روایت متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص های کلان اقتصادی در آمار بهار امسال هم ادامه پیدا کرده است و آمار این دو نهاد در برخی مولفه ها تفاوت فاحشی دارد.
آمار مهمترین اعداد در اقتصاد یک کشور هستند که روایتی دقیق از اوضاع کشور را بیان می‌کنند. هرچه این آمار دقیق‌تر باشد، تسلط سیاست گذاران به شرایط موجود بیشتر و به تبع آن سیاست‌های مناسب‌تری اعمال خواهد شد. وجود تعارض‌های فاحش در آمار منابع مختلف، می‌تواند تبعاتی غیر قابل جبران برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. چرا که آمار، زمینه ساز اقدامات آینده هستند.
در سال‌های گذشته تعارض‌ها واختلافات جدی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در شاخص‌های کلان اقتصادی وجود داشت. پس از واکنش کارشناسان و تحلیلگران، این امید شکل گرفت که با اصلاحات ریشه‌ای، این مشکل برطرف شود اما همچنان ردپای این تناقضات در آمار سال ۱۴۰۰ نیز به چشم می‌خورد. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دیروز و امروز امار شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط به بهار امسال را منتشر کردند که اختلافات فاحشی دارد. این تناقض نه تنها در آمار کلی نرخ رشد، بلکه در شاخص‌های زیرمجموعه نیز دیده می‌شود.
مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال با احتساب نفت را ۷.۶ درصد و بانک مرکزی ۶.۲ درصد اعلام کرده است که از اختلافی ۱.۴ درصدی حکایت دارد.
در زیرگروهها نیز در حالی که مرکز آمار رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را ۱۲.۹ درصد اعلام کرده است، بانک مرکزی در گزارش خود رشد این بخش را منفی ۱۲.۳ درصد بیان می‌کند. همچنین با وجود اینکه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی گروه کشاورزی را منفی ۴.۵ درصد ذکر کرده اما بانک مرکزی این مقدار را کمتر از منفی یک درصد ذکر می‌کند. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حساب‌های ملی فصلی نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٠رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ٤,٥- ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٥٠٩ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٦٥٢ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٤٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٠رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ٤,٥- ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی،اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.
اما تناقضات به همین جا ختم نمی‌شود و مرکز آمار درحالی رشد بخش‌های گروه نفت و گروه صنایع و معادن و گروه صنعت را به ترتیب ۲۷.۵، ۱۳.۸ و ۵.۵ درصد ذکر کرده، این اعداد در آمار اعلامی بانک مرکزی به ترتیب ۲۳.۳، ۲.۱ و ۶.۱ درصد است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت‌های پایه سال (۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ١۴٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١۵٠٩ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده که نشان از رشد ۷.۶ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت دارد اما بر اساس آمارهای اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳.۴۷۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳.۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. در ادامه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار را مشاهده می‌کنید که بیانگر تناقضات مطرح شده است.
به نظر می‌رسد داستان تناقضات آمار در نهادهای تخصصی، منجر به خدشه دار شدن اصالت آن‌ها و مرکز مرجع آن شده و تولید آمار در نهادهای مختلف، ثمره‌ای جز موازی کاری و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به آمارهای رسمی ندارد. لذا وقت آن رسیده است که ریشه‌های این مشکل شناسایی و نسبت به حل آن اقدام جدی صورت بگیرد. به عقیده صاحب نظران ایجاد یک صدایی در انتشار آمارهای اقتصادی و یا حل اختلاف‌های منابع منتشر کننده آمار، می‌تواند از اولین اقدامات در راستای حل این موضوع باشد.
آمار مهمترین اعداد در اقتصاد یک کشور هستند که روایتی دقیق از اوضاع کشور را بیان می‌کنند. هرچه این آمار دقیق‌تر باشد، تسلط سیاست گذاران به شرایط موجود بیشتر و به تبع آن سیاست‌های مناسب‌تری اعمال خواهد شد. وجود تعارض‌های فاحش در آمار منابع مختلف، می‌تواند تبعاتی غیر قابل جبران برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. چرا که آمار، زمینه ساز اقدامات آینده هستند.
در سال‌های گذشته تعارض‌ها واختلافات جدی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در شاخص‌های کلان اقتصادی وجود داشت. پس از واکنش کارشناسان و تحلیلگران، این امید شکل گرفت که با اصلاحات ریشه‌ای، این مشکل برطرف شود اما همچنان ردپای این تناقضات در آمار سال ۱۴۰۰ نیز به چشم می‌خورد. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دیروز و امروز امار شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط به بهار امسال را منتشر کردند که اختلافات فاحشی دارد. این تناقض نه تنها در آمار کلی نرخ رشد، بلکه در شاخص‌های زیرمجموعه نیز دیده می‌شود.
مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال با احتساب نفت را ۷.۶ درصد و بانک مرکزی ۶.۲ درصد اعلام کرده است که از اختلافی ۱.۴ درصدی حکایت دارد.
در زیرگروهها نیز در حالی که مرکز آمار رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را ۱۲.۹ درصد اعلام کرده است، بانک مرکزی در گزارش خود رشد این بخش را منفی ۱۲.۳ درصد بیان می‌کند. همچنین با وجود اینکه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی گروه کشاورزی را منفی ۴.۵ درصد ذکر کرده اما بانک مرکزی این مقدار را کمتر از منفی یک درصد ذکر می‌کند. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حساب‌های ملی فصلی نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٠رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ٤,٥- ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٥٠٩ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٦٥٢ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٤٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٠رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ٤,٥- ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی،اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.
اما تناقضات به همین جا ختم نمی‌شود و مرکز آمار درحالی رشد بخش‌های گروه نفت و گروه صنایع و معادن و گروه صنعت را به ترتیب ۲۷.۵، ۱۳.۸ و ۵.۵ درصد ذکر کرده، این اعداد در آمار اعلامی بانک مرکزی به ترتیب ۲۳.۳، ۲.۱ و ۶.۱ درصد است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت‌های پایه سال (۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ١۴٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١۵٠٩ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده که نشان از رشد ۷.۶ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت دارد اما بر اساس آمارهای اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳.۴۷۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳.۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. در ادامه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار را مشاهده می‌کنید که بیانگر تناقضات مطرح شده است.
به نظر می‌رسد داستان تناقضات آمار در نهادهای تخصصی، منجر به خدشه دار شدن اصالت آن‌ها و مرکز مرجع آن شده و تولید آمار در نهادهای مختلف، ثمره‌ای جز موازی کاری و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به آمارهای رسمی ندارد. لذا وقت آن رسیده است که ریشه‌های این مشکل شناسایی و نسبت به حل آن اقدام جدی صورت بگیرد. به عقیده صاحب نظران ایجاد یک صدایی در انتشار آمارهای اقتصادی و یا حل اختلاف‌های منابع منتشر کننده آمار، می‌تواند از اولین اقدامات در راستای حل این موضوع باشد.
