دکتر حسن سبحاني؛ اين استاد اقتصاد پنجاه و هشت ساله دانشگاه تهران از جمله معدود افرادي است که با وجود حضور در مسئوليت‌هاي مختلف عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ، نقدهاي جدي در خصوص سياست‌هاي کلان کشور داشته است. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سويي و اعمال تحريم‌هاي مختلف غرب عليه ايران اسلامي از سوي ديگر موجب بروز مشكلات جدي اقتصادي در كشور شده است. بسياري از كارشناسان و اهل خبره بر اين باورند كه در چنين شرايطي دولتي توانمند كه به سلاح علم و تعهد مجهز باشد و پاك‌دست و مقيد به خدمت به مردم باشد، مي‌تواند كشور را از توفان ناملايمات عبور دهد و بر ساحل آرامش برساند. حالا پاشنه آشيل دولت دهم هم همين اداره مناسب اقتصاد جامعه است كه فغان غني و فقير را درآورده است. در چنين شرايطي دكتر حسن سبحاني كه در ۳ دوره حضور در مجلس شوراي اسلامي، با بودجه سالانه و همچنين برنامه‌هاي توسعه‌اي آشنايي و تجربه خوبي پيدا كرده است و خود با دكتراي اقتصاد استاد علم اقتصاد است گويي احساس تكليف نموده تا در عرصه انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري حضور يابد تا شايد آنچه را براي حل مشكلات و گرفتاري‌هاي جامعه از عهده‌اش برمي‌آيد عرضه كند. او تاكيد دارد كه دولت بايد در ذيل قانون مصوبات و قوانين كشور را اجرا كند و اميد دارد كه سياست اقتصادي بر مبناي قانون در كشور نهادينه كند.
سوابق متعددي در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي و البته اقتصادي داشته و علاوه بر حوزه علمي و نظري توانسته در اجرا نيز تجربه كسب كند. بر اين موضوع تاكيد دارد كه از اواخر دهه هفتاد و طرح شدن سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي کشور که مبتني بر قواعد و چارچوب‌هاي تعريف شده توسط نظام جهاني سلطه براي اقتصاد ايران بوده، اين سياست‌ها را نتيجه بخش و عامل رشد و تعالي ايران اسلامي نمي‌دانسته و اين نظرات منتقدانه خويش را طي مقالات و مصاحبه‌هاي مکتوب از سال ۶۹ منتشر کرده است. او اميد دارد كه با تکيه بر اندوخته علمي و اجرايي خويش و اطميناني که به حضور نخبگان توانمند در عرصه علم و تعهد سراغ دارد بتواند در صورت کسب آراء و اقبال مردم ايران در مسند رياست جمهوري، به خدمتي بزرگ‌تر براي رشد در ايران اسلامي نايل آيد.
در شرايطي که تا به امروز نزديک به پنجاه نفر اعلام رسمي و غير رسمي کرده‌اند که براساس احساس تکليف عزم حضور در انتخابات آتي رياست جمهوري کشور را در سر دارند، در آغاز مصاحبه با دکتر سبحاني با تعريف او از آنچه قانون براي رئيس‌جمهور مطرح کرده يعني رجل سياسي آغاز کرديم و به شرايط قانوني ضروري براي رئيس‌جمهور پرداختيم. البته اين سوال به عنوان يكي از محورهاي مصاحبه، در مصاحبه با ديگر کانديداهاي رياست جمهوري نيز مطرح خواهد شد و روزنامه اين آمادگي را دارد که در پاي گفت‌وگو با ديگر کانديداها هم بنشيند. در ادامه بررسي وضعيت اقتصادي کشور و تحليل سياست‌هاي اقتصادي کشور را مطرح کرديم و راهکارهاي برون رفت از مشکلات پيش‌روي کشور را دنبال کرديم. مروري بر روند فعاليت‌هاي ۲ دهه اخير دولت‌ها در کشورمان هم بخش ديگري از گفت‌وگوي طولاني با اين استاد اقتصاد و کانديداي رياست جمهوري شد. طولاني بودن اين گفت وگو موجب شد تا اين گفت‌و گو در دو شماره روزنامه منتشر شود كه بخش نخست آن تقديم مي‌شود.
***
آقاي دکتر اجازه بدهيد آغاز گفت‌وگو پرداختن به الزامات قانوني کانديداها جهت حضور در عرصه انتخابات باشد. براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسي رئيس جمهور بايد رجل سياسي و مذهبي باشد. اما اين رجل سياسي و مذهبي از نظر شما بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟
سوال و مدخل خوبي براي ورود به اين گفت‌وگو انتخاب شده است. همان طور که استحضار داريد در اصل ۱۱۵ به صراحت آمده است که رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود که داراي ويژگي‌هايي باشند. از جمله ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر و داراي حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور. پس ۲ بحث مطرح است . رجال مذهبي سياسي کدامند و کدامشان ويژگي‌هاي تصريح شده را دارند؟
نکته‌اي که خوب است در اينجا اشاره کنم اين است که در سال‌هاي ابتدايي انقلاب وقتي اصل ۱۱۵ در مجلس بررسي قانون اساسي مورد بررسي قرار میگرفت، اين اصل در ۲ نوبت مورد شور و بررسي بوده است. در تاريخ ۲۰ آبان ۵۸ ۱۳ در نوبت صبح متني مورد بررسی بوده که قدري با متن اصل فعلي مصوب متفاوت بود و حاضران، در خصوص متن ارائه شده بحث کرده اند. مذاکرات بیانگر آن است که عمدتا در خصوص لزوم تاکید بر "مذهب رسمی کشور " و همچنین " مرد بودن" بحث و اظهار نظر شده است. فارغ از ساير جزئياتي که مورد بحث در اين جلسه بود، اين اصل در جلسه صبح راي نمي‌آورد. در بعد از ظهر همان روز متن قدري تغيير مي‌يابد و ديگر مذاکره ای در اين خصوص مطرح نمي‌شود و متن فعلي تصويب مي‌گردد. در اين نشست ۶۰ نفر حضور داشته‌اند و اصل با ۵۲ راي موافق ۴ راي مخالف و ۴ راي ممتنع تصويب مي‌شود اما در هر دو جلسه صبح و عصر بحث خاصي در باره مفهوم و تعریف و یا نشانه هائی از مصادیق عباراتی همچون رجل سياسي مذهبی و يا مدير و يا مدبر و سایر واژه ها مطرح نمی گردد.
و تعريف شما از رجل سياسي و مذهبي چيست؟
برای تعریف رجل سياسي، بايد ابتدا تعريف صحيحي از سياست داشته باشيم. بايد بدانيم که سياست چيست تا بشود از آن تعريف،مفهوم سياستمدار و رجل سياسي را استخراج کرد. نظريه‌پردازان و دانشمندان تعاريف زيادي در خصوص واژه و مفهوم سياست مطرح کرده‌اند. برخي بر اين قائلند که سياست عبارت است از کوششي براي حذف خشونت که البته اين کوشش هرگز به طور کامل محقق نمي‌شود. اين تعريف حاکي از اين است که انسانها با يکديگر اختلافات و تنازعاتي دارند و تلاش مي‌شود این منازعات به کمک سیاست کاهش يابد. با سیاست، بشر می کوشد از خشونت‌هاي فيزيكي دور شود و به سمت سازش با هموطنان خود و همنوعان خویش بيايد تا بتوانند تحت ضوابطی، بدون رفتار خشن در کنار يکديگر زندگي کنند. تعريف ديگري از سیاست که بايد بر آن تاکيد شود "همگونگي" است. همگونگي يعني استقرار همبستگي نزديکتر ميان اعضا جامعه. به عبارت ديگر گفته می شود که همگونگي فرآيند متحد کردن يک جامعه است.
متحد کردن به این معنی است که جامعه بيش از هر چيز به امحاء تضادهايي که آن را تقسیم مي‌کند بپردازد و به مبارزه‌هايي که در آن ايجاد نفاق مي‌کند پایان دهد.
پس در سياست تلاش مي کنیم همگونگي ها را گسترش دهيم يعني تضادها را محو کنيم و همبستگي‌ها را توسعه دهيم تا افراد بتوانند در کنار همديگر زندگي مسالمت آمیزی را تجربه کنند.
ابزار اين فعاليت هم امروزه پارلمان و انتخابات و حزب و مواردي از اين قبیل است.
بنابر اين احساس مي‌کنم در سياست اتفاقي که بايد بيفتد تلاش مداوم براي کم کردن تضاد ها، و گسترش دادن همبستگي‌هاست و هر فردي که در اين مسير تلاش کند به نظر مي‌رسد به او مي‌توان سياستمدار و يا آدم سياسي اطلاق نمود.
لذا اگر بر اين اساس و تعاريفي که ارائه شد کسی، به گسترش تضادها و تعارضات دامن بزند ديگر نمي‌شود به او سياستمدار گفت و يا اگر فردی همبستگي‌ها را کاهش و نفاق را گسترش دهد ديگر نمي‌شود به او سياستمدار گفت. زیرا با توجه به اينکه جامعه مجموعه‌اي از تعارضات است سياستمدار بايد تلاش کند که در اين جامعه و مديريت آن به گونه‌اي عمل کند که رفتار او به سازش بين منافع آحاد جمعيت منجر شود.
البته اين سازش بايد مبتني بر يک" قرارداد" باشد. اينكه در جوامع مختلف قرارداد اجتماعي منظور مي‌گردد و يا قانون اساسي نوشته مي‌شود همان قراردادي است که براساس آن باید جامعه اداره شود و مبارزات و رقابت های سياسي هم بر اساس اين قواعد و قوانين ميسر مي‌شود.
اما آقاي دکتر، در ايران اسلامي جايگاه دين و مذهب در تعريف شخصيت سياسي چگونه جاي مي‌گيرد؟
سياستمداران براساس قراردادهاي اجتماعي جوامع را ا داره مي‌کنند، در اسلام اين قرارداد قرآن و یا برگرفته از قرآن و سنت و قوانيني که ذيل قوانين و قواعد ديني مورد تصويب قرار گرفته‌اندمی باشد و بايد مبتني بر آنها جامعه را اداره كرد.
کساني که مي‌خواهند براساس قواعد قرآني جامعه را اداره کنند، بايد افرادی باشند که فهم صحيحي از این موازین داشته باشند. فلسفه ولایت فقيه در دوران غيبت هم، متاثر از همين واقعيت است یعنی فقیه جامع الشرایطی در غيبت امام زمان(ع) اداره جامعه را عهده‌دار مي‌شود تا قوانين اسلام در جامعه حکمفرما شود. در ذيل اين ساختار منطقی که حکومت فقيهان، در جامعه است، در نظام سياسي، نهادهايي تعريف شده است که از جمله آنها رياست جمهوري است. لذا ضمن اینکه رئیس جمهور باید فردي باشد که براي توسعه همگرايي‌ها و کاستن از تعارضات می کوشد، ضرورتا باید اين امور را با رعایت قواعد و قوانين ديني به اجرا بگذارد. بنظر می رسد تاکید بر واژه مذهبی در کنار سیاسی برای رجالی که می توانند با احراز سایر شرایط مذکور در اصل ۱۱۵، در معرض انتخاب مردم قرار گیرند هم، همین ضرورت سیاست ورزی بر موازین اسلامی باشد.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسي علاوه بر تاکيد بر رجل مذهبي و سياسي بودن از ديگر ضروريات از جمله ايراني‌الاصل بودن و تابعيت ايراني و مدير و مدبّر براي رياست جمهوري نام مي‌برد. تعريف شما چيست؟
به نظر مي‌رسد در خصوص مواردي از جمله ايراني‌الاصل بودن و داشتن تابعيت ايران و يا داشتن مذهب رسمی کشور چندان اختلافي وجود نداشته باشد.
اما در پي وقوع اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني محرز شد که مديرعامل فراري بانک ملي داراي تابعيت ۲گانه بوده است و اين موضوع چالش‌هايي را ايجاد کرد. آيا به نظر شما کسي که تابعيت ۲گانه دارد مشمول اين اصل ۱۱۵ مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد كسي که براساس اسناد و مدارک تابعيت ايران را داشته باشد حائز اين شرايط است البته تفسیر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ بر عهده شورای نگهبان است و نظر من در موضع کار شناسی غیر ناظر به اجرا می باشد. اما برخي ديگر از شرايط مطرح شده در اصل ۱۱۵ قابل بحث است. از جمله مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران باشد، به واقع، مباني جمهوري اسلامي ايران چيست؟ اصل ۲ قانون اساسي اين موضوع را روشن مي‌سازد و تصريح دارد که مبانی جمهوري اسلامي کدام هاست.
مديريت و تدبير رئيس‌جمهور را چگونه مي‌توان تشخيص داد؟
در خصوص مدير و مدبر هم جاي بحث وجود دارد. صراحت قانون به مدير و مدبر اشاره دارد. اما از اجرا سخن به بيان نمي‌آيد. اما مدير کيست؟ براساس نظر علماي مديريت، مدير کسي است که فرایند انجام کارها رابه طور ثمربخش و کارآمد توسط ديگران پي مي‌گيرد و به سامان می رساند. يعني مدير کسي نيست که الزاما خود مستقيما بخواهد کار کند، بلكه منابع مادي و انساني را در برنامه‌ريزي، سازماندهي و بسيج منابع، هدايت و کنترل مي‌کند. در مديريت اصرار بر هدايت است. با اين تعريف رئيس‌جمهور بايد بتواند فرآيند انجام امور کشور را توسط ديگران به نحو مطلوب هدايت کند و افرادي را بر مسند امور بگذارد که قابليت دارند امور محوله را به نحو احسن به اجرا برسانند. البته توفیق مدیر در گرو آن است که اين افراد از روحيه هماهنگ شدن با يکديگر نیز بهره‌مند باشند.
مجموعه هيات وزيران بايد افرادي خبره و متخصص باشند و در حوزه مسئوليت خود با اشراف مناسب اجرای امور را عهده‌دار شوند. رئيس‌جمهور هم بايد اشراف صحيحي بر موضوعات داشته باشد و واجد هنر انجام کار های کشور به وسیله وزیران باشد.یعنی بتواند در مسير رسيدن به اهداف، از امکانات نهادها و سازمانها کشور، اعم از انسانی و فیزیکی استفاده کند.
اما در "تدبير" که در اصل ۱۱۵ قانون اساسي به آن اشاره شده است دو مفهوم وجود دارد، يکي به پايان کار نگريستن و دیگری انديشيدن در کار است. يعني در تدبير اندیشه و آينده‌نگري داريد و مي‌توانيد روندها را مرور کنيد و بفهمید که در آينده چه خواهد شد. به چنين کسي مدبر و صاحب تدبير گفته مي‌شود.
يکي از جدي‌ترين مشکلات ما در برنامه‌ريزي اين است که بدون تدبير و فهم چگونگی پايان کار، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌کنيم و پس از بروز اشکالات، در پاسخ به اين سوال که چرا اينگونه شد جواب مي‌دهيم که نمي‌دانستيم چنين خواهد شد و اين مشکلات پيش خواهد آمد در حاليکه مبتني بر تدبير، مي‌بايد ادراک داشته باشیم که براساس روش پيشنهادي و برنامه‌ريزي انجام شده، پايان کار چه خواهد شد.
به عنوان مثال اگر در خصوصي‌سازي و يا بحث هدفمندي يارانه‌ها و ساير امور خوب بسنجيم می فهمیم که آيا توانسته‌ايم اين مسائل را با تدبير پیش ببريم و به اجرا برسانيم؟
در خصوص ساير شرايطي كه براي رئيس جمهور مطرح شده هم بايد گفت كه مواردي از جمله حسن سابقه و تقوا هم در زندگي هر فردي از نامزد‌هاي رياست جمهوري قابل بررسي است.
افرادي که مديريت و تدبير را در حوزه‌هاي کوچک‌تر تحت مسئوليت خود، به خوبي اجرا کرده‌اند، چگونه مي‌توان خاطر جمع بود که در جايگاه بزرگي چون رياست جمهوي هم قابليت مديريت و تدبير را داشته باشند؟
قاعدتا گذشته افراد تا حدودي مويد توان افراد مي‌باشد تا مشکلي که اشاره شد پيش نيايد. مثلا کساني که در معرض انتخاب شدن به عنوان رياست جمهوري قرار گرفته‌اند تحقیقا، در سابقه فعاليتهای خود در خصوص رخدادهاي كشور اظهارنظرهاي مختلفي مطرح کرده اند که گذشت زمان نشانگر و تميز دهنده مناسبی است که آيا به راستي آنها توانسته‌اند به خوبي آينده‌نگری نمایند و آثار تصميمات مختلف را به خوبي پيش‌بيني کنند و از مزيت تدبير بهره ببرند؟ در خصوص مدیریت هم بحث های مشابهی وجود دارد.
به طور مثال خود شما را چگونه مي‌توان با اين گفته محك زد؟
علاوه بر حضور طولانی در مشاغل دولتی، ۱۲ سال مذاکرات بنده در مجلس، از سال ۷۶ به بعد، در خصوص موضوعات بسیار متنوع بودجه، اوراق مشارکت، برنامه توسعه، مسائل فرهنگي ، صنایع ، کشاورزی ، دفاع، سیاست خارجی و علوم و فنون و ساير موارد موجب آن بوده است که مطالبي را مطرح کرده باشم و پيش بيني هائی داشته باشم مبنی بر این که در صورت تصويب و يا عدم تصويب طرح يا قانون مطروحه در آينده با چه مواردي مواجه خواهيم شد. بررسيهای بعدی به راحتي مي‌تواند نشان دهد كه آيا درخصوص مصوبه های مورد بحث و یا مصوب نشدن آنها آينده‌نگري داشته‌ام يا خير. از اين قاعده براي افراد ديگر هم می توان استفاده كرد كه به راستي چه كساني داراي تدبير و دورانديشي هستند؟ از سوي ديگر تاکيد مديران بر اجراي برخي طرح‌ها را هم مي‌توان بررسي کرد ونتایج حاصله را سنجید.
لذا در ارزيابي تدبير و یا مدیریت، گذشته افراد تا حد زيادي مي‌تواند نشانگر توان آن ها در این خصوص باشد. اگرچه مي‌توان اين موضوع را هم پذيرفت که برخي افراد نتوانند در جايگاه بزرگ‌تري مديريت و تدبير خويش را به نحو احسن ارائه دهند.
در دولت‌هاي پيشين، از هر يک از روساي جمهور که از سياست‌ها و روش‌هاي اجرا شده در دولت ايشان پرسيده شود، به اتفای پاسخ خواهند داد مصوبات و نوع اجراي امور و سياست‌هاي اجرا شده را مبتني بر تدبير بوده است. هم اينک هم آقاي احمدي‌نژاد با وجود آنکه برخي کارشناسان و حتي پاسخ مردم در يک نظرسنجي بر اين بوده که هزينه‌ها به ارقام قبلي باز گردد و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشود، ايشان اصرار دارند که بايد فاز دوم با سرعت انجام شود و بر اساس تدبير خويش حذف سريع‌تر يارانه‌ها را به سود كشور مي‌داند. به نظر شما در اين ميان اشکال در چيست؟
فرض بر این است که روساي جمهور پيشين مدیر و مدبر بوده اند و هر يک از مسيري منطقي امور را عهده‌دار شده اند. آنچه مسلم است اين است که مديريت و مدبّریت مبتني بر قواعد و نکات عالمانه و تعریف شده ای در تجربه بشر است و در ارزیابی آنها ملاحظه این موارد حیاتی است.مقوله ای است که ظرفیت اجرائی وسیعی را باید سامان دهی، هدایت و رهبری کند. هنر این است که فرد در عین حال که همه چیز را با هم رصد می کند امور ذیربط را بوسیله دیگران انجام می دهد.
به نظر مي‌سد وقتي كه عملگرايي و تدبير ناكافي دولت را مطرح مي‌كنيد مقصودتان دولت وقت است و نقد توسعه اقتصادي و خصوصي سازي نقد شما بر دولت آقاي هاشمي است.
خير سخنانم ناظر به دولت خاصي نیست. اعتقادم این است که مديريت، اداره امور به وسیله ديگران است.
در مورد تعدّد رجال سياسي، آيا معتقديد که رجل سياسي در کشور شمولیت زیادی ندارد و يا تعداد زيادي در کشور مي‌توانند داراي اين ويژگي باشند که مشمول رجال سياسي موردنظر در اصل ۱۱۵ شوند؟
به نظرمی رسد هيچ دليلي وجود ندارد که در جامعه‌اي همچون ايران كه كشوري با فرهنگ، دارای تحصیل کردگان بسیار و برخوردار از روحیه مسئولیت و تدین است، رجل سياسي کم باشد. هرفردی که تعاریف مطرح شده را دارا باشد رجل مذهبي و سياسي است و اينگونه نيست که اين افراد کمياب و کم تعداد باشند.
برخي مطالبي که شما مطرح مي‌کنيد از جمله مديريت رئيس‌جمهور از طريق ديگران و اينكه خود خيلي وارد حوزه اجرا نشود، را بايد در جامعه‌اي جستجو کرد که اداره آن مبتني بر اداره سيستمي است. لذا رئيس‌جمهور هم در جايگاه خاص خود عهده‌دار امور است. آيا سيستم اداری کنونی دارای آن شرایط است که بتوان انتظار داشت رئيس‌جمهور خود وارد گود نشده به صرفا به کارها نظارت داشته باشد و از طريق ديگران امور را هدايت كند؟
من اين را قبول دارم که سيستم به معني فنی آن خيلي در ايران محقق شده نیست. اما آيا مي‌توان قبول کرد که در ايران،که هم اينک مسير رشد و ترقي را طي مي‌کند و گذشت حدود ۳ دهه از انقلاب اسلامی ، ما را به بالندگي و توانايي هائی رسانده است، به لحاظ منابع انساني، افرادي که بتوانند عهده‌دار تصدی برخي پست‌ها و مسئوليتها در سازمانها و وزارتخانه‌ها شوند و امور را حل و فصل کنند کم است؟
آيا انتخاب مثلا ۲۱ استاندار و بيست وزير و تعدادی سفیر و مدیران سازمان های دولتی از ميان هزاران فرد توانمند که در ۳ دهه انقلاب به رشد و بالندگي رسيده‌اند، کار سختي است. من اینگونه فکر نمي‌کنم. منتهی بايد تعصب و اعمال نظرو سلیقه در کار نباشد.
معتقدم در ايران مديران کارآمد و اثرگذار و مجريان توانمند به وفور وجود دارد و بايد زمان مناسب براي انتخاب آنها گذاشت تا به انتخاب‌هاي صحيح برسيم.
رئيس‌جمهور بايد بيشتردر فرایند امور بينديشد و آن انديشه را از طريق اعضاي کابينه و ديگر مديران به اجرا برساند.بدین ترتیب مدیر لزوما سر از اجرا در نمی آورد.
آقاي رئيس‌جمهور جمله‌اي داشتند که "رئيس‌جمهور بايد خود کارشناس ارشد باشد" آيا موافق اين نگاه هستيد؟
فکر مي‌کنم اين موضوع برای همه امور غير ممکن است، چرا که امور کشور بسيار متنوع است. رئيس‌جمهور در چند مورد مي‌تواند کارشناس باشد، اما ساير امور چه؟ البته رئيس‌جمهور و ديگران، بايد اين قابليت را داشته باشند که در امور مختلف از نظرات کارشناسان استفاده کنند. مثلا من در حوزه پزشکي کارشناس نيستم اما بسيارند کساني که مشاوران و کارشناسان زبده‌اي در حوزه پزشکي هستند و می توانند مشاوره لازم را ارائه دهند مساله اصلی درک ضرورت مراجعه به کارشناسی است.
انتخاب اعضاي کابينه‌تان بر چه مبنايي خواهد بود؟ در دوره اصلاحات اينگونه بود که اعضاي ستاد انتخاباتي کساني بودند که به عرصه دولت و پست‌هاي اجرايي هم دست پيدا کردند. در دوره دولت آقاي احمدي‌نژاد هم اين گونه شد. شما چطور؟ چه ساز و کاري براي انتخاب اعضاي کابينه و پست‌هاي کليدي منظور نظر داريد؟
من فکر مي‌کنم شرايط جامعه الان به اين گونه نيست که بتوان افرادي را در جايگاه‌ها و پست‌هاي مديريتي قرار داد در حالیکه توان و سابقه لازم درآن حوزه را ندارند. ما براي اينکه افراد بيايند و با آزمون و خطا با حوزه اجرا آشنا شوند زمان نداريم. البته مجریان باید متدين باشند و نشان و علامتي از عدم اعتقاد آنها به اينکه دين مي‌تواند امور جامعه را اجرا کند، ديده نشده باشد. گذشته آنها هم باید مويد حرکت بر مباني اعتقادي جمهوري اسلامي باشد. پس متخصص بودن، حوزه اجرا را شناختن و متعهد بودن از جمله ويژگي‌هاي افراد برای کار در دولت است که من فکر نمي‌کنم تعداد اینگونه افراد خيلي زیاد نباشد. حتی قيدي ندارم که لزوما جزو اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان باشند و يا نباشند.
آيا دولت آقاي سبحاني، دنبال افراد خواهد رفت يا منتظر خواهد بود که افراد مراجعه کنند؟
شکي نيست که طرفيني است؛ معتقدم کسان زيادي هستند که خود براي ارائه خدمت به کشور اعلام آمادگی می کنند. اما دولت هم باید با سازوکارهايي افراد مرتبط را شناسايي کند و به سراغ آنها برود. نبايد از افراد به جهت مناعت طبعي که دارند و ممکن است مطرح نشوند غفلت کرد. البته هميشه تعداد افراد داراي مناعت طبع و کارشناس و متدين بيش از مناصب موجود در دولت است و این خود ضرورت و مسئولیت سپردن امور به شایسته ترین ها را چند برابر می کند.
شما ليستي از اين افراد را مدنظر داريد؟
بله. البته من زماني مي‌توانم با اين افراد وارد صحبت جدی شوم که شرايط سیاسی حاکم بر جامعه ، به من اجازه اين کار را بدهد.
مختصات روحی که می فرمایید باید برکابینه حاکم باشد چیست ؟
اعضاي كابينه از رئيس‌جمهور گرفته تا وزرا و مدیران سازمانها بايد هماهنگ باشند. هماهنگ به اينکه قانون اصل است و يا هماهنگي در اينکه مجري بايد صاحب نظر و صاحب نقد باشد. يا اينکه وقتي مثلا گفته مي‌شود مساله اصلی کشور توليد است، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به همان ميزان در اين خصوص وظيفه دارد که وزير اقتصاد ، وزير امور خارجه ، رئيس بانک مرکزي و ... همه اعضاي کابينه بايد با اين هماهنگي امور را اجرا کنند. این وضع به معنای حاکمیت روح واحدی بر امور دولت است.
توضيحات شما مويد آن است که در پي کابينه‌اي کارآمد و موثر هستيد. جوان‌ها در اين عرصه چه جايگاهي دارند؟
هر کسي برای کاري مفید است. کساني که بخواهند امور کلان کشور را اداره کنند، بايد از حدي از خبرگي و تجربه بهره‌مند باشند و براي خبرگي و مجرب شدن قاعدتا سني از ايشان گذشته است. اما در سطوح پايين‌تر مديريتي و كارشناسي مي‌توان و باید از جوانان متعهد و توانمند استفاده کرد. بوروکراسي هم بر اين تاکيد دارد که هر کس بر اساس ارشديت و توانمندي‌هايش مسئوليت بگيرد و عهده‌دار امور شود. بديهي است نمي‌توان تحت عنوان جوان گرايي، جواني را که مجرب نشده و در ابتدای خدمت است در مسئوليت وزارت گذاشت. این یک قاعده است که افراد بايد قدم به قدم سطوح تجربه را طي کنند و به مراحل بالاي مديريت برسند.
از جمله دلايل محافظه‌کاري اشخاص، بالارفتن سن و سال است. آيا با توجه به مواردي که مطرح کرديد دولت آقاي سبحاني دولتي محافظه‌کار نخواهد بود؟
قطعا نخواهد بود. ان شاالله دولتی تحولی است. دولت مجري قوانيني است که قوه مقننه تصويب مي‌کند. بودجه و منابع انساني را در اختيار دارد و متکی بر آنها و قوانين، کشور را اداره مي‌کند. قرار نيست دولت از صفر شروع کند . البته در خصوص روش‌ها و راهکارها ، بايد ويژگي‌هايي از جمله مجرب و متعهد و متخصص بودن به همراه توانائی اتخاذ تصمیم درست را، حتی مديران ارشد و اعضاي کابينه داشته باشند تا سر از محا فظه کاری در نیاورند.
نبايد تصور کرد که دولت همه کاره کشور است. دولت يکي از ۳ قوه کشور است و دولتي بيش از همه موفق خواهد بود که مقيد به اجراي قانون باشد. کندی و تندی زیبنده دولت نیست. اعتدال ضرورت است.
