسان و منتقدان به مسیر خود ادامه دادند تا عمر دولت دهم به پایان برسد اما در دولت یازدهم رویه تغییر کرد و اما و اگرها برای تخصیص رقم یارانه بالا گرفت و داستان از همان جایی شروع شد که وزرا هیات دولت شب پرداخت یارانه‌ها را شب مصیبت عظما کشور عنوان کردند و مدعی شدند با ادامه این روند مشکلاتشان به مراتب بیشتر و بیشتر می‌شود. درهمین راستا مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ فروردین ۹۳ و با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد.
این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۲ به دولت داده شده‌است، دولت را موظف کرده با سازوکاری که مورد نظر خود، این مرحله را به انجام برساند. از جمله اهداف تعیین شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آن‌ها به قیمت فوب خلیج‌فارس بوده است. در این زمان برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهک‌بندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی کند اما دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آن‌ها را با ثبت‌نام دوباره از متقاضیان آغاز کرده‌است و امیدوار بود تا در این مرحله ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود اما در عمل چنین نشد
چراکه در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱.۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وبگاه رسمی، اعلام و براساس برخی آمار ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم از دریافت آن انصراف دادند که چندان قابل تامل نبود و طبق اعلام معاونان آقای نوبخت، ۷.۵ میلیون نفر از مردم از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم انصراف داده‌اند. این ارقام درحالی مطرح شد که در سال ۹۳ جمعیت کل ایران در پایان سه ماهه سوم سال ۹۳؛ ۷۷ میلیون و۸۰۰ هزار نفر بود.
تناقضات آماری
در حال حاضر نیز اگر آمار مرکز آمار مبنی بر جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور را در نظر داشته باشیم طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۷۸ میلیون‌نفر در کشور یارانه می‌گیرند و این رقم با میزان افراد آسیب‌پذیر در کشور فاصله معناداری دارد و به خوبی بیانگر آن است که اولین و مهمترین هدف این طرح برای تخصیص یارانه به اقشار آسیب‌پذیر محقق نشده است.
اگر مبنای افزوده شدن یک میلیون نفری به تعداد یارانه‌بگیران در سال را مبنا قرار دهیم از سال ۹۳ تاکنون باید ۵ میلیون نفر به تعداد یارانه‌بگیران کشور افزوده می‌شد که چیزی معادل رقم کل جمعیت کشور می‌شد که آمارها در این زمینه هیچگونه همخوانی با هم ندارد حتی اگر آمار خانوارهایی که از جرگه یارانه‌بگیران حذف شده‌اند را مبنا قرار دهیم.
جدا از اینکه آمارها وارقام یارانه‌بگیران با آنچه متولیان محاسبه می‌کنند با هم همخوانی ندارد اما نکته اصلی و مهم آن است که چرا برخلاف آنچه قانون برای دولت تکلیف کرده است متولیان و دست‌اندرکاران مربوطه چرا اقدامی به اجرای درست و منطقی قانون نداشته و ندارند و همواره ثروتمندان از این امتیاز اقشار آسیب‌پذیر بهره جسته و آن را دریافت می‌کنند.
نویسنده: سارا علیاری
