اين روزها كه كار دولت يازدهم به نيمه عمر خود رسيده است بررسي وعده‌هاي ارايه شده از سوي دولت و تحقق هر يك از آنها سوژه خبري جالبي است كه اگر بارها و بارها به آن پرداخته شود بازهم ابعادي ناگفته خواهد داشت. اما دراين ميان سوژ‌ه‌هايي كه از جنس اعداد و رقم باشد به مراتب جايگاه ويژه‌تري دارند كه نرخ تورم از جمله اين موارد است. براساس آخرين آمارها و گزارشات ارايه شده از سوي مركز آمار كه گفته مي‌شود مرجع رسمي اعلام اين شاخص هاست در تيرماه سالجاري، نرخ تورم سالانه منتهی به تیرماه سال جاری ۱۴.۱ درصد بوده که نسبت به خردادماه ۰.۱ درصد کاهش داشته و نرخ تورم نقطه‌ای ۱۲.۸ درصد است.
براساس گزارش اين مركز شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۳.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۲.۸ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴.۲) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد است که نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۴ (۱۴.۲) کاهش یافته است.
دلایل کاهش تورم تولید کننده
علی‌رضا مقتدایی مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در واكاوي دلايل كاهش نرخ تورم مي‌گويد: این شاخص از نماگرهای مهم اقتصادی است که برای انجام و ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی مورد توجه است؛ این شاخص قیمت به عنوان یک نماگر اقتصادی همچنین به‌عنوان یک تعدیل کننده برای تبدیل قیمت‌‌های جاری به قیمت ثابت به‌کار برده می‌شود بنابراين این شاخص با هدف نمایش نوسان و تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه شده توسط تولیدکننده به عمده فروشان، خرده‌فروشان، صنایع، مصرف‌کننده نهایی و یا خریداران خارجی صورت می‌گیرد.
وي مي‌افزايد: در آخرین تجدید نظر، بررسی جامعی در مورد انتخاب سبد اقلام مشمول شاخص صورت پذیرفت که حاصل این بررسی تعیین سبدی مشتمل بر ۷۰۸ قلم کالا و خدمت است که این اقلام طبق طبقه‌بندی ویرایش چهارم ISIC (طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی کلیه فعالیت‌های اقتصادی) در ۸ گروه اصلی طبقه‌بندی شدند؛ دوره این بررسی به‌صورت ماهانه است و گزارش هر ماه در روز هشتم ماه بعد از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر می‌شود.
به گفته مقتدایی گزارش مذکور شامل جداول متنوعی است که نشان‌دهنده تغییر شاخص کل و نیز شاخص گروه‌های اصلی و منتخب در مقاطع ماهانه، نسبت به ماه مشابه سال قبل و نیز تورم دوازده ماهه منتهی به ماه مورد بررسی است؛ از طرفی متن گزارش به مهمترین عوامل موثر در نوسان ماهانه شاخص اقلام و گروهای منتخب می‌پردازد.
وي مي افزايد: میانگین تغییرات دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد و درصد تغییر عدد شاخص در تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به همین عدد در سال ۱۳۹۳ معادل ۵.۷ درصد بوده است؛ شاخص مذکور شامل سه گروه اصلی« کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، « صنعت» و « خدمات» است که به ترتیب ضریب اهمیت آنها ۱۷.۲، ۵۱.۹۹ و ۳۰.۸۹ است و در كنار آن میانگین تغییرات شاخص بهای گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در دوازده ماه منتهی به تیر ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۳، این عدد برای گروه صنعت ۷.۳ و برای گروه خدمات ۲۰.۴ درصد بوده است.
مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: در تغییر شاخص در گروه‌های صنعت و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با مجموع ضریب اهمیت حدود ۷۰ درصد از شاخص کل، کمتر از ۸.۳ درصد بوده است که مشخص می‌کند اقلام مؤثر بر پایین آمدن در تغییر کل را باید از میان این دو گروه جست‌و‌جو کرد.
با توجه به موارد مطرح شده و با در نظر داشتن اعداد اعلام شده؛ رسيدن نرخ تورم به مركز ۱۴درصد و پايين‌تر از آن از جمله ادعاهايي است كه دولت تا پيش از روي كارآمدن آن را در جرگه شعارهاي انتخاباتي خود اعلام كرده بود و همين آمار نشان مي‌دهد كه عملكرد متوليان در اين حوزه، اقدام قابل قبولي است و به قول وزير اقتصاد اگر تورم به هسته سخت خودش نرسيده بود بي‌شك مي‌توانستيم رقم‌هاي كمتري را نيز در اين زمينه تجربه كنيم.
فرمول تورم
براساس مفاهيم علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها در طول یک زمان مشخص است به‌عبارت ديگر نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است كه اساسا فرمول مشخصي براي محاسبه آن وجود دارد. براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. این سبد که به‌عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
از سوي ديگر ماهيت اين شاخص آماري به گونه اي است كه بعضا ارتباط مستقيم و يا غير‌مستقيم با ساير شاخص‌هاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي و ميزان نقدينگي موجود در كشور و... دارد و اگر مناسبات آماري ميان اين شاخص‌ها مدنظر باشد طبق قوانين اقتصادي اين نكته حاصل مي‌شود كه حجم پول كه عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها و نقدینگی كه به معناي حجم پول به‌علاوه سپرده‌های غیردیداری مردم در بانک‌ها است نقش بي‌بديلي در رشد و يا كاهش نرخ تورم دارند.
با اين وجود هرچند متوليان از كاهش نرخ تورم و اتفاقات مثبت در اين حوزه خبر مي‌دهند اما اينكه رشد ميزان نقدينگي كشور با تورم كاهش يافته هم خواني ندارد از جمله ابهاماتي است كه هنوز هم كارشناسان اقتصادي نتوانسته‌اند براي آن دليلي بيايند.
طبق آمار و مستندات منتشر شده میزان نقدینگی در آغاز بکار دولت یازدهم (در مرداد سال ۱۳۹۲) ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است که با گذشت ۲ سال از عملکرد دولت تدبیر و امید میزان نقدینگی در بهار امسال به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و به سخن ديگر در۲ سال عملکرد دولت یازدهم میزان نقدینگی با افزایش ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده است.
كارشناسان اقتصادي در ارزيابي اين مساله اين نكته را مطرح مي‌كنند كه براساس علم اقتصاد؛ هر میزان و درصدی که به میزان نقدینگی اضافه شود به همان میزان هم بر تورم تاثیرگذار خواهد بود بنابراین رابطه نقدینگی با تورم یک رابطه مستقیم بوده و یک رابطه معکوس نیست.
این کارشناسان براين اعتقادند كه رشد نقدینگی در اقتصاد یک علامت منفی است و به صورت طبیعی اگر دولت فعالیتی کند که منجر به افزایش نقدینگی شود به این معنی و مفهوم خواهد بود که در آینده آثار کاهش نرخ تورم از بین خواهد رفت و در این شرایط اگر سیاست‌هاي اقتصادی دولت در کنار یکدیگر و همسو با همدیگر اتخاذ نشود و در بخش‌هاي مختلف نیز نظارت نباشد به صورت طبیعی آثار افزایش دوباره تورم در اقتصاد را خواهیم داشت.
به گفته این کارشناسان افزایش نقدینگی در جامعه به افزایش نرخ تورم به‌صورت طبیعی دامن مي‌زند و این یک رابطه کاملا مستقیم است که هرچه افزایش نقدینگی تشدید شود به همان میزان هم نرخ تورم افزایش مي‌یابد و اگر سیاست‌هاي اقتصادی دولت‌ها در اقتصاد موثر باشد طبیعتا باید نرخ رشد نقدینگی را متوقف یا کاهش دهد در صورتی که در چند سال گذشته میزان نقدینگی همچنان در حال افزایش است.
